جلسه شب گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با دستور کار بررسی سازوکار جدید شورای سیاستگذاری برگزار شد. علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی از جمعبندی نهایی سازوکار این شورا خبرداده بود.
با اینحال احمد حکیمیپور دبیرکل حزب اراده ملت که حزب وی از احزاب منتقد عملکرد شورای سیاستگذاری است و چندی پیش در نامهای به بزرگان و دبیران کل احزاب اصلاحطلب نسبت به عملکرد این شورا در انتخابات مجلس دهم انتقاد کرده بود، روایت جدیدی از جلسه این شورا نقل کرد.
احمد حکیمیپور دبیرکل حزب اراده ملت ایران و عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره خبر منتشر شده جلسه شب گذشته این شورا مبنی بر تصمیم شورای هماهنگی در الحاق به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، گفت: در جلسه شب گذشته 17 تشکل اصلاح طلب حاضر بودند که یک تشکل نیز حق رای نداشت.
وی افزود: تشکلهای حاضر در این جلسه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، انجمن اسلامی مهندسان، انجمن اسلامی معلمان، مجمع نیروهای خط امام (ره)، مجمع نمایندگان ادوار، حزب اراده ملت ایران، حزب اسلامی کار، حزب همبستگی، انجمن روزنامه نگاران زن، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، خانه کارگر، حزب اعتماد ملی، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، مجمع فرهنگیان و سازمان عدالت و آزادی (بدون حق رأی) بودند و نمایندگان احزاب کارگزاران سازندگی، مردم سالاری و جوانان نیز در این جلسه غایب بودند.
حکیمی پور تأکید کرد: متأسفانه بر خلاف خبری که از زبان ریاست دورهای شورا(احمد ظفرقندی) بعد از جلسه اعلام شد، در این جلسه درباره الحاق شورای هماهنگی به ساز و کار شورایعالی سیاستگذاری، مباحث مطروحه به بحث نهایی جهت رأی گیری نرسید و اصولاً هیچ مصوبهای به همراه نداشت. تنها پیشنهاد مطرح شده در این جلسه که مصوبه شورا را گرفت، رسیدن به جمع بندی نهایی درباره الحاق به شورایعالی سیاستگذاری پس از دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با رئیس دولت اصلاحات بود.
وی افزود: از آنجاییکه صداقت و شفافیت از اصول لازم و اولیه اصلاح طلبی است، انتظار میرفت این خبر کذب منتشر شده از سوی ریاست دوره ای شورا بلافاصله اصلاح شود که چون انجام نشد، من ناچار به اطلاعرسانی جهت تنویر افکار عمومی شدم.
دبیرکل حزب اراده ملت ایران همچنین درباره روال تصمیمگیریهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: نکته اساسی این است که چنین تصمیمات پر اهمیتی حتی اگر نیاز به اجماع شورا نیز نداشته باشد، حداقل نیازمند آراء دو سوم اعضای شورای هماهنگی است تا بتوان آن را به عنوان موضع رسمی شورا اعلام کرد. در حالیکه آیین نامه شورا رای دوسوم اعضا را ملاک قرار داده است، چگونه ممکن است بحث به این مهمی بعنوان موضع رسمی بدور از این شرایط اعلام گردد؟! این در حالی است که از اعضای حاضر در جلسه که دارای حق رای بودند، 6 گروه صراحتاً اعلام نمودند که در اینباره نیاز به تصمیمگیری نیست و اگر چنانچه تصمیمی بخواهد اخذ شود ما جلسه را ترک خواهیم کرد و طبیعی است اگر چنین میشد جلسه از رسمیت می افتاد.
حکیمیپور تأکید کرد: نکته دوم اینکه بر فرض اگر چنین تصمیمی نیز در شورا گرفته شده، بهتر است برای روشن شدن قضیه و اطلاع همگان صراحتاَ اعلام شود کدام گروهها چنین پیشنهادی دادند و کدام یک از تشکلهای حاضر به این پیشنهاد رأی مثبت دادهاند.
این عضو شورای هماهنگی با اشاره به اینکه در همان جلسه شب گذشته توسط رییس دورهای پیشنهاد شد برای اطلاع افکار عمومی جریان اصلاحطلبی از مواضع شورای هماهنگی و نحوه سازوکار ورود به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال 96، مناظرهای انجام شود، خاطرنشان کرد: اینجانب با کمال میل استقبال کردم و اعلام کردم در هر مکان و زمانی در اسرع وقت حاضر به انجام این مناظره هستم. در این مورد دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی قول داد که دفتر ایشان میزبان این جلسه خواهد بود و بنده نیز بیصبرانه منتظر برگزاری این نشست هستم.
دبیرکل حزب اراده ملت ایران با بیان اینکه این حزب از معدود احزابی است که روشن و شفاف دیدگاههای خود درباره سازوکار انتخابات مجلس دهم را که حاصل بحث و بررسی چهار ماهه این تشکیلات بود بیان کرده، متذکر شد: نامهای در روزهای گذشته به سران جبهه اصلاحات و دبیران کل تشکلهای اصلاح طلب تقدیم کردیم و نهایتاً این مواضع را برای تنویر افکار عمومی در اختیار رسانهها جهت انتشار قرار دادیم. باید بگویم متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی در خصوص اینکه آیا این مواضع و یا حتی بخش کوچکی از آن محل ایراد است دریافت نکردهایم .
وی افزود: حزب ما امیدوار است دیگر تشکلها نیز با رویکردی مسئولانه و دلسوزانه مواضع خود را مستند و مکتوب در اختیار ارکان موثر و تصمیمگیرنده جریان اصلاحات قرار دهند تا با ثبت آن دیدگاهها در تاریخ، در روند تصمیمگیریهای کلان جناح اصلاحطلب مفید و موثر باشد.
پیش از این نیز برخی چهرههای اصلاحطلب از جمله منتجبنیا و صادق خرازی انتقاداتی را نسبت به عملکرد سازوکار تصمیمگیری در شورای سیاستگذاری پرداخته بودند.