گروه سیاسی- در حالی که در اوایل مجلس دهم تعدادی از طرح های تحقیق و تفحص تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد اما هیئت رئیسه مجلس در ارجاع آنها به کمیسیونهای تخصصی تعلل کرد و تکلیف بسیاری از آنها هنوز مشخص نیست.
به گزارش افکارنیوز، یکی از مهمترین تحقیق و تفحص ها مربوط به تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد است.
برای اولین بار در جلسه علنی یکشنبه پنجم بهمن سال 93 ( یک سال و چهار ماه قبل از پایان دوره مجلس نهم) ۱۳ نفر از نمایندگان در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
در این تذکر ضمن تاکید بر عزل و برکناری مدیران 2 تابیعتی تاکید شده بود که متأسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولین ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا است در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.
اما 2 روز بعد، مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس که در صحن مجلس قرائت شد، وجود افراد 2 تابیعتی در نهاد ریاست جمهوری را رد کرد.
با این تکذیبیه دولت، هیئت رئیسه مجلس هم در مقابل این طرح سنگ اندازی کرد و طرح مذکور در مجلس نهم به سرانجام نرسید.
این تعلل مجلس خسارات زیادی به کشور وارد کرد و نمونه آن بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده برجام بود که دارای تابعیت از کشور کاناداست.
چه بسا اگر این تحقیق و تفحص در مجلس نهم انجام می شد شاید جلوی زیان بیشتر گرفته می شد و با بازداشت به موقع این فرد، از ادامه فعالیت وی جلوگیری می شد.
همچنین اگر در گذشته این تحقیق و تفحص انجام می شد محمدرضا خاوری رئیس اسبق بانک ملی که تابعیت کانادا را داشت یا رئیس بانک ملی نمی شد و یا اگز می شد از کشور نمی توانست خارج شود.
در حال حاضر نیز طرح مذکور تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و به رغم گذشت سه ماه از فعالیت مجلس دهم هنوز این طرح تعیین تکلیف نشده و سرانجام آن مشخص نیست.
به رغم آنکه در مجلس تحقیق و تفحص های مهمی در دستور کار است و هنوز تعیین تکلیف نشدند برخی از نمایندگان تندرو اصلاح طلب به دنبال تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هستند. شهرداری که زیر نظر شورای شهر است و در هیچ یک از 9 دوره گذشته مجلس سابقه نداشته که مجلس از شهرداری تحقیق و تفحص کند. ضمن اینکه برخی از نمایندگان شاخص مجلس و بخصوص فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس هم با این طرح مخالفت کرده است.
مخالفان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران معتقدند که این طرح در الویت کاری مجلس نیست و نمایندگان باید به کارهای مهمتر دیگر رسیدگی کنند.
از طرف دیگر شهرداری که نهاد عمومی و غیر دولتی است، زیر نظر شورای شهر است و مجلس نباید در امور این نهاد دخالت کند.
مخالفان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران تاکید دارند که طرح مذکور سیاسی است و اصلاح طلبان تندروی شورای شهر به دنبال گروه کشی هستند.
نمایندگان مجلس معتقدند در حالی که برخی از تحقیق و تفحص های مهم از جمله تحقیق و تفحص از 2 تابیعتی ها هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده، مطرح کردن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران اصلا در الویت نیست و نمایندگان مجلس باید به اولویت های دیگر از جمله معیشت مردم رسیدگی کنند.
حال سوال این است که تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد که تا کنون این مدیران به دلیل جاسوسی و خیانت به کشور ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد کردند، در اولویت است یا تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که زیر نظر شورای شهر است؟.
