ماجرای تشکیل اولین مجلس خبرگان رهبری

پس از به ثمر رسیدن انقلاب و تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اصل ولایت فقیه در سال 1358 در قانون اساسی گنجانده شد. مبتکرین و پیشنهاددهندگان این اصل ابتکار خاصی برای تعیین یا انتخاب رهبر پیش‌بینی کردند که بر طبق آن تعدادی از فقها که در زمینه مسائل فقهی و شرعی تخصص دارند به‌وسیله مردم انتخاب می‌شوند و مجمع یا مجلسی را تشکیل می‌دهند تا رهبر یا همان ولی‌فقیه که ولایت امر و عالی‌ترین سطح حاکمیت را اعمال می‌کند، انتخاب شود. تشکیل چنین مجمعی حتی برای انتخاب سلطان جامعه شیعی نیز سابقه نداشته است. با این حال جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ضرورت تشکیل چنین مجلسی را که قبلاً مبانی نظری و فقهی آن تبیین و تأمین شده بود، آشکارا حس کرد.

در واقع اولین اقدام ضروری پس از انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی (اسلامی) تعیین خبرگان رهبری بود، زیرا خبرگان جانشین رهبری را تعیین می‌کند و نقش مهمی در مواقع خطیر و حساس به عهده دارد. به‌علاوه شرایط جسمی رهبر فقید انقلاب و تهدیدات داخلی و خارجی نیز ضرورت تسریع در تشکیل مجلس خبرگان رهبری را هویدا می‌کرد. این نگرانی و دغدغه در بین اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز وجود داشت. به عنوان نمونه شهید دکتر بهشتی در جلسه شصت و دوم این مجلس به هنگام شور در مورد اصل 111 قانون اساسی می‌گوید: «اصولاً اگر بخواهید این جامعه در این مسیری که در قانون اساسی تعیین شده است پیش برود... از اولین اقدامات تعیین خبرگان است برای اینکه شما اینجا نوشته‌اید: جانشین رهبر را خبرگان باید معین کند.»(2)

به بیانی دیگر به دلیل اهمیت کارکرد خبرگان در قانون اساسی و با توجه به ملاحظات خاص دوران پس از انقلاب و نیاز فوری به تثبیت پایه‌های اصلی حاکمیت و شرایط خاص ناشی از مقابله و تهدید انقلاب اسلامی باعث شد پس از انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس ملی انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شود و اعضای آن که از ویژگی آریستوکرات برخوردار بودند انتخاب و مجلس خبرگان رهبری عملاً در سال 1362 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری

انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در نوزدهم آذر سال 1361 همراه با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای ملی (اسلامی) برگزار شد. شرکت مردم در این انتخابات با شور و شوق زیاد و گستردگی چشمگیری توأم شده بود و حتی در بسیاری از حوزه‌ها تعداد شرکت‌کنندگان بیش از رفراندوم جمهوری اسلامی در 12 فروردین سال 1358 بود.(3)

حضور پرشکوه و چشمگیر مردم در اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از آن‌رو واجد اهمیت بود که این مجلس با مهم‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبری مرتبط است و وجه تمایز نظام اسلامی از سایر نظام‌های جمهوری نیز قلمداد می‌شود، از این‌رو واجد اهمیت بود که این مجلس با مهم‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبری مرتبط است و وجه تمایز نظام اسلامی از سایر نظام‌های جمهوری اسلامی نیز قلمداد می‌شود، برای همین با توجه به تبلیغات وسیعی که علیه اصل ولایت فقیه مندرج در قانون اساسی به عمل آمده بود، همه تحلیلگران و کنشگران عرصه سیاست جهانی در انتظار سنجش اقبال عمومی نسبت به اولین انتخابات خبرگان رهبری بودند که در نهایت با حضور زیاد مردم اعتبار و اقتدار حقانی نظام و حاکمیت در عرصه بین‌المللی تثبیت شد و وجهی از مشروعیت نظام که ساختی مردمی دارد، خود را در عرصه سیاست و معادلات آن ظاهر کرد.

در این انتخابات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران لیست مشترکی ارائه کردند و حزب جمهوری اسلامی نیز به همین لیست اکتفا کرد و نامزد مستقلی معرفی نکرد. فهرست مشترک جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز تهران برای استان تهران بدین شرح بود:

حضرات آیات: 1ـ علی مشکینی، 2ـ عبدالکریم موسوی اردبیلی، 3ـ سید علی خامنه‌ای، 4ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، 5ـ محمد امامی کاشانی، 6ـ محمد محمدی گیلانی، 7ـ محمدباقر باقری کنی، 8ـ حسین راستی کاشانی، 9ـ غلامرضا رضوانی، 10ـ یوسف صانعی، 11ـ احمد آذری قمی، 12ـ سید محمدباقر اسدی خوانساری، 13ـ سید هادی خسروشاهی.

آقای سید مجید مهاجرانی (ایروانی) نیز فقط از سوی جامعه روحانیت مبارز تهران معرفی شده بود. در مرحله اول انتخابات به ترتیب حضرات آیات: 1ـ سید علی خامنه‌ای، 2ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، 3ـ عبدالکریم موسوی اردبیلی، 4ـ علی مشکینی، 5ـ محمد امامی کاشانی، 6ـ محمد محمدی گیلانی، 7ـ یوسف صانعی، 8ـ محمدباقر باقری کنی، 9ـ سید محمدباقر اسدی خوانساری، 10ـ غلامرضا رضوانی، 11ـ احمد آذری قمی، 12ـ سید هادی خسروشاهی، 13ـ حسین راستی کاشانی اکثریت آرا را به دست آوردند و تعیین نفر چهاردهم به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول شد. پس از تشکیل اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 1362 آیت‌الله مشکینی با 45 رأی از 64 رأی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد، دیگر نامزدهای ریاست آیت‌الله آذری قمی 13 رأی و آیت‌الله خزعلی 6 رأی کسب کردند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با 38 رأی نایب رئیس شد و دیگر نامزدهای نیابت آیت‌الله ربانی املشی 21 رأی و آیت‌الله یوسف صانعی 5 رأی کسب کردند. آیت‌الله مؤمن با 45 رأی منشی اول شد و آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی با 37 رأی منشی دوم شدند. دیگر نامزدهای منشی هیئت رئیسه مجلس خبرگان حجج اسلام محمد موسوی خوئینی‌ها با 12 رأی، طاهر شمس 15 رأی، دستغیب 10 رأی و فهیم کرمانی 3 رأی به دست آوردند.(4)

این نتایج در حالی به دست آمد که جامعه مدرسین قم آیت‌الله آذری قمی را برای ریاست خبرگان و آیت‌الله ربانی املشی را برای نیابت کاندیدا کرده بود که هیچ‌یک رأی نیاوردند. در هر صورت افتتاح مجلس خبرگان رهبری با قرائت پیام امام همراه بود و آیت‌الله مهدوی کنی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان نیز سخنرانی کرد و گزارشی ارائه داد. نکته درخور توجه در انتخابات هیئت رئیسه این است که در اولین انتخابات هیئت رئیسه گرایش‌های فکری نزدیک به جامعه روحانیت و حزب جمهوری اسلامی در بین مجتهدین خبرگان جایگاه و ریشه داشته است، به‌طوری که افراد نزدیک یا عضو رسمی این تشکل موفق به احراز سمت‌های هیئت رئیسه شدند و نامزدهای جامعه مدرسین رأی لازم را کسب نکردند.

شکل‌گیری این مجلس در حالی بود که انقلاب اسلامی شرایط حساس و بحرانی سال 1360 را پشت سر گذاشت و ثبات و پایداری نسبی داشت، اما هنوز درگیر جنگی ناخواسته بود. در آن شرایط تشکیل مجلس خبرگان رهبری با نقش تعیین‌کننده در تثبیت پایه‌های اسلامی و ایمانی نظام و با پشتوانه بیش از 18 میلیون رأی یکی از موفقیت‌های مهم جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، به‌گونه‌ای که امام خمینی(ره) پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان فرمودند: «انقلاب تثبیت شد... از آینده مطمئن شدم.»(5)

آیین‌نامه و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

پس از تعیین هیئت رئیسه، اولین اقدام مجلس خبرگان در آن سال‌ها تهیه و تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان بود. بر اساس اصل 111 قانون اساسی سال 1358 قبل از بازنگری مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.

به هنگام تدوین آیین‌نامه مجلس خبرگان در جلسه اول این سئوال مطرح شد که آیا خبرگان می‌تواند در دوره‌های بعد آیین‌نامه بنویسد یا فقط در اجلاس اول ممکن است؟ همین سئوال موجب شد تا نایب رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری طی یک استفسار از شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر اصول قانون اساسی را به عهده دارد درخواست کند تا نظریه تفسیری خود را راجع به اصل 111 قانون اساسی اعلام کنند.

شورای نگهبان نیز در پاسخ به این سئوال اعلام کرد تعیین مقررات تشکیل خبرگان مندرج در اصل 111 قانون اساسی که می‌بایست در اولین جلسه به عمل آید، مربوط به دستور اولین اجلاسیه است. بنابراین تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسی بلامانع است.(6) همچنین بر طبق اصل 108 قانون اساسی وظیفه تهیه قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره به عهده فقهای اولین شورای نگهبان است که با اکثریت آرای آنان تصویب می‌شود. در همین راستا اولین قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان را با الهام از روایت یعقوب بن شیث از امام صادق(ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری برای پیشگیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی ایران و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه جهت اجرای اصل 107 و 108 قانون اساسی در تاریخ 10/7/1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب تقدیم امام خمینی(ره) شد. برخی از مواد این قانون اصلاح شد که آخرین اصلاحیه آن در جلسات 24 و 25 تیر 1369 به عمل آمد.(7)

همچنین در اولین دوره و اجلاس اول خبرگان در سال 1362 اعضای کمیسیون برای تهیه آیین‌نامه داخلی و مقررات اجرای اصل 111 انتخاب شدند و طی این مدت کمیسیون‌های آیین‌نامه داخلی و تدوین مقررات اجرای اصل 111 قانون اساسی گزارش خود را به جلسه عمومی خبرگان تقدیم کردند و مورد بحث و بررسی خبرگان قرار گرفت. در این اجلاس آیین‌نامه داخلی و مقررات اجرای اصل 111 تصویب شد و هیئتی طبق مقررات اجرای اصل 111 مصوب خبرگان برای بررسی و مشورت مقام رهبری در صورت نیاز در امور مربوطه انتخاب شد.(8) بدین سان مجلس خبرگان رهبری شکل گرفت و به استحکام و پایداری رکن مهم نظام سیاسی جمهوری اسلامی که همان رهبر جامعه اسلامی است کمک و مساعدت زیادی کرد. این مجلس بر طبق آیین‌نامه داخلی خود موظف است حداقل هر سال یک اجلاس داشته باشد، بدین‌منظور مجلس خبرگان هر ساله اجلاسی تشکیل می‌دهد و در باره موضوعات مهم و اساسی راجع به حوزه وظیفه و صلاحیت خود بحث و بررسی می‌کند.

قائم‌مقام رهبری

یکی از اقدامات مهم خبرگان رهبری در سال‌های آغازین حیات آن تعیین و انتخاب قائم‌مقام رهبری بود. ملاحظات خاص مربوط به وضعیت جسمانی و بیماری امام، جنگ تحمیلی، تهدیدات و مقابله‌های خارجی، برخی تحرکات داخلی توسط گروه‌های مخالف و موسوم به منافقین و ترورهایی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاده بود خبرگان را به آینده‌نگری واداشت، از این‌رو خبرگان اقدام به انتخاب و معرفی قائم‌مقام رهبری کرد. خبرگان قصد داشت با تعیین قائم‌مقام رهبری پایه‌های نظام را در شرایط آن زمان مستحکم‌تر کند و در صورتی که حادثه‌ای برای رهبر فقید انقلاب اسلامی پیش آمد سریعاً این خلأ را جبران و از فترت و سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود، زیرا کشور نیز هنوز درگیر جنگی ناخواسته و تحمیلی بود و در شرایط جنگ و اضطراری آنچه اهمیت مضاعف دارد حفظ عناصر اقتدار و امنیت مجموعه حاکمیت سیاسی است، اما قبل از رحلت امام به دلایلی قائم‌مقام رهبری عزل و خبرگان پس از آن کسی را به عنوان قائم‌مقام رهبری معرفی نکرد. ساز و کار خبرگان برای جلوگیری از فترت پس از فوت رهبر جامعه اسلامی و به‌منظور آمادگی در انتخاب رهبر جدید تشکیل کمیسیونی مرکب از پانزده عضو نمایندگان خبرگان بود تا در باره همه مسائل مربوط تحقیق کند و راجع به همه کسانی که صلاحیت رهبری دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.(9)

فارغ از علل و زمینه‌های سیاسی و تاریخی انتخاب و عزل قائم‌مقام رهبری می‌توان این پدیده را با الگوهای حقوقی تطبیق داد و تحلیل کرد. بر اساس اصل 107 قانون اساسی سال 1358، قبل از بازنگری که ملاک عمل و صلاحیت خبرگان رهبری بوده است، صلاحیت خبرگان انتخاب و معرفی رهبر واحد یا شورای رهبری است و از آنجا که قانون اساسی اختیار تعیین قائم‌مقام رهبری را برای خبرگان در نظر نگرفته بود و اصل نیز عدم صلاحیت همه نهادهای سیاسی و حقوقی است مگر آنکه صلاحیتی به موجب قانون برای آنها شناسایی یا تفویض شده باشد، از این‌رو جنبه قانونی اقدام خبرگان رهبری در انتخاب و معرفی قائم‌مقام رهبری محل تأمل و تردید قرار داشت. شاید همین امر و ملاحظات سیاسی دیگر و از آن جمله اعلام بعدی امام که با تعیین قائم‌مقامی مخالف بوده‌اند، باعث شد خبرگان از تبدیل شدن انتخاب قائم‌مقام رهبری به یک سنت و عرف سیاسی جلوگیری کند.

انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر

بر اساس قانون اساسی سال 1358 برای تعیین رهبر جمهوری اسلامی ایران سه روش پیش‌بینی شده بود:

1ـ پذیرفته شدن یکی از فقهای واجد شرایط به مرجعیت و رهبری از طرف اکثریت قاطع مردم

2ـ انتخاب یک مرجع به عنوان رهبر از سوی خبرگان رهبری

3ـ انتخاب سه یا پنج مرجع به عنوان اعضای شورای رهبری توسط خبرگان رهبری

طبق قانون اساسی سال 1358 روش اول یعنی پذیرفته شدن یک مرجع توسط اکثریت قاطع مردم اولویت داشت و در صورت تحقق آن نوبت به انتخاب توسط خبرگان نمی‌رسید. این ترتیب در بازنگری سال 1368 قانون اساسی تغییر کرد. شرط مرجعیت در مورد رهبر انتخاب از طریق پذیرفته شدن از سوی اکثریت قاطع مردم و انتخاب به شیوه شورای رهبری حذف شد. در نتیجه انتخاب رهبر در روش دوم به انتخاب یک مجتهد واجد شرایط از سوی خبرگان رهبری منحصر شد.

بر این مبنا خبرگان پس از ارتحال امام خمینی در سال 1368 بی‌درنگ و بدون فوت وقت و بر اساس صلاحیتی که به موجب اصل 107 قانون اساسی دارا بود و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در اصول 5 و 109 آیت‌الله خامنه‌ای را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب و به مردم معرفی کرد.

از نظر تاریخی مهم‌ترین کارکرد عینی و عملی این مجلس انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی بوده است. تصمیم‌گیری سریع، مناسب و متأملانه در انتخاب رهبر جدید موجب استمرار حرکت و نهضت امام خمینی شد و در ضمن اهمیت، جایگاه و نقش حیاتی این مجلس را در ساختار سیاسی و تصمیمات مهم بر همگان آشکار کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1ـ آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، بنیاد نظر آثار و اندیشه‌های آیت‌الله شهید بهشتی، تهران، انتشارات بقعه، چاپ اول، 1377، ص 42

2ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه 62، ص 1392

3ـ «روند شکل‌گیری نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری، نگاهی به خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی»، به نقل از: نشریه حکومت اسلامی، شماره 28، ص 230

4ـ همان، ص 235

5ـ امام خمینی در پیام خود به مجلس خبرگان رهبری فرمودند: «شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی! مسئولیتی را قبول کردید که در رأس همه مسئولیت‌هاست، مجلس خبرگان به هیچ چیز الا مصالح اسلام و مسلمین فکر نکند که کوچک‌ترین سهل‌انگاری بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد.» (صحیفه نور، ج 18، ص 39)

6ـ مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1359ـ1380، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1381، ص 108

7ـ سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، میزان، چاپ نهم، 1383، ص 44

8ـ بیانیه پایانی نخستین اجلاس مجلس خبرگان ـ مرداد ماه سال 1362

9ـ ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری