در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران حزب اشرافی کارگزاران را ریل‌گذار و عامل اصلی بسیاری از رویکردهای تبعیض‌آمیز و اشرافی معطوف به ایجاد شکاف طبقاتی می‌دانند، سعید لیلاز در گفت‌وگو با مجله مهرنامه (به سردبیری محمد قوچانی) گفت: من سال 87 برای یک نشریه اسپانیایی نوشتم که به نظر من ما در اصلی‌ترین مأموریت خود یعنی عدالت اجتماعی شکست خورده‌ایم و به بیانی همراهانه‌تر، هنوز به مأموریت اصلی جامه عمل نپوشانده‌ایم.
این اظهارات وی به قدری گستاخانه و از موضع فرار به جلو بود که ابراهیم اصغرزاده- دیگر شرکت کننده میزگرد مهرنامه- در پاسخ می‌گوید: جامعه در دوره سازندگی در یک بی‌تعادلی به جایی رسید که در مشهد، در شهر ری، اسلامشهر و... اعتراضات شکل گرفت. (لیلاز: به خاطر چند اتفاق جزئی که رخ داده، نباید کل روند را زیر سؤال ببریم...) اصغرزاده: چند اتفاق جزئی؟ البته، قرار نیست در اینجا کسی را محاکمه کنیم؛ اما هر کسی باید سهم خود را بپذیرد. ما باید به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه جامعه‌ای که دوره سازندگی و اصلاحات را پشت سر گذاشته است و علی‌الظاهر دولت بعدی باید یک قدم این روند را به پیش می‌برد، بازگشت 180 درجه‌ای داشت؟
لیلاز در ادامه مدعی شد: اتفاق بزرگی که افتاد، این بود که ما در تمام این سال‌ها یعنی از سال 1368 تا سال 1384 موفق شدیم چنان پمپاژی از ثروت به طبقات محروم جامعه ایران کنیم که حتی دهک‌های دوم، سوم و اول هم قدرت خرید خودرو پیدا کردند. یعنی در حالی که یک پراید هشت میلیون تومان بود، شما با دو الی سه میلیون تومان می‌توانستید یک پراید از کمپانی بخرید.
اصغرزاده در مقابل می‌گوید: نیروی کار که باید به عنوان عامل مهم توسعه در نظر گرفته شده و از آن صیانت شود، در دولت‌های سازندگی و اصلاحات متأسفانه آسیب دید. برخی از این خودروهایی که آمار تولید آن را دادند، برای افرادی بود که می‌خواستند بیشتر کار کنند و شغل دوم آنها مسافرکشی بود. یعنی کالای لوکس و برای اینکه با خانواده به تفریح بروند، نبود.
دولت آقای هاشمی به رغم اینکه تلاش کرد در کشور توسعه ایجاد کند به دلیل انسداد سیاسی و بی‌توجهی به مشارکت اجتماعی طبقات پایین دست اجتماعی که چرخ حرکت اقتصاد دوره آقای هاشمی بودند، مصونیت و حمایت لازم را دریافت نمی‌کردند... سیاستی که آقای هاشمی با شتاب به جلو می‌برد، تماماً سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود.
وی با اشاره به طلاق عاطفی مردم با دولت در دوره هاشمی گفت: خصوصی‌سازی دولت آقای هاشمی فاسد بود. وام‌های خارجی که گرفته شده بود تا به صنعت تزریق شود، فساد ایجاد کرد. دلارها توزیع شد و مردم به سفرهای خارجی رفتند. برخی دوستان همان زمان می‌گفتند اساس بر بنیادی بودن قیمت‌ها و آزادی عمل آن است. اصل را بر کارکرد آزادانه قیمت‌ها می‌گذاشتند، ولی ما تأکید بر الزامات نهادی داشتیم؛ می‌گفتیم اول اصلاح بروکراسی دولتی و توانمندسازی نهادهای نظارتی، بعد بروید سراغ کالایی‌سازی همه چیز یا بازاری‌سازی دولت. اول دموکراتیزه کردن بدنه دولت بعد خصوصی‌سازی و بازار آزاد وگرنه بر سر ما همان خواهد رفت که سر شوروی وارد آمد. بعد هم دیدید چطور از چاله نظام متمرکز دولتی مهندس موسوی به چاه یک فساد سیستماتیک اقتصادی افتادیم؟!
اصغرزاده می‌گوید: یادتان رفته سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی هاشمی رفسنجانی منجر به چه بلبشویی در اقتصاد کشور شد؟! حتی به واکنش‌های خیابانی فقرا انجامید. در بعضی نقاط شورش شد. در سطح انباشت ثروت و تغییر مالکیت نیروهای نظامی - امنیتی را هم آلوده اقتصاد کرد و بزرگترین سرمایه‌ها را به شبه‌دولتی‌ها منتقل کرد. به جای خصوصی‌سازی، اختصاصی‌سازی شد. آزادسازی قیمت‌ها به خصوص نرخ ارز که صرفاً در انحصار دولت بود نه تنها مشکل اقتصاد جنگ‌زده ما را حل نکرد که خودش از جنس تبانی دست‌اندرکاران و نیروهای دارای انحصار برای افزایش قیمت تلقی شد و به بی‌اعتباری دولت و عدم اعتماد عمومی انجامید. اواخر دولت هاشمی شکاف دولت- ملت به بیشترین عمقش پس از انقلاب رسید نه بهبود کیفیت نه ارتقای کارآیی و بهره‌وری هیچکدام به دست نیامد؛ جز افزایش قیمت‌ها و تورم. درست است که دولت هاشمی توانست رونق و رشد را به اقتصاد کشور برگرداند و دست به ابتکارات بزرگی در حوزه تولید انرژی آبی و برقی بزند، ولی همان تورم خانمان‌برانداز خیابان را از دست هواداران دولت گرفت.
یادآور می‌شود پیش از این پیوستن کسانی چون سعید لیلاز (فتنه‌گر بازداشتی سال 88 و مرتبط با سفارت انگلیس و محمد قوچانی به مرکزیت کارگزاران موجب استعفای اعتراضی محمد هاشمی از این حزب شد.
