در نشست خبری روز شنبه و در پاسخ این سوال اعتماد که شخص شما از چه زمانی از موضوع فیشهای حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف مطلع شدید؟ گفت: «حدود هشت یا 9 ماه پیش بود که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد دولت که من هم عضو آن هستم این موضوع را مطرح کرد.» ایشان گفت که در بررسی‌هایی که داشتیم فهمیدیم که اختیارات وسیعی که هیئت‌مدیره‌ها و مجامع دارند و همین‌طور اختیاراتی که بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و امثال اینها برای اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان دارند، زیاد است و می‌تواند منشا فساد شود. ایشان مواردی را هم ذکر کرد.
انصاری ادامه داد: «حدود هفت یا هشت‌ماه پیش هم ایشان گزارشی را در هیئت دولت ارایه داد که بلافاصله دستور داده شد که در این زمینه ایشان وارد عمل شده و دستورالعملی را به هیئت‌دولت بیاورد تا دولت درباره آن بخشی که در حیطه اختیاراتش است خودش تصمیم بگیرد و آن بخشی که نیازمند اصلاح قوانین است به صورت لایحه به مجلس بفرستد. ایشان هم روی این موضوع کار کرد. نتیجه آن به کمیسیون اقتصادی دولت آمد که ما آن را تصویب کردیم. حدود سه یا چهار ماه پیش بود که گزارش مذکور به جلسه هیئت دولت آمد اما نواقصی در آن گزارش وجود داشت. در برخی موارد در حوزه تقنین تداخل به وجود آمده بود به همین خاطر به کمیسیون برگشت داده شد تا روی آن کار کارشناسی بیشتری انجام شود اما در همین فاصله موضوع فیشهای حقوقی مطرح شد. در واقع قبل از رسانه‌ای شدن موضوع دولت به استقبال حل و لغو این دستورالعمل‌ها رفته بود.»
اذعان آقای انصاری مبنی بر اینکه وی و برخی اعضای ارشد دولت از حقوقهای نجومی با خبر بوده‌اند، مسئولیت آنها را سنگین‌تر می‌کند چه اینکه در طول این مدت حاضر به گرفتن گریبان مدیران متخلف نشده‌اند و به همین دلیل برخی از همان‌ها نظیر مدیر بانک رفاه حقوق و پاداش 234 میلیونی و 500 میلیونی دریافت کرده‌اند. و طبیعتا اگر روشنگری و اعتراض رسانه‌ها نبود 9 ماه دیگر نیز از مدیر بیمه مرکزی و بیمه ایران تا رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران بانک‌های رفاه و صادرات و مهر ایران و تجارت، به ویژه‌خواری‌های خود ادامه می‌دادند و آب از آب تکان نمی‌خورد؛ چرا که دولت با حوصله در تدارک اصلاح قوانین (!!) بود و آنها همچنان داشتند از اموال عمومی می‌چریدند!
از سوی دیگر باید پرسید اگر دولت از 9 ماه پیش دنبال برخورد با حقوقهای نجومی بود، چرا هنگامی که ماجرا از سوی رسانه‌ها لو رفت، برخی وزرا و دولتمردان صراحتا ماجرا را انکار کردند و رسانه‌ها را متهم به دروغگویی نمودند و از متخلفان جانبداری کردند؟ یا چرا گفتند این حقوقها از شیر مادر حلال‌تر است؟ و اکنون که مسئله برملا شده و نام حداقل 950 مدیر متخلف در میان است، دولت حاضر نیست حتی 95 نفر از این حرام‌خواران و ضربه‌زنندگان به اعتماد ملت را معرفی و اخراج کند و برای محاکمه و مجازات به قوه قضائیه معرفی نماید؟!
