باید از دادن امتیازات اقتصادی بیشتر به ایران خودداری کنیم

وی در مصاحبه با تاگس اشپیگل به مسائلی از جمله ایران پرداخته است که متن مصاحبه وی به شرح زیر است:

- سوال: آقای کرامر، ادارة فدرال حفاظت از قانون اساسی در گزارش سال 2015 خود هشدار می‌دهد که ایران علی‌رغم انعقاد قرارداد اتمی تلاش نموده تا قطعات لازم برای برنامة اتمی خود را از آلمان تهیه نماید. آیا مدارکی در این زمینه وجود دارد؟

ما مدرکی در دست نداریم نشان دهد که فعالیت‌های ایران در این زمینه در سال جدید قطع شده است. علاوه بر اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، ادارات حفاظت از قانون اساسی هشت ایالت مدارکی را که در این زمینه به دست آورده‌اند، در گزارشی منتشر کرده‌اند.

- سوال: صدراعظم مرکل تاکنون فقط در این باره اظهار نظر کرده است که ایران تلاش نموده تا قطعات برنامة موشکی را از باراز این کشور تهیه نماید. آیا در این زمینه مدرکی وجود دارد که ایران پس از انعقاد معاهده کماکان قطعاتی را برای برنامة هسته‌ای خود در آلمان تهیه کرده باشد؟

ادارة فدرال در این زمینه خیلی صریح اظهار نظر کرده است. در سال 2015 تلاش‌ برای تهیه غیرقانونی در میزان بالا آنهم در سطح مقایسة بین‌المللی به اثبات رسیده بود. از یک سو این ها کالاهایی بودند که در فن‌آوری هسته‌ای دارای کاربرد می باشند. از سوی دیگر ادارات فدرال در گزارش های خود به این نکته اشاره کرده‌اند که ایران حتی تلاش کرده است تکنولوژی برنامه‌های تسلیحاتی بیولوژیکی و شیمیایی را هم در بازار آلمان تدارک ببیند. این که تهران تلاش‌های تدارکاتی خود را قطع نکرده است و در این زمینه اتهاماتی هم به Tüv Saarland (اداره نظارت فنی» و ادارة اعتبارات اسنادی DAkks مبنی بر عدم رعایت مقررات تحریم وارد شده‌اند. مهم آن است که ما هر  مورد نقض قرارداد را سریعاً فاش کنیم. در غیر این صورت قابل اعتماد بودن آلمان زیر سئوال می رود.

- سوال: آیا فعالیت‌های ایران در زمینة توسعة سلاح‌های تخریبی نقض مقررات سازمان ملل و در نتیجه نقض معاهدة هسته‌ای محسوب می‌شوند؟

ما در ادارات ایالتی از «تلاش‌های تدارکاتی غیرقانونی» ایران در زمینه تکنولوژی هسته‌ای نام می بریم. و این به تعهدات اساسی طبق مفاد معاهده مربوط می شود. بنابراین بررسی جدی این موضوع در ارتباط با معاهدة اتمی ضروری است. از این رو تنها اعتماد کردن به رژیم تهران کافی نیست. این یک نگرانی جدید هم محسوب نمی شود.

- سوال: دست اندرکاران سیاست چه واکنشی باید به این اقدامات نشان دهند؟

ما مقررات قانونی روشنی داریم و علاوه بر این در معاهدة با ایران پیش بینی های دقیقی در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران وجود دارند. ما باید به خاطر حفظ منافع خود هم که شده روی خط قرمزهای خود پافشاری نماییم و براساس آنچه می گوییم، عمل کنیم.

- سوال: این برنامة موشکی خاورمیانه و احتمالاً آلمان را با چه خطراتی مواجه می‌بینید؟

ژنرال حسین سلامی، معاون فرماندة سپاه پاسداران ایران به تازگی در نطقی به این نکته اشاره کرده است که جمهوری اسلامی بیش از 100000 موشک در لبنان و ده ها هزار موشک در ایران دارد که هدفشان نابود کردن اسرائیل است. آزمایش موشک های میان‌برد در ماه مارس نشان می‌دهند که حرف‌های او فقط رجزخوانی نبوده است، بلکه حکومت ایران روی حرف خود جدی است. برنامة موشک‌های دور برد و با قابلیت  حمل کلاهک اتمی علاوه بر خاورمیانه تهدیدی برای آلمان هم شمرده می شوند. در اینجا دیگر انعقاد معاهده کفایت نمی‌کند.

- سوال: آیا از تجدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کنید؟

تلاش‌های غیرقانونی و توطئه گرانة ایران اشتباهات جزیی بشمار نمی آید. انگیزه‌های حکومت ایران نیز روشن هستند. ما به هر حال باید روی مواضع خود و خط قرمزهایی که داریم پافشاری کنیم. باید از دادن امتیازات اقتصادی بیشتر به ایران خودداری کنیم و به جای آن عدم رعایت مفاد معاهدة اتمی، حمایت از تروریسم بین‌المللی، نقض حقوق بشر در کشور و انکار هولوکاست را به جای توجیهات بی اساس و بهانه ها و معذرت خواهی ها مد نظر قرار دهیم.

- سوال: به موجب گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی، حزب‌الله در آلمان به عنوان «بازوی تروریستی» تهران فعالیت می‌کند. آیا مدارکی در این زمینه وجود دارد که این سازمان در فعالیت‌های تدارکاتی مربوط به توسعة سلاح های تخریبی اتمی هم فعالیت می‌کند؟

حزب‌الله تاکنون از توسعة تسلیحاتی، به طور مثال در زمینة دادن  آموزش نظامی نیروهای خود، پهپاد‌ها و سایر سلاح‌های هوشمند از کره شمالی و ایران و سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی از آزمایشگاه‌های سوریه سود برده است. با نگاه به شبکه‌های جهانی سازمان باید در نظر بگیریم که ایران، حزب الله را اگر لازم شود برای تدارک در زمینة توسعة تسلیحات هسته‌ای  به کار می‌گیرد.

- سوال: اتحادیه عرب در ماه مارس حزب الله را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. آیا شما موضع دولت فدرال و اتحادیه اروپایی را که بین بازوی نظامی و سیاسی حزب الله تفاوت قائل می شوند، منطبق با  با شرایط فعلی ارزیابی می کنید؟

دادگاه امور اداری فدرال در اواخر سال گذشته اینگونه ارزیابی و تفاوت را با صدور حکمی رد کرد. قضات اطمینان یافته بودند که حزب الله یک سازمان واحد است و در آن فعالیت‌های نظامی، اجتماعی و سیاسی یک واحد را تشکیل می‌دهند. البته ما این را هم می دانیم که ارزیابی های  سیاسی و حقوقی همیشه یکسان نیستند. اما به خصوص در زمینة مسائل مبارزه با ترور نباید کوتاه آمد.