فرافکنی طیب‌نیا و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص توافق دولت تدبیر و امید با گروه اقدام مالی FATF ادامه دارد. مدیران ساختمان باب همایون هر روز توجیه جدیدی در خصوص این قرارداد مطرح می‌کنند و به نظر می‌رسد قصد دارند تا با انحراف افکار عمومی نکته‌ای را از دید جامعه پنهان کنند.
آنها در حالی تاکید می‌کنند که مذاکره با FATF از دولت قبل آغاز شده که در آن زمان رویکرد بر این بود که با FATF تعامل کنند تا حق شفاف شود، ولی در این دولت چون تعهد می‌دهند می‌خواهند همه چیز را پنهان کنند.
با بررسی وضعیت توافقات دولت با کشورهای خارجی در 3.5 سال گذشته می‌توان دریافت که مواردی چون برجام، IPC و FATF در یک مجموعه هستند. هدف کلی این طرحها این است که اقتصاد را به گروگان بگیرند و حاکمیت را به کنج ببرند. دولت قبل هر کاری کرده در چارچوب قانون اساسی بوده است. دولت قبل به مجلس لایحه داده، بهارستان نشینان آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرده و این کار خیلی شفاف هم انجام شده و هیچ گاه هم مورد اعتراض هیچ کس قرار نگرفته است.
چون رویه آن مبتنی بر قانون و هدف آن شفاف سازی در عرصه های بین المللی و مقابله بوده است. بنابراین در دولت قبل زیر ساختهای خوبی نظیر قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ایجاد شده و همین امروز هم رئیس مجلس وقتی وزیر اقتصاد را مورد خطاب قرار می دهد اعلام می کند "برو و همان قانون را اجرا کن و تعهد جدید خود را باید در چارچوب قانون بیاوری. "
اما دولت یازدهم در این زمینه یک برخورد کاملا انفعالی داشته و FATF از وزیر اقتصاد می‌خواهد که یک تعهد کتبی بدهد و طیب نیا هم متاسفانه این تعهد کتبی را می دهد! شنیده‌های «نسیم آنلاین» حاکی از این است که آنها وزیر اقتصاد را به رسمیت نمی شناسند و طیب نیا مجبور می‌شود در تعهد خود بنویسد که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی می دهم که این مسئله از لحاظ پروتکل‌های بین المللی بسیار در سطح پایینی است و نشان می دهد که ما در دام آنها افتادیم.
در دولت قبل از نیات نهادی مثل FATF مطلع بوده و مواظب بودند که در متون قانونی طوری رفتار نشود که آنها به هدف خود برسند. اما این دولت با فشار FATF تعهد می دهد که تعریف تروریست را اصلاح کند که این بر خلاف قانون اساسی و اوج ذلت برای کشور است.
همچنین به نظر می رسد FATF که به عنوان ابزاری در اختیار کشورهای استکباری قرار گرفته به همین دلیل می خواهد نهادهای انقلابی کشور را به بند بکشد.
البته اخیرا دبیر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص گفته است که این مساله فنی و پیچیده بوده و نیاز کار بیشتری دارد و شورا به جمع بندی نرسید.
آنها که می دانند سپاه قدس و مدافعان حرم در منطقه دست برتر را در اختیار دارند، تحت فشار قرار داده و در داخل هم آنها را تحریم کنند. اما در پایان باید گفت دولت در ماجرای FATF مانند ماجرای فیش‌های حقوقی وقتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد همه چیز را به گردن دولت قبل می اندازد تا خود را تبرئه کند که به نظر می‌رسد با گذشت 3.5 سال از آغاز دولت یازدهم این حربه دیگر نخ نما شده است.
