گروه سیاسی- رسانه منتقد منصف چیست و اساساً دولت تا چه اندازه آماده شنیدن انتقادات رسانه های جمعی از اقدامتش بوده است؟
به گزارش افکارنیوز، در سه سال گذشته حسن روحانی در هر فرصتی که توانسته بر تقویت ارتباطش با رسانه ها تاکید کرده است. این انتقاد البته از سوی رسانه های حامی دولت هم وجود دارد که دولت یازدهم ارتباط مستمری با رسانه ها ندارد و نمی تواند خود را در جایگاه یک دولت پاسخگو به افکار عمومی اثبات کند. همچنین در اکثر مواردی که توسط رسانه ها افشا شده و یا دولت موظف به پیگری پرونده ای شده است دولت نهایتاً موضوع را با قول ارائه گزارشی مفصل مختمومه کرده و تا افشای موارد بعدی سخنی از کاستی های پیشین دولت به میان نیامده است. در این راستا دولت یازدهم به که امنیتی ترین کابینه پس از انقلاب نیز مشهور است برخورد با رسانه های منتقد و تحت فشار قرار دادن آنان را در دستور کار قرار می دهد. به عنوان مثال می توان درک کرد که وقتی یک سایت خبری مانند جهان نیوز برای چند روز یا چند هفته توقیف می شود حتی پس از رفع توقیف برای بدست آوردن جایگاه پیشینش در میان مخاطبان و فشای مجازی مدت ها زمان لازم دارد و بنابراین یک شکایت از سایت منتقد می تواند حتی ماهها این رسانه ها را از مدار اطلاع رسانی خارج کند. اما استدلال رئیس جمهور درباره برخورد رسانه ها با دولتش چیست؟ او در مراسم افطاری با اصحاب رسانه گفته است: "دولت یازدهم دولتی فراجناحی است و وقتی دولت حزبی باشد بدون تردید روزنامه‌ها و تشکل‌های مختلف از آن حمایت می‌کنند، وقتی که بخواهد فراجناحی عمل کند، کار دشوار می‌شود و زمانی که پیشرفت و دستاوردی به دست می‌آورد جناح‌های مختلف خود را در آن سهیم می‌دانند و وقتی با مشکلی مواجه شود، خودشان را کنار کشیده و می‌گویند به ما ارتباطی ندارد."
درواقع به نظر می رسد روحانی انتظاری در حد یک ارگان روابط عمومی از رسانه های منتقد دارد. او می خواهد رسانه ها دستاوردهای دولتش را تبلیغ کنند. کاهش تورم از 40 درصد به 12 درصد و یا رفت و آمد هیات های خارجی و امضای قراردادهایی که تا این لحظه سود آن برای بخش خصوصی و حتی دولتی به روشنی بیان نشده است. در همین مورد آخری یعنی موضوع فیش های حقوقی مدیران دولتی اینک نزدیک به یک هفته از دستور رئیس جمهور به معاون اولش می گذرد. نهایتاً گفته شد که مجموع این ارقام جمع کسوراتی بوده که یکجا واریز شده و البته دولت پیگر است! گزارش فیش های حقوقی به عینه در رسانه های منتقد منتشر شده و افکار عمومی در انتظار برخورد با صفدرها ی دولت یازدهم است اما چنانچه مشاهده می شود دفع الوقت تنها راهکاری است که دولت یازدهم برای اقناع افکار عمومی در پیش گرفته است. حتی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم در اینباره به رسانه ها وعده داده که گزارش موضوع به زودی ارائه می شود. گزارشی که البته رسانه ها پیش از این زحمت آن را کشیده اند و اینک از دولت توقع می رود که در مقام عمل وارد میدان شود نه آنکه تازه خود را مکلف به گزارش نویسی کند.
روحانی می گوید:" انتقاد منصفانه غیر از تخریب، دروغ و اتهام می‌باشد که همه اینها در شرع مقدس از گناهان کبیره شناخته شده است" هیچیک از موارد فیش های حقوقی مشمول گزینه دروغ نشده و تقریباً تمامی امتیازاتی که مدیران دولتی برای خود گرفته اند اثبات شده است. سوال اینجا است که پس دولت چه زمانی می خواهد برخوردها و تصفیه هایش را آغاز کند؟ در یک مورد حتی خبر استعفای صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی تکذیب شد! یعنی یکی از مهمترین سوژه های این روزهای رسانه ها حتی حاضر نیست از سمتش استعفا بدهد در مورد وسای بانک ها حتی دولت خود را موظف به حمایت از مدیرانش دید. ظاهراً خط قرمزهای کذاییی که زمانی در دولت قبل محدود به کابینه بود حالا تا سطح مدیران ارشد و میانی هم کشیده شده. با چنین اوضاعی باید پرسید آقای رئیس جمهور اساساً انتقاد رسانه ها به چه کار دولت می آید که از حضور آن ها استقبال می کنید؟
