برخی از سیاسیون عمدتاً اصلاح‌طلب با تصور اینکه شرکت‌های زیرمجموعه «صندوق بازنشستگی کشوری»، حیاط خلوتی برای بچه‌ها و نزدیکان این افراد است، افراد منتسب به خود را برای مدیریت یا عضو هیئت مدیره شدن به این شرکت‌ها می‌فرستند؛ همین امر عاملی شده تا عمده این شرکت‌ها با زیان هنگفت روبه‌رو شوند.
صندوق بازنشستگی کشوری به همراه شرکت‌های تابعه‌اش امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به تحقیق و تفحص جدی از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین حضور سازمان بازرسی کل کشور دارد، زیرا طی سال‌های گذشته افرادی به هیئت مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی که در اصل تابعه وزارت کار است ورود کرده‌اند که کوچک‌ترین سابقه و تجربه مدیریتی که هیچ، حتی تجربه کارمندی هم ندارند.
در حالی که باید مدیران متخصص و متعهد را در مجموعه‌های دولتی و وابسته به دولت به کارگیری کنند تا در عین حفظ شئون اسلامی، در مدیریت و اموال و دارایی‌های بیت‌المال بالاترین حساسیت را به خرج دهند، برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری که به واردات (سهل‌ترین فعالیت اقتصادی) مشغول هستند، افراد بی‌تجربه سفارش شده و وابسته به مدیران و نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار گذشته مجلس را در کسوت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به کارگیری کرده‌اند و این افراد برخلاف نظر کارشناسان بازرگانی، اقدام به معاملاتی می‌کنند که در نهایت ضرر هنگفتی به این شرکت‌ها وارد می‌شود.
مجموعه‌هایی چون شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری با تصور اینکه مجموعه‌ای غیر دولتی به شمار می‌آیند به فعالیت می‌پردازند.
این درحالی است که این مجموعه‌ها در دولت گذشته به یکی از بخش‌های تابعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درآمدند، بدین ترتیب باید از قوانین و ضوابط دولتی و عمومی تبعیت کنند. یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری، شرکت «ج.د.ص» است که به دلیل به کارگیری افرادی نالایق، جوان و اصلاح‌طلب در این مجموعه، این افراد برخلاف نظر کارشناس بازرگانی این شرکت دست به واردات گسترده کالا زده‌اند، که در نهایت شرکت را با زیان‌های هنگفت رو به رو کرده‌اند. این شرکت (سهامی خاص) در شهریورماه سال 1386 (2007 میلادی) به عنوان زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی شروع به فعالیت نمود و در ادامه با تلفیق صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی در سازمان بازنشستگی کشور، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
شرکت مذکور همچنین اقدام به تأسیس و در اختیار گرفتن شرکت‌های دیگر در دبی نموده است که انتظار داریم هر چه زودتر طبق قانون مجموعه معاملات و فعالیت‌های این شرکت در درگاه اینترنتی شرکت قرار بگیرد تا بتوان بهتر بررسی کرد که مدیران این شرکت عملکردشان به چه شکلی بوده است.
