عبدالرضا رحمانی‌فضلی امشب در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مسیری که باید طی کنیم بسیار سخت است، چراکه مطالبات افزایش یافته است، بر لزوم واگذاری اختیارات به مناطق تأکید کرد و اظهار داشت: لزومی ندارد عده محدودی در تهران بنشینند و تصمیمات ریز کل کشور را بگیرند، بلکه باید در حوزه امنیت و سیاست‌های پولی و بانکی متمرکز عمل کنیم.
وی افزود: در بودجه سال 96 رد پاهای مناسبی از تمرکززدایی و تفویض اختیارات و واگذاری مسئولیت‌ها به استان‌ها لحاظ شده و در این زمینه هر استانی وزیر معین خواهد داشت که امور را باید پیگیری کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه گزارش به مقام معظم رهبری دادیم و همه مشکلات و موفقیت‌ها را ارائه کردیم و هماهنگی بین قوای مختلف در استان‌ها به دلیل تأکیدات ایشان است، اضافه کرد: جلسات متعددی با بانک‌ها داشتیم و طی هفته جاری با صندوق توسعه ملی جلسه بسیار خوبی داشتیم و به تصمیمات خوبی رسیدیم و حالا این صندوق با ما همراه است و هیچ مشکلی نداریم.
رحمانی‌فضلی تأکید کرد: پروژه‌های استانی ملی و سفر نباید جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ شود و پروژه‌های جاری نباید مانع اجرایی کردن پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باشد؛ باید برش‌های استانی پروژه‌ها گزارش‌گیری دقیقی شود و هر جایی گرهی پیش آمد فوراً برطرف شود.
این مسئول با بیان اینکه کارگروه گفتمان‌سازی باید گزارش اقدامات را ارائه دهد و تمام برنامه و ساختارهای آن در راستای اقتصاد مقاومتی بوده و مردم را به مشارکت، مصرف کالای داخلی و دوری از تجمل‌گرایی تشویق کند، تشریح کرد: لازم است روش‌های نهادینه‌ای که بتواند مشارکت‌ها را عینیت بخشد مورد استفاده قرار گیرد و ما باید ذهن افراد را دستکاری کنیم و قدرت خلاقیت افراد را تحریک کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه کارگروه‌های 9گانه باید گزارش اقدامات را ارائه دهند، افزود: تأسیس صندوق‌های توسعه‌ای منطقه پیشنهاد مطلوبی است و باید همه تلاش کنند تا چنین صندوق‌هایی فعال شوند.
هیچ طرح نیمه‌تمامی نباید روی دست دولت بماند
وی تبیین کرد: طرح‌های نیمه‌تمام باید به اتمام برسند و هیچ طرح نیمه‌تمامی نباید روی دست دولت بماند؛ مجلس هم سه سال است به بهانه‌های مختلف در این جهت بودجه تعریف می‌کند.
وزیر کشور از تفویض 100 مورد اختیار به استانداران و مدیران استانی خبر داد و یادآور شد: 65 درصد کارهای وزارت کشور اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی دیگر اولویت این وزارت است.
رحمانی فضلی در پایان، عدالت محوری را از دیگر محورهای مهم اقتصاد مقاومتی بیان و اظهار کرد: یکی از اهداف مهم این موضوع دنبال کردن عدالت در ارکان و ابعاد مختلف جامعه است که مسأله مردمی بودن آن که از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، می‌تواند در همین زمینه مورد کنکاش و بررسی قرار بگیرد.
