علی رضایی فعال رسانه ای در آستانه هفته دولت با بررسی عملکرد سه ساله دولت یازدهم نوشت:
«برنامه مدون من علاوه بر راه حلهای [بلندمدت] برای رفع این مشکلات؛ راهحلهای کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات ومعضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی پیش بینی شده است که ما میتوانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»
این بخشی از وعدههای پرشمار حسن روحانی در ایام مبارزات انتخاباتی سال 92 است. وعده تحول اقتصادی آن هم نه فقط در چارچوب برنامههای بلندمدت، بلکه فقط طی 100روز. از پایان این 100روز البته تا به حال 1000 روز گذشته، اما نه فقط تحولی اقتصادی رخ نداده، بلکه غول رکود، بسیاری از بازارها را به تعطیلی کشانده، برخی واحدهای تولیدی را تعطیل کرده و بیکاری فراگیر را موجب شده است.
حسن روحانی که میگفت، هم باید چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد مردم؛ حالا نه فقط چوب دیپلماسی را لای چرخ سانتریفیوژها گذاشته، بلکه با توسعه رکود در سه سال اخیر، نتوانسته کمکی به چرخش چرخ اقتصاد کند. اما این فقط اقتصاد نیست که در این دولت گرفتار برخی کاستیهاست. روحانی در رابطه با بسیاری دیگر از وعدههایش نیز چندان عملگرا نبوده است.
خلف وعده در 3 جبهه
الف- وعدههای سیاسی: حسن روحانی با وعدههایی توانست در انتخابات خرداد 92 به پیروزی برسد که بخشی از آنها سیاسی بود. یکی از وعدههای او، حل و فصل پرونده هستهای ایران بهگونهای بود که ضربهای به پیشرفتهای علمی ایران در حوزه فناوری هستهای وارد نشود. او با همین شعار، دو سال مذاکرات فشرده هستهای را بهگونهای پیش برد که در مقاطع مختلفی از آن، تقریبا تمامی تیم دیپلماسی ایران چندین روز پشت درهای بسته مشغول مذاکره بوده و عملا به دیگر اولویتهای سیاست خارجی نمیرسیدند. نتیجه همه این مذاکرات، توافقی بود که بخش قابل توجهی از برنامه هستهای ایران را تعطیل کرد و اکنون پس از یکسال از امضای آن، بدعهدی طرف مقابل، باعث شده تا سهم ایران از برجام، «تقریبا هیچ» باشد.
از دیگر وعدههای سیاسی روحانی، افزایش نشاط سیاسی در کشور بود که در پی برخوردهای نه چندان مهربانانه رئیسجمهور و کابینهاش با منتقدان، شاهد این نشاط وعده داده شده نیستیم. بگذریم از عدم تحقق وعدههایی چون افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی که فعلا با توجه به برخورد سفارتخانههای غربی با ایرانیان، جنبهای خلاف وعده داده شده به خود گرفته و یا وعده پیگیری رفع حصر رهبران فتنه که از ابتدا روشن بود تنها با هدف افزایش رأی در انتخابات مطرح شده است. دولت همچنین در عمر سه ساله خود روابط نه چندان گرمی با قوای دیگر داشت. ماجرای تصویب برجام در مجلس نشان داد که دولت مدعی همراهی با خانه ملت، چطور با لابی پشت پرده عملا میتواند مجلس را در جریان یکی از مهمترین تصمیمات دیپلماتیک نادیده بگیرد. تاخیر در تحویل لایحه بودجه – البته بهجز سال اول – از دیگر مصادیق بیتوجهی پاستورنشینان به بهارستان بود.
ب- وعدههای فرهنگی – اجتماعی: رئیسجمهوری که قرار بود فرهنگ را از پایین به بالا و با واسپاری به اهالی فرهنگ توسعه دهد، حالا با این نقد صریح رهبر فرزانه انقلاب روبروست که از «ولنگاری فرهنگی» گلایهمند هستند. روحانی در سه سال گذشته نتوانسته چنانکه پیش از این وعده داده بود، انجمنهای غیردولتی در حوزه فرهنگ را احیا کند. در دولت یازدهم، فرهنگ عملا به حال خود رها شد، هرچند سختگیریها در ارتباط با منتقدان و توقیف پیاپی نشریات و سایتهای منتقد، حکایت از عدم عمل دولت به وعده آزادی رسانهها داشت.
در حوزه اجتماعی هم ارائه گزارش از وضعیت آسیبهای اجتماعی نشان میدهد در این حوزه نیز عملکرد دولتیها چندان قابل دفاع نبوده است. در سه سال گذشته دولت نه فقط شاخصهای توسعه اجتماعی را توسعه نداد، که در بسیاری از شاخصها دچار عقبگرد نیز شد و شعارهایی که در ماههای نخست کار دولت درباره تدوین منشور حقوق شهروندی سرداده میشد هم در نهایت به جایی نرسید. در حوزه ورزش و جوانان نیز عملکرد ضعیف وزیر مربوطه، عملا نارضایتی گسترده ورزشدوستان را در مقاطع مختلف به دنبال داشت و در حوزه مدارس و دانشگاهها نیز بهنظر میرسد دولت بیش از آنکه دغدغه رشد علمی را داشته باشد، نگرانی لابیگریها و قدرتنماییهای سیاسی است. تنها طرحی که در حوزه اجتماعی دولت در دست داشت و مدتها از مواهب آن سخن میگفت، طرح تحول سلامت بود که آن هم این روزها خود بهعنوان مشکلی بر انبوه مشکلات دولت افزوده شده است. بماند که شعارهای انتخاباتی درباره کاهش آلودگی هوا یا احیای دریاچه ارومیه و مسائلی از این دست نه فقط محقق نشده، بلکه ایران روزها چنین مشکلاتی ابعادی گستردهتر نیز یافته است.
ج- وعدههای اقتصادی: بهجز کنترل تورم که به قیمت نگه داشتن اقتصاد در دورهای طولانی از رکود به انجام رسید، میتوان مدعی شد که دولت حسن روحانی دستاورد اقتصادی شاخص دیگری نداشته است. حذف بسیاری از یارانهبگیران، توقف مسکن مهر، سقوط بورس، نوسانات دلار، رکود گسترده منجر به بیکاری، به سرانجام نرسیدن وام ازدواج، بینتیجه رها شدن کارت خرید کالا، شکست بستههای خروجح از رکود بیثمر بودن مذاکره با بیگانگان برای سرمایهگذاری در ایران، شکست وعدهها در رابطه با پیامدهای مثبت اقتصادی برجام، تداوم رشد نقدینگی، شکست طرحهای رفاهی از جمله اعطای سبد کالا که حاشیههای بسیاری در بر داشت و بهویژه فساد گسترده که تنها گوشهای از آن با افشای فیشهای نجومی مدیران دولت اعتدال رونمایی شد، همه و همه کارنامه اقتصادی دولتی را تشکیل میدهد که مدعی بود با «کلید» آمده است.
اگرچه به لطف برجام، دولت توانست درآمدهای نفتی خود را گسترش دهد اما در همین حوزه نیز موضوع قراردادهای جدید نفتی باعث نگرانیهایی شده، بهطوری که برخی نسبت به احیای پروندههای تاریخی کرسنت هشدار میدهند. در کل، منتقدان بر این گمانند که گره خوردن اقتصاد با سیاست در دوره دولت یازدهم ازجمله مهمترین نقاط ضعف روحانی در عمل به وعدههایش بوده است. وعدههایی که در سایه عمل به اقتصاد مقاومتی میتوانست فرجامی دیگر بیابد.
شعارهای آسان و عمل سخت
روحانی با چنین سابقهای در عمل به وعدهها در حوزههای مختلف، در حال پایان دادن به کار دولت یازدهم است. او البته امیدوار است سال آینده بتواند با انتخاب مجدد، عمل به چنین وعدههایی را پیگیری کند اما شعار آنجاست که چه تضمینی دارد تحقق این شعارها در چهارسال آینده به سرنوشت سالهای گذشته دچار نشود؟
واقعیت این است که رئیسجمهور هرچند در سردادن شعار، همچنان دست و دلباز است، اما عمل به این وعدهها کاری است که شاید برای این کابینه، سخت باشد؛ البته اگر نگوییم ناممکن است.