رئیس سازمان زندان ها گفت: نیروی انسانی از مهمترین سرمایه های هر سازمان است و باید از این سرمایه مراقبت کرد.
وی گفت: نظارت صحیح رویکردی است که می تواند ضمن حمایت از نیروی انسانی، زمینه های بروز تخلف را نیز از بین ببرد.
دکتر جهانگیر گفت: هر سازمانی برای پیشرفت نیازمند نیروی انسانی کارآمد است که این مساله مستلزم ظرفیت سازی در سازمان است.
وی تصریح کرد: ظرفیت سازی فرآیندی است که منجر به توانمندی نیروی انسانی می شود وتوانمندی یعنی ایجاد حس مسئولیت و تعهد افراد نسبت به سازمان.
دکتر جهانگیر ادامه داد: یکی از آسیب های سیستم های اداری این است که احساس مسئولیت واقعی در نیروهای انسانی وجود ندارد که این مساله منجر به بروز زمینه های تخلفات اداری می شود.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین وظایف هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توجه به این نکته است که در زمینه ایجاد حس مسئولیت و تعهد سازمانی سیستم های مدیریتی چه اقداماتی انجام داده اند.
این مقام ارشد قضایی گفت: اینگونه نگرش است که منجر به ریشه یابی مسائل بجای برخوردهای سطحی و کم اثر می شود.
مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: در برخورد با تخلفات اداری باید حساسیت های لازم ایجاد شود و همزمان با رسیدگی به پرونده ها و برخورد با افراد خاطی، زمینه های بروز تخلف نیز بررسی و آسیب شناسی شود.
دکتر جهانگیر گفت: مراقبت از نیروی انسانی رویکردی اسلامی است و باید مورد توجه همه قرار گیرد.
رئیس سازمان زندان ها با اشاره به ضرورت الگو سازی گفت: وقتی می بینیم برخی خرده فرهنگ های ناهنجار تبدیل به یک رویه هنجارگونه شده است که به سلامت نیروی انسانی آسیب می زند خلاء الگو سازی صحیح رامتوجه می شویم.
این مقام ارشد قضایی گفت: کم کاری الگوی غلطی است که آسیب آن متوجه فرد، سازمان و در نهایت جامعه می شود.
دکتر جهانگیر گفت: همه ما در مراقبت از نیروی انسانی مسئولیت داریم چرا که مراقبت از نیروی انسانی یک اقدام پیشگیرانه است.
رئیس سازمان زندان ها گفت: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در رسیدگی به پرونده ها علاوه بر رعایت ضوابط قانونی باید به ضوابط شرعی نیز توجه ویژه داشته باشند.
وی گفت: اصل برائت از مهمترین ضوابط شرعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر جهانگیر گفت: در رسیدگی به پرونده ها باید فارغ از هر نوع پیش داوری اصل را بر بی گناهی بگذاریم و نباید سوابق سوء احتمالی فرد را در روند رسیدگی دخالت بدهیم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی دیگر از ضوابط شرعی است که در برخی مواقع تاثیر آن دائمی و عمیق است در حالی که محکویت ها بعضا تاثیر موقت دارد.
مشاور رئیس قوه قضاییه گفت: در برخورد با تخلفات اداری نباید سهل انگاری کرد و همیشه منافع سازمان و جامعه به منافع فردی ارجح است.
دکتر جهانگیر گفت : یکی از راهکارهای ارتقاء کارآمدی سیستم و کاهش دامنه تخلفات، استفاده از نیروهای ارزشی است.
وی افزود: حضرت امام خمینی(ره ) در روند مبارزات انقلابی و مدیریت کشور این مساله را به خوبی دریافت و از آن برای به ثمر رساندن انقلاب و پیروزی در جنگ تحمیلی استفاده کرد.
دکتر جهانگیر گفت: امروزه توسعه بیش از حد سیستم های نظارتی الگوی غلطی است که خود این مساله می تواند زمینه ایجاد فساد اداری شود.
رئیس سازمان زندان ها در ادامه به تشریح برخی عوامل موثر در بروز تخلفات اداری پرداخت.
وی گفت: عدم ساختار مناسب سازمانی و نبود مسیر ارتقاء شغلی یکی از دلایل بی انگیزگی افراد است که می تواند زمینه بروز تخلفات را نیز فراهم آورد.
دکتر جهانگیر دومین عامل را عدم هماهنگی و عدم تناسب بین کارکنان با سازمان دانست و گفت: این مساله در دراز مدت می تواند به نیروی انسانی آسیب برساند.
رئیس سازمان زندان ها گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان موجب پدیده شغل دوم و حتی سوم گردیده است که این نیز اثرات نامطلوب در کارایی نیروی انسانی دارد.
وی افزود: اگر سازمان به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان توجه نکند این مساله ممکن است تبعات سنگینی را بر سازمان تحمیل کند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه عدم تناسب بین حقوق افراد، وجود برخی از مدیران ناکارآمد، توزیع نامتوازن امکانات اداری، عدم توجه به شایسته سالاری، نامناسب بودن نظام تشویق و تنبیه، عدم هماهنگی واحدهای نظارتی و مدرک گرایی را از جمله سایر عوامل موثر در بروز تخلفات اداری عنوان کرد و به تشریح آن ها پرداخت.
دکتر جهانگیر با بیان اینکه کار در زندان ها اقدامی انسان دوستانه و خداپسندانه است گفت: حمایت و مراقبت از نیروهای زندان ها باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و باید با فرهنگ سازی مناسب نظارت ها را در افراد درونی و نهادینه کنیم.
رئیس سازمان زندان ها ضمن تقدیر از عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، به توسعه نگاه مراقبتی و پیشگیرانه در برخورد با تخلفات اداری تاکید کرد.
