روز جمعه دو روایت متفاوت درباره ساز و کار رفع تحریم‌ها علیه دو بانک دولتی ایران مطرح شد.
ابتدا، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد که لغو تحریم بانک سپه و بانک سپه بین‌المللی بخشی از بخشی از توافق تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران بود. این توافق درست در تاریخ 17 ژانویه که زندانیان آمریکایی آزاد شدند نهایی شده بود.
اما مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعاتی بعد در کنفرانس خبری روز جمعه این موضوع را رد کرد و با یادآوری اینکه روز 17 ژانویه یک روز بعد از روز اجرای برجام بوده خاطرنشان کرد که لغو این تحریم‌ها بخشی از تعهدات ذیل برجام بوده است.
مارک تونر گفت حوادث مربوط به روز اجرایی شدن «برجام» آنقدر «متراکم» بوده که زمان کافی برای پرداختن به هر یک از آنها وجود نداشته و در لابلای سایر اخبار گم شده‌اند.
اما، چند روز بعد از رفع تحریم بانک سپه، یعنی در روز 19 ژانویه پایگاه المانیتور در گزارشی از قول منابع آگاه ساز و کار رفع تحریم بانک سپه را تشریح کرده است.
المانیتور در این گزارش می‌نویسد آمریکا در تب و تاب مجوعه‌ای از فعالیت‌های دیپلماتیک که به آزادی زندانیان آمریکایی و اجرایی شدن برجام منجر شد دو بانک ایرانی را رفع تحریم کرد.
مقام‌های آمریکایی گفته‌اند خروج بانک سپه و بانک سپه بین‌المللی از فهرست تحریم‌ها روز 17 ژانویه به درخواست ونزوئلا در شورای امنیت سازمان ملل انجام شد و آمریکا هم مانع این تصمیم نشد.
یک مقام آمریکایی روز 19 ژانویه به شرط عدم افشای نام گفت: «دیدیم می‌توانیم این اقدام را به عنوان یک اقدام اعتمادساز و برای نشان دادن حسن نیت انجام بدهیم.»
ایران به نوشته المانیتور، در دو کانال مذاکره‌ای متفاوت (یکی درباره مذاکرات هسته‌ای و دیگری برای مبادله زندانیان) خواستار رفع تحریم بانکهایش از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت شده بود. اما این موضوع، تا زمان به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در جولای 2015 هنوز محل اختلاف بود. به گفته مقام‌های آمریکایی در آن زمان مشخص شده بود که واشنگتن تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌های ایرانی را رفع خواهد کرد.
یک مقام آمریکایی گفت: «ما این تصمیم را گرفتیم که ذیل برجام، این بانک را به عنوان بخشی از رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا رفع تحریم کنیم.»
آمریکا علاوه بر این موافقت کرد با رفع تحریم این بانک در سازمان ملل هم مخالفت نکند.
