تخلفات بیمه ایران در شرایطی طی یک ماه گذشته منتشر شد که هر روز ابعاد تازه‌تری از اتفاقات رخ داده در این مجموعه به دست می‌آید. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهوری در بند پنجم بیانیه مهمی که خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد تأکید کرد: کلیه دستگاه‌های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیئت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تأیید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
این در شرایطی است که مسئولان وزارت اقتصاد و به تبع آن بیمه ایران در اقدامی آشکار، به نقض این دستور رئیس جمهور پرداخته و طبق اسناد به دست آمده 2 تن از اعضای هیئت مدیره بیمه ایران را که در دوره مدیریت قبلی از جایگاه معاونت برکنار شده بودند، در دوره مدیریت محسن پورکیانی با سفارش وزیر اقتصاد به معاونت‌های قبلی بازگردانده شدند.
این در شرایطی است که رئیس جمهوری به صراحت از مخالفت خود با انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیئت مدیره مجموعه‌های مختلف دولتی سخن گفته است.
یکی از اولین اقدامات پورکیانی رئیس جدید بیمه ایران، انتصاب حیدری به عنوان معاون فنی شرکت بیمه ایران بود.
اهمیت معاونت فنی در مجموعه بیمه ایران از آن جهت است که این معاونت ارتباط نزدیکی با شبکه فروش دارد. چرا که این شبکه رقمی بالغ بر 700 میلیارد تومان در سال درآمد برای بیمه ایران دارد و از طرفی نیز 10 هزار شبکه وجود دارند که تنها 20-30 نفر از این 10 هزار شبکه جزو فعالان عرصه فروش در بیمه ایران به شمار می‌روند.
این بدان معناست که از یک شبکه 10 هزارتایی، تنها 20 تا 30 نفر هستند که بهترین بهره را می‌برند و گفته می‌شود این 20 تا 30 نفر نیز به صورت مستقیم با معاون فنی شرکت در ارتباط هستند و 85 درصد از فروش بیمه ایران نیز از طریق همین شبکه است.
چرا یک عضو هیئت مدیره در شرایطی که در دوران مدیریت سابق از کار برکنار شده بود، بار دیگر در اقدامی غیر قانونی و در مغایرت با دستور رئیس جمهور به عنوان معاون فنی بیمه ایران منصوب می‌شود.
