این در حالی است که ایران در دادگاه‌های پیشین این پرونده موفق بود و آنگونه که وکیل پرونده ایران می‌گفت اساس دفاعیات ایران بر مبنای وجود فساد مالی در جریان انعقاد قرارداد، مبتنی شده بود و آنگونه که می‌گفت انتصابات دولت روحانی در وزارت نفت بویژه شخص وزیر نفت به گونه‌ای است که تمام رشته‌های ایران در این پرونده را پنبه خواهد کرد. این حرف‌ها را زمانی از وکیل پرونده ایران شنیدیم که تازه اوایل دولت جناب روحانی بود و دولت در گیرودار معرفی وزیران بود.
البته دولت مدعی بود آقای زنگنه مشکل قرارداد کرسنت را ظرف چند هفته حل خواهد کرد. لازم به ذکر است زنگنه همواره از قرارداد کرسنت دفاع می‌کرد و امروز هم با گذشتن خیلی بیشتر از چند هفته از روی کار آمدن مجدد شیخ‌الوزرای دولت نه‌تنها مساله این قرارداد ختم به خیر نشده، بلکه ایران به عنوان مقصر در دادگاه لاهه به پرداخت غرامت به شرکت اماراتی کرسنت‌پترولیوم محکوم شده است.
جناب حسن روحانی سال 81 از جایگاه دبیر شورایعالی امنیت ملی در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت به انعقاد قرارداد کرسنت و عملکرد بیژن زنگنه در وزارت نفت آن زمان انتقاد کرده و انعقاد این قرارداد را از کانال واسطه‌ها و به ضرر منافع ملی کشور دانسته بود. نگرانی‌ای که همانگونه که گفتیم مهم‌ترین استراتژی ایران در دفاعیات خود در دادگاه بین‌المللی لاهه نیز بود و بسادگی با روی کار آمدن مجدد تیم منعقدکننده قرارداد کرسنت بی‌اثر شد.
در داخل کشور اما در کنار خیل بی‌شمار منتقدان، این قرارداد موافقانی نیز دارد که در کل دفاعیات‌شان از قرارداد کرسنت به خود قرارداد و محتویاتش نمی‌پردازند، بلکه بیشتر با این استدلال که گاز مورد معامله در این قرارداد توسط ایران سوزانده می‌شود و فروش آن با هر قیمتی به صرفه خواهد بود(!) سعی در توجیه قرارداد مذکور دارند. استدلالی که نفر اول در آن خود شخص زنگنه، وزیر نفت کنونی کشور است که بارها بویژه در قضیه بنزین تولید داخل وابستگی عملی خود به این دست استدلالات را نشان داده است و ما باید ملتفت باشیم در نگاه این دوستان همین که ما گیرنده پول در اینگونه قراردادها هستیم برای درست بودن آنها کافی است!
نکته اساسی که اما در این‌باره و در مواردی نظیر این در کشور وجود دارد همانا این است که نوعی محرمانگی بر محتویات آن اعمال می‌شود و همین باعث این می‌شود ناظران بیرونی و اصحاب جراید و فعالان سیاسی و اجتماعی توانایی بررسی مستقل و بدون شائبه سیاسی‌کاری اینگونه قراردادها را نداشته باشند. همه مسائل به نحوی پوشیده در پوسته محرمانگی است که در جریان همین قرارداد کرسنت نیز با بخشنامه وزارت ارشاد هر گونه اطلاع‌رسانی و پرداختن به حواشی این قرارداد ممنوع اعلام شد. مساله‌ای که در رابطه با قراردادهای جدید نفتی و قسمت بزرگی از توافقات ایران در مساله هسته‌ای نیز شاهد آنیم و هیچ بعید نیست حکم دادگاه بین‌المللی لاهه درباره مساله قرارداد کرسنت و دلایل محکومیت ایران در آن قرارداد و چرایی رد شدن دفاعیات ایران نیز با همین پوشش محرمانگی مواجه شود و جز گمانه‌زنی و اخبار رسیده از گوشه و کنار و شنیده‌ها و... راهی برای مردم به منظور سر درآوردن از آنچه بر سرشان می‌رود وجود نداشته باشد.
در تحلیل نهایی این مردم ایرانند که این جریمه را خواهند پرداخت و این حق آنان است که بدانند چرا چنین جریمه‌ای که بیشتر از دستاوردهای یک ساله برجام در حوزه درآمدهای نفتی نیز هست بر گردن آنها افتاده است. البته دیر نیست که ببینیم بیژن زنگنه نیز در مجلس حاضر شود و مانند محمدجواد ظریف نعره‌زنان و تهدید و تحقیرکنان پاسخ نمایندگان ملت را بدهد و دست آخر هم یک چیزی طلبکار شود و این خط فکری حاکم بر نخبگان سیاسی دولت یازدهم را بیش از پیش مسجل کند که ملت و نمایندگان آنها به عنوان قسمت اصلی عوام‌الناس هیچگاه صلاحیت و توانایی فهم و درک مسائل غامض اداره کشور را نخواهند داشت. استدلالی که ظریف به آن متوسل می‌شد و همانگونه که گفتیم همین روزهاست که به جای توضیح درباره عاقبت داستان کرسنت توسط دیگر وزرا هم به صورت ملت و نمایندگان‌شان کوفته شود و ملت به عنوان قربانیان اصلی تدبیر مدبران، با قید سکوت و نداشتن صلاحیت فهمیدن اصل ماجرا، فروتنانه گردن به پرداخت غرامت قرارداد کرسنت خواهند داد!
...........................................................................................
پی‌نوشت
برآوردها حاکی از این است که کل افزایش تولید و فروش نفت ایران در یک سال اخیر و پس از برجام که به عنوان مهم‌ترین دستاورد برجام هم معرفی می‌شود چیزی نزدیک به یک میلیون بشکه در روز است. رقمی که با احتساب بالاترین نرخ نفت در این یک سال به چیزی نزدیک به 14 میلیارد دلار می‌رسد. این به معنای آن است که عمده دستاورد اقتصادی برجام - فارغ از وصول حقیقی همین درآمدها- با آن همه هزینه‌هایی که برای کشور در بر داشت، هنوز به میزان خسارتی که از قرارداد کرسنت به کشور وارد شده است، نیست.
