گروه سیاسی- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه در مجلس در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با بیان اینکه اینجانب و برخی از نمایندگان تصمیم گرفتیم تا برای ابطال مصوبات دولت در خصوص قراردادهای نفتی به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم، گفت: دادخواستی در همین راستا تنظیم شده و به امضای جمعی از نمایندگان مجلس رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه در این دادخواست 2 تقاضا مطرح شده، افزود: یکی ابطال مصوبات دولت در خصوص قواره قراردادهای نفتی از تاریخ تصویب این قراردادها و دیگر هم تعلیق برای اقدامات تعهدآور برای کشور است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه در این شکایت به هشت مورد از مغایرت این قراردادها با شرع، قانون، سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مغایر با قوانین موضوعه و برنامه پنج ساله پنجم اشاره شد، گفت: در بند یک این دادخواست آمده که این قراردادها مغایر با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است. مرحله بهره وری از چاه های نفتی منحصرا در اختیار دولت است و واگذاری آن به دولت ها و شرکت های خارجی حلاف قانون اساسی است.
وی افزود: همچنین در بند 2 تاکید شده که چون نفت از انفال است و انفال در اختیار حاکم اسلامی است واگذاری اختیار آن به شرکت خارجی مغایر با اصل 45 قانون اساسی است.
حاجی دلیگانی سومین بند این قرارداد را نقض حاکمت ملی از سوی این قراردادها دانست و افزود: نحوه تنظیم ساختار و اعمال قواره قراردادها که به کارگروه مشترک واگذار شده، بصورت مساوری است و این نقض حاکمیت ملی است.
وی ناکافی بودن اختیار شرکت ملی نفت برای جلوگیری از زورگوی در کار گروه مشترک و عدم تعیین راهکار و مرجع صالح برای حل اختلاف 2 طرف که باعث رجوع به داوری بین امللی می شود را پنجمین بند این دادخواست دانست و اضافه کرد: سقف باز هزینه های سرمایه ای و مصرفی طرف خارجی میادن نفتی ششمین بند این دادخواست است.
نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه در مجلس از دست دادن حاکمیت ربع قرنی بر منافع نفتی که مغایر با قاعده نفی سبیل در آیه 141 سوره نساء است را هفتمین بند شکایت ذکر کرد و افزود: بر اساس این قاعده راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین باید مسدود شود و در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست.
حاجی دلیگانی نقض وظایف هیات عالی نظارت بر منابع نفتی را آخرین مورد این دادخواست ذکر کرد و گفت: در این قراردادها ذکر شده که بعد از10 روز از نافذ شدن قراردادها، تحویل هیات مذکور می شود.
وی تصریح کرد: به این هشت دلیل دادخواست مذکور تنظیم و در همین هفته تحویل دیوان عدالت اداری خواهد شد.
چهره شاخص مجلس اضافه کرد: این دادخواست به نمایندگان ارائه می شود تا هر نماینده ای تمایل داشت آنرا امضا کند و سپس در دیوان عدالت پیگیری شود.
علیرضا تهرانی
