سیاسی- به گزارش افکارنیوز، ماجرا مربوط به تخفیف تعاونی های مسکنی بود که منازلی را در اختیار کارکنانشان قرار اده بودند. تخفیف هایی که غالب کارکنان دستگاه ها در غالب تعاونی های مسکن از آن بهره مند شده اند.
مطبوعات اصلاح طلب هوادار دولت فرصت را غنیمت شمردند تا از این طریق به ماستمالی ماجرای حقوق های نجومی بپردازند. برخلاف ماجرای فیش های حقوقی که با سند و مدرک و انتشار اصل فیش ها مردم را دچار شوک کرد، پروژه اصلاح طلبان برای تخریب اعضای شورای شهر نه تنها توسط هیچ نهاد رسمی تایید نشد بلکه سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در مراحل ابتدایی قرار دارد.
مهدی چمران که امروز بار دیگر توانست رای اعتماد اعضای شورای شهر برای ریاست بر این شورا را بدست بیاورد روز گذشته در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متأسفانه به صورت غیرواقعی در سایت های خبری گفته شده است که پنج نفر از اعضاء شورای شهر از شهرداری زمین یا خانه مسکونی گرفته اند افزود: واقعیت این است که این مطلب کذب است و حتی یکی از اعضاء شورای شهر که قبل از عضویت در شورا به هر علتی عضو یک تعاونی بود هنوز هم مسکن خود را به علت های مختلف دریافت نکرده و بقیه اعضاء هم در زمان عضویت در شورا دست به چنین کاری نزده اند.
چینش خط حمله اصلاح طلبان برای برجسته سازی این پروژه نیز خود قابل تامل بود. رسانه های اصلاح طلب عمده اطلاعات خود را در پوشش کانال های تلگرامی منتشر کردند. کانال هایی که طبعاض مسئولیت حقوقی بر عهده آن ها نیست و می توانند فارغ از هرنوع دقت و جامعیت به انتشار اکاذیب و بزرگنمایی رخداد بپردازند.
در این زمینه رسانه های اصلاح طلب به یک گزارش تایید نشده از سوی سازمان بازرسی استناد کردند. گزارشی که تاکنون هیچ مقامی در سازمان بازرسی کل کشور حاضر به تایید آن نشده و به نظر می رسد با شتابزدگی تمام و در آستانه انتخابات شورای شهر تهران مطرح شده باشد. برخلاف موضوع فیش های حقوقی که دامن مدیران دولتی را گرفت و منجر به استعفا و برکناری تعدادی از آن ها شد این پروژه تنها چند روز پس از آغاز به کار با اعلام نتیجه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تهران با شکستی فضاحت بار پایان یافته تلقی می شود. اما سوالی که باقی می ماند این است که به راستی اصلاح طلبان با کدام پشتوانه اخلاقی انتشار چنین شایعاتی را در دستور کار قرار دادند و مگر ریاست شورای شهر تهران قرار است چه سودی را عاید این افراد کند که حتی بدیهی ترین اصول اخلاقی را زیر پا گذاشته اند.
