وبسایت نشنال پست در گزارشی نوشت: حکم دادگاه صادر شده در انتاریو که ایران را به دلیل اقدامات تروریستی از سوی گروه های تحت حمایت این کشور مسئول می داند، می تواند تلاش نخست وزیر کانادا برای بهبود روابط با این کشور را به خطر بیاندازد.
ایران درخصوص این حکم با نارضایتی بسیاری عکس العمل نشان داده است و ادامه روابط را به لغو حکم دادگاه مشروط کرده است. هرچند لغو این حکم از سوی اتاوا بعید به نظر می رسد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این خصوص اظهار کرد: "این اقدام دولت کانادا در تضاد با ادعاهای عادی سازی روابط میان دو کشور و جبران سیاست های افراطی دولت پیشین کانادا است."
وی در ادامه حکم دادگاه عالی انتاریو را یک "حکم سیاسی" و گام جدیدی در ادامه سیاست های دولت تندرو پیشین کانادا خواند.
انصاری در ادامه اظهاراتش افزود: "هرگونه عادی سازی روابط میان دو کشور نیازمند بازنگری اساسی سیاست های تند و اشتباه دولت پیشین کانادا است. از جمله نقض مصونیت قضایی ایران."
این سرزنش ها پس از آن اعلام شده که وزیر خارجه کانادا از برگزاری جلسات رسمی دولت این کشور برای بهبود روابط با ایران پرده برداشت. روابط سیاسی ایران و کانادا چهار سال پیش از سوی "استیون هارپر،" نخست وزیر وقت کانادا، متوقف شد.
در آن زمان دولت محافظه کار اتاوا نگرانی های خود را در خصوص امنیت سفارت کانادا در تهران و همچنین فهرستی از نارضایتی های خود را به عنوان دلیل قطع روابط اعلام کرده بود. سه چهارم جمعیت کانادا نیز از تصمیم قطع روابط با ایران حمایت کردند.
پنجشنبه گذشته، یک قاضی کانادایی حکم دادگاه را تایید کرد و میلیون ها دلار از سرمایه های غیر دیپلماتیک ایران در تورنتو و اتاوا را به افراد شاکی از این کشور اعطا کرد. دولت کانادا ناچار شد به منظور حفظ سرمایه های دیپلماتیک ایران در روند دادگاه دخالت کند.
با این حال اقدام دادگاه کانادایی و همچنین بی میلی استفان دیون، وزیر خارجه کانادا، به حذف ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم، باعث نارضایتی تهران شده است.
ایران در رسانه های خود اعلام کرده است کانادا با ادعای مبارزه با حمایت از تروریسم، بهانه ای برای تصرف اموال این کشور ایجاد کرده است.
