دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد طرح ممنوعیت پرداخت نقدی به ایران را وتو کند، چراکه این طرح به دنبال حل مشکلی است که «وجود ندارد.»
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گذشته طرحی را تصویب کرد که هدف از آن جلوگیری از پرداخت‌های نقدی به ایران در آینده اعلام شده است.
این طرح را «اد رویس» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که ریاست کمیته امور خارجی را هم بر عهده دارد، پس از آن ارائه کرد که مشخص شد واشنگتن در فرآیند تبادل زندانیان با ایران، 1.7 میلیارد دلار مربوط به یک پرونده قضایی میان دو کشور را به صورت نقدی به تهران پرداخت کرده است.
نمایندگان جمهوری‌خواه با هدف تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا، این اقدام را «باج‌دهی» به ایران توصیف کرده و قصد دارد با تصویب قوانین جدید از پرداخت نقدی یا تسویه بدهی‌های واشنگتن به تهران بدون نظارت کنگره، جلوگیری کنند.
در بخشی از طرح شماره 5931، موسوم به «قانون جلوگیری از باج‌دهی به ایران در آینده»، عنوان شده است که از این پس هرگونه پرداخت به ایران در ارتباط با دعاوی قضایی میان دو کشور، باید «به صورت مورد به مورد و بر اساس مجوز مشخصی که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری صادر شده» انجام گیرد.
علاوه بر این، دولت باید فهرستی از پرداخت‌های انجام‌شده به ایران و همچنین مجموعه دعاوی ایران علیه آمریکا و ارزش تخمینی هریک از آن‌ها را به کنگره ارائه کند. هرگونه پرداختی به ایران هم باید از دستکم یک ماه قبل به اطلاع کنگره برسد.
به نوشته روزنامه «واشنگتن‌تایمز»، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تصویب اولیه این طرح، گفت: «ایالات متحده هیچ باجی برای بازگرداندن آمریکایی‌ها از ایران نداده است. این طرح به جای ایالات متحده، ایران را منتفع می‌کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «این محدودیتی بی‌سابقه بر اختیارات رئیس‌جمهور برای تسویه دعاوی است، که بر توانایی ما برای حل و فصل اختلافات قضایی به نحوی که منافع مالیات‌دهندگان آمریکایی را تأمین کند، مانند آنچه در ماه ژانویه انجام شد، اثر منفی خواهد داشت.»
واشنگتن می‌گوید توافقی که همزمان با توافق هسته‌ای برای حل و فصل اختلاف در مورد عدم تحویل سفارش‌های نظامی ایران به دست آمد، موجب شد تا میلیون‌ها دلار در مبلغی که باید به ایران پرداخت می‌شد، صرفه‌جویی شود، چراکه ممکن بود دیوان بین‌المللی جریمه‌ای سنگین‌تر برای واشنگتن در نظر بگیرد.
