گروه سیاسی- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با انتقاد از عملکرد هیئت رئیسه مجلس در ارجاع طرح های تحقیق و تفحص ها گفت: در اوایل مجلس دهم تعدادی از طرح های تحقیق و تفحص تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد اما هیئت رئیسه مجلس در ارجاع آنها به کمیسیونهای تخصصی تعلل کرد و بیش از یک ماه تاخیر داشت.
وی تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز را یکی از این طرح ها دانست و افزود: یکی دیگر از این طرح ها، تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد است که بعد از یک ماه تاخیر، روز سه شنبه گذشته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
نماینده متقاضی طرح تحقیق و تفحص از 2 تابیعتی ها گفت: کمیسیون باید از وزارت خارجه، اطلاعات، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه نظر خواهی و سپس در این زمینه تصمیم گیری کند.
کریمی قدوسی تصریح کرد: این طرح در مجلس نهم هم مطرح شد و به رغم آنکه در کمیسیون مذکور تصویب شد اما متاسفانه هیئت رئیسه مجلس بهانه های زیادی تراشید تا این طرح نهایی نشود.
بنا به گفته وی، وزارت اطلاعات در آن زمان با این طرح موافقت و نظر مثبت خود برای تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد را اعلام کرد.
برای اولین بار در جلسه علنی یکشنبه پنجم بهمن سال 93 ( یک سال و چهار ماه قبل از پایان دوره مجلس نهم) ۱۳ نفر از نمایندگان در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
در این تذکر ضمن تاکید بر عزل و برکناری مدیران 2 تابیعتی تاکید شده بود که متأسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولین ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا است در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.
اما 2 روز بعد، مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس که در صحن مجلس قرائت شد، وجود افراد 2 تابیعتی در نهاد ریاست جمهوری را رد کرد.
اما این توضیح معاون پارلمانی رئیس جمهور، نمایندگان را قانع نکرد و آنها با تهیه طرح تحقیق و تفحص از مسئولین 2 تابیعتی دولت، خواستار اقدام قانونی و نظارتی مجلس در این زمینه شدند.
این طرح با هدف شناسایی دو تابعیتی‌های موجود در دولت و برخی وزارتخانه‌های دولتی، در اسفند ماه سال 93 در مجلس مطرح و به کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
چه افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل می‌باشند؟، سوال اصلی این طرح بود.
کمیسیون مذکور این طرح را تصویب کرد و قرار بود در صحن مجلس مطرح و نهایی شود اما هیئت رئیسه مجلس در قبال آن مقاومت کرد و آنرا در دستور کار مجلس قرار نداد. اصرار و پافشاری نمایندگان هم نتیجه نداشت.
در همان زمان سید شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس که یکی از طراحان این طرح بود، گفت: در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که دو تابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند. وزارتخانه‌های نفت و صنعت از جمله وزارت خانه‌هایی هستند که بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین محمدحسن آصفری نماینده اراک و دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تیر ماه سال گذشته در مصاحبه با افکار نیوز از «وجود سه هزار ایرانی ۲ تابعیتی در کشور» خبر داد و گفت که متاسفانه برخی از مسئولین هم شامل این ۲ تابعیتی هستند.
البته بیشتر افراد ۲ تابیعتی دارای تابعیت اروپا و آمریکا هستند.
گرین کارت یا کارت سبز (انگلیسی Green Card ) به کارتی گفته می‌شود که نشان دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکا است. به کارت‌های اقامت در دیگر کشورها نیز گاهی کارت سبز گفته می‌شود.
گرین کارت آمریکا در واقع اجازه اقامت دائم، کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت شهروندی آمریکا بدون تحمل زمان طولانی و هزینه بسیار است.
این طرح بعد از آنکه خاوری رئیس بانک ملی بعنوان یکی از متهمین پرونده فساد سه هزار میلیاردی به دلیل داشتن تابعیت دو گانه( ایران -کانادا) از کشور فرار کرد، در مجلس مطرح شد.
طبق قانون ایران داشتن تابعیت کشور دیگر ممنوع است و براساس دو ماده قانونی۹۸۲ و ۹۸۹، قرار دادن افراد با تابعیت‌های دوگانه در پست‌های کلیدی غیر مجاز است.
حال باید صبر کرد و نتیجه کار نمایندگان مجلس دهم در زمینه تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد را دید.
علیرضا تهرانی
