عصر ایران نوشت: آبروی دولت نباید به حقوق نجومی چند مدیر- ولو با توجیهات قانونی که آنان را از مجازات قانونی و محکومیت در دادگاه برهاند- گره بخورد. مهم‌ترین توجیهات ارایه شده این است که مجمع فلان بانک افزایش حقوق مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره را پیش‌تر تصویب کرده بود و اعداد انتشار یافته همان مابه التفاوت‌های واریز شده به حساب مشمولان افزایش است یا گفته شده بانک فلان خصوصی است و حقوق و پاداش مدیرعامل را مجمع تعیین می‌کند.
در نگاه مردم شفافیت و روشن بودن حساب و کتاب یک ارزش بزرگ به حساب می‌آید و بی‌گمان یکی از رازهای ماندگاری نام‌های سیاستمداران شاخص و محبوب، پاک‌دستی است. مدیران نباید آن قدر حقوق بگیرند که جامعه احساس تبعیض کند. با احساس تبعیض هم شاید بتوان کنار آمد اما این دیگر تحقیر است.
صریح و روشن این که چند مدیر با نوع دریافتی خود و ابهام و شایبه‌ای که ایجاد کردند به اعتماد عمومی خدشه وارد ساختند و ضرورت دارد هر چه زودتر فرمان رئیس‌جمهوری که در نامه به معاون اول تصریح شده بود به اجرا درآید که در آن خواسته شده بود این موارد شناسایی و وجوه دریافتی مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
عصر ایران می‌افزاید: منتظر اطلاعیه رسمی دولت در معرفی این افراد هستیم. ادعای خصوصی بودن این بانک یا آن بانک در حالی که اختیار تعیین ساعت کار و نرخ سود سپرده خود را هم ندارند و همه سهام‌شان متعلق به سازمانی است که مدیر آن را دولت تعیین می‌کند ممکن است توجیه قانونی دریافت حقوق و پاداش برای رهایی از انگ برداشت غیرقانونی به حساب آید اما نزد افکارعمومی مسموع نیست.
