«کوری گاردنر»، «تد کروز» و «کلی آیوت» از سناتورهای کنگره به همراه 15 سناتور دیگر نامه‌ای به «اشتون کارتر» وزیر دفاع و «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در خصوص پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران نوشتند.
در این نامه، سناتورهای آمریکایی ابراز نگرانی کردند که دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا، مقامات ارشد نظامی را در جریان این پرداختی محرمانه به ایران قرار ندادند و مدعی شدند که ایران از این پول برای تقویت ارتش خود استفاده می‌کند.
گاردنر بعنوان یکی از اعضای کمیته روابط خارجی سنا، یکی از مخالفان توافق هسته‌ای ایران و 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه المان) بود.
وی پیش از این نامه‌ای را به اوباما ارسال کرده بود و ضمن متهم کردن ایران به نقض برجام، از رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته بود که تا به این نقض برجام توسط ایران واکنش نشان دهد.
این سناتور آمریکایی در خصوص جنبه‌های مشکل‌زای برجام سخنرانی کرد و از دیگر سناتورهای آمریکایی خواسته بود آن را رد کنند.
وی همچنین از دولت اوباما خواسته بود تا درباره گزارشاتی توضیح دهد مبنی بر اینکه آمریکا به صورت مخفیانه با اعطای معافیت‌هایی به ایران و ایجاد یک راه گریز به منظور تثبیت برجام قبل از ضرب الاجل اجرایی شدن برجام، توضیحاتی را ارائه دهد.
اخیراً نیز، گاردنر لایحه ممنوعیت پرداخت غرامت که سناتور «مارکو روبیو» نویسنده آن بوده است را ارائه کرد که اگر تصویب شود، این لایحه وزارت خزانه داری آمریکا را از استفاده از صندوق قضایی برای هرگونه پرداخت به ایران منع می‌کند تا ایران پولی که از آمریکا دریافت کرده را بازگرداند. صندوق قضایی برای پرداخت بدهی آمریکا به ایران ایجاد شده بود.
ایران پیش از انقلاب اسلامی 400 میلیون دلار برای خرید جنگ‌افزار به آمریکا پرداخت کرده بود. با وقوع انقلاب، واشنگتن به صورت یکجانبه قرارداد فروش سلاح را لغو کرده و تاکنون از عودت دادن مبلغ پرداختی ایران خودداری کرده بود. نهایتا روز 16 ژانویه (26 دی 94) همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، اعلام شد که ایران پذیرفته با دریافت 1.7 میلیارد دلار، شامل اصل و سود پول، شکایت خود را که سال‌هاست در این رابطه در دیوان لاهه مطرح شده، پس بگیرد.
این مبلغ از محل «صندوق قضایی» دولت پرداخت شده است. این صندوق، در واقع تن‌خواه گردانی است که کنگره برای پرداخت دیون قضایی خارجی آمریکا در اختیار دولت این کشور قرار داده است. خرج از این صندوق، نیازی به تائید کنگره ندارد. واشنگتن پیش از این در سال 1991 هم یک بار برای پرداخت 278 میلیون دلار بدهی قضایی خود به ایران، از این صندوق استفاده کرده بود.
همزمانی آزادی شهروندان آمریکایی و پرداخت 400 میلیون دلار به ایران موجب شد که بسیاری از منتقدان دولت آمریکا، اوباما را متهم کنند که برای آزادی شهروندان آمریکایی به ایران باج داده است. دولت اوباما این ادعا را رد و تأکید کرده است که این مبلغ پول خود ایران بوده و اگر قرار بود دادگاه لاهه حکم دهد، قطعا سود و جریمه بیشتری در نظر می‌گرفت.
