نخستین قرعه استیضاح در مجلس دهم به نام «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خورد. محمدعلی وکیلی، نماینده تهران به همراه تعدادی از نمایندگان در تکاپوی جمع‌آوری امضا برای طرح استیضاح این وزیر کابینه تدبیر و امید هستند. اگرچه این استیضاح را نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس کلید زده‌اند اما مستقل از فراکسیون امید آن را دنبال می‌کنند. این استیضاح تا الان توانسته امضای بیش از 60 نفر از نمایندگان را داشته باشد. با این حال علی لاریجانی، رییس مجلس هنوز در جریان آن قرار ندارد و به گفته وکیلی پیگیری این استیضاح از بدنه مجلس آغاز شده است. طرح استیضاح ربیعی پیش از آغاز ماجرای فیش‌های حقوقی کلید خورده اما این ماجرا نیز روند پیگیری آن را تشدید کرده است. از این رو محمدعلی وکیلی می‌گوید براساس ارزیابی اجمالی که از عملکرد وزرا داشتیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب ناکارآمدی و فشار اجتماعی در اولویت تغییر قرار گرفته است. طرح استیضاح ربیعی آنگونه که از سخنان محمدعلی وکیلی نماینده تهران بر می‌آید دست کم چهار محور دارد. «کوتاهی در ارایه ساختار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ، «معطل گذاشتن بنگاه‌های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه‌ها» ...
«عدم ارایه برنامه برای ادارات کل استان‌ها» و «وضعیت داخلی شرکت‌های تامین اجتماعی» چهار محوری است که تا این لحظه طرح استیضاح بر مبنای آنها کلید خورده است. هرچند ممکن است در روزهای آینده موارد دیگری به آنها افزوده شود. محمدعلی وکیلی در سخنانش تاکید می‌کند که علی ربیعی در اداره وزارتخانه عریض و طویلی همچون وزارت تعاون که در واقع سه وزارتخانه در یک وزارتخانه است، موفق نبوده است.
به گفته او «ربیعی در ارایه لایحه ساختار وزارتخانه ناتوان بود و مطالبه مجلس نهم را با وجود سه سال حضور در این وزارتخانه معطل گذاشته است». اما تغییرات پی‌در‌پی در مدیریت مهم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی «شستا» که به بی‌ثباتی در وضع این بنگاه بزرگ منجر شده است هم از دیگر دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر کار است. وکیلی می‌گوید: «این بنگاهی که می‌توانست ابزار دست دولت در بخش درآمدها باشد و موتور محرکه اقتصاد کشور به حساب بیاید عملا به یک بنگاه ورشکسته تبدیل شده است و سوءمدیریت در این بنگاه کاملا محرز است». به گفته او صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی نیز به دلیل سوءمدیریت دست کمی از وضعیت شستا ندارند و آنها هم در وضعیت ورشکستگی به سر می‌برند. افزون بر اینها نداشتن خط مشی کاری در مجموعه ادارات کل که منجر به روزمرگی و بلاتکلیفی در این ادارات شده از عوامل دیگری است که نام ربیعی را به عنوان نخستین وزیر در معرض استیضاح قرار داده است.
ربیعی قربانی فیش‌های حقوقی؟
بعد از شروع ماجرای فیش‌های حقوقی در فضای مجازی تبعات انتشار فیش حقوقی ٣٧ میلیونی مدیرعامل بانک رفاه دامان وزیر رفاه را هم گرفت. خیلی‌ها در فضای مجازی معتقد بودند ربیعی در انتصاب صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه نقش زیادی داشته است. اما آیا واقعا فیش‌های حقوقی بهانه‌ای برای استیضاح وزیر رفاه است؟ وکیلی طراح استیضاح می‌گوید: «ما معتقد هستیم در حوزه پرداختی‌های شستا هم «میل» و هم «حیف» صورت گرفته است. حیف آنجایی است که بنگاه به صورت مطلوب اداره نشده است بنابراین بنگاه متناسب با حجم سرمایه‌گذاری که در آن شده سود ده نبوده و شرکت‌های وابسته دچار زیان دهی بالا هستند. در عین حال میزان پرداختی‌هایی که به اعضای هیات‌مدیره‌ها و مدیران این شرکت‌ها پرداخت شده مصداق «میل» است. در موضوع فیش‌های حقوقی مواردی بوده‌اند که مدیر مربوطه «میل» فراتر از قانون داشته اما بنگاه خودش را درست اداره کرده و به سوددهی رسانده است؛ چندصدمیلیون فراتر از قانون میل داشته اما بنگاه را دچار چندصدهزار میلیارد زیان نکرده است. اما در مجموعه شستا و شرکت‌های وابسته مواردی را داریم که اینها مصداق بارز حیف و میل هستند.»
نخستین استیضاح با هدف تقویت دولت
اگر طرح استیضاح ربیعی به نتیجه برسد این نخستین تجربه استیضاح برای نمایندگان مجلس دهم خواهد بود. به این‌ترتیب مجلس دهم که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در آن اکثریت را دارند به این وعده خود که در قبال دولت وظیفه نظارتی خود را از یاد نخواهند برد عمل می‌کنند. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت پیش از این و در کارزار انتخاباتی گفته بودند که اگر صاحب اکثریت مجلس شوند قرار نیست وکیل‌الدوله باشند و وظایف خود عمل خواهند کرد. به همین دلیل اگرچه وکیلی در سخنانش اذعان می‌کند که «دولت روحانی قدم‌های بزرگی در سه سال گذشته برداشته و اقدامات ماندگاری داشته اما با این همه هنوز هارمونی در ترکیب دولت وجود ندارد.»
به گفته او در کنار وزرایی مانند دکتر هاشمی، وزیر بهداشت که کارنامه غیر قابل رقابتی دارند وزاریی هم داریم که به دلیل ضعف در مدیریت و ناتوانی در اداره وزارتخانه مربوطه کارنامه موفقی ندارند و ماموریت شان را متناسب با حجم انتظاراتی که از دولت می‌رود نتوانستند به درستی انجام دهند. وکیلی تاکید می‌کند «ما برای بالانس دولت و کابینه و ایجاد توازن در حرکت دولت و جلوگیری از ظلم به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه که تحت پوشش این وزارتخانه هستند این تغییر را دنبال می‌کنیم تا نیروهایی خلاق‌تر و چابک‌تر و جوان‌تر در راس این وزارتخانه قرار بگیرند». به گفته او تغییر ربیعی در مسیر تقویت دولت، و در مسیر بهبود شرایط دولت است و تزریق روح جدیدی به دولت در آستانه انتخابات خواهد بود.
می‌خواهیم «ربیعی» به دست رییس‌جمهور تغییر کند
وکیلی به‌عنوان طراح استیضاح وزیر کار این را هم می‌گوید با این وجود که تعداد امضاها برای استیضاح ایشان نصاب لازم را به دست آورده و حتی فراتر از نصاب امضاها فراهم شده است اما همچنان ترجیح ما این است که این تغییر توسط خود دولت انجام شود. او می‌گوید «ما نمی‌خواهیم به عنوان حامیان دولت شروع‌کننده استیضاح کابینه دولت باشیم. ترجیح ما این است که این مطالبه به حق مردم را خود دکتر روحانی لبیک بگوید و از این خواسته مجلس تمکین کند».
وکیلی درباره رایزنی‌ها با دولت برای تغییر وزیر در مسیری به غیر از استیضاح نیز می‌گوید: روز گذشته در جلسه فراکسیون آقایان نوبخت و انصاری مهمان ما بودند. از طریق این دو نفر پیام خودمان را به دکتر روحانی ارسال کردیم. منتظر هستیم ببینیم تصمیم آقای روحانی چیست. اگر از رایزنی ناامید شویم حتما به وظیفه قانونی خودمان عمل خواهیم کرد. جمع‌بندی قطعی ما این است که آقای ربیعی ناتوان است و ایشان با توجه به حجم وظایفی که بر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلنبار شده باید تغییر کند.
چند وزیر دیگر در صف استیضاح قرار دارند؟
وکیلی در سخنانش تاکید می‌کند که نام «علی ربیعی» نخستین نام در لیست مورد نظر نمایندگان برای تغییر است اما آخرین آنها نیست و وزرای دیگری در این لیست حضور دارند. این لیست دنباله‌دار تغییر وزرا انعکاس همان انتظار تغییر و ترمیم کابینه است که در فضای عمومی شکل گرفته است.
وکیلی می‌گوید: «بعد از انتخابات مجلس دهم این انتظار قوت بیشتری پیداکرد. چون افکار عمومی معتقد است ترکیب کابینه بر اساس شرایط مجلس نهم شکل گرفته است و مجلس دهم اقتضای متفاوتی دارد. بنابراین تغییر در درون کابینه به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.» وقتی از او درباره نام وزرای بعدی در لیست تغییر می‌پرسم پاسخ می‌دهد «وزرای بعدی همان‌هایی هستند که مدت‌هاست در فضای عمومی جامعه مطالبه تغییر آنها مطرح است.»
