حدود 750 روز از آغاز پروژه شکنجه و حذف بورسیه‌ها و بیش از 340 روز از بیانات مقام معظم رهبری در مورد ظلم به بورسیه‌ها گذشته است و این جوانان کماکان نتوانسته‌اند حتی یک محکمه و دادگاه برای رسیدگی به حقوق اولیه خود در دستگاه قضایی کشور پیدا کنند.
تعجب آورترین وجه قضیه آنجاست که حتی حکم کمیسیون اصل نود مجلس در مقابله با یک حلقه خودسر افراطی و فتنه گر در وزارت علوم ناکام مانده و نتوانسته کمترین تغییری در رفتار آنها در مقابله با جریان نخبه متعهد انقلابی ایجاد کند. از سوی دیگر قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کماکان به عنوان ناظر غیرفعال، تنها شاهد این جریانات بوده و تلاشی در جهت احقاق حق مظلوم نداشته‌اند.
حلقه خودسر فتنه در وزارت علوم، با اعمال مجازات‌های سنگین خودساخته و بی مبنا، هنوز به شکنجه روزانه دانشجویان و فارغ التحصیلان بورسیه می پردازد و شکایات متعدد این طیف تحصیل کرده به دیوان عدالت اداری و سایر دادگاه‌ها، منجر به اتفاق خاصی نشده است.
در این میان تحلیل مساله از سه بعد دارای اهمیت است. بعد اول گناه دانشجویان بورسیه و چرایی مجازات آنهاست. در بعد دوم نیز باید به علل مقابله فتنه گران افراطی و ستاد جنگ وزارت علوم با این جریان پرداخت. در قسمت سوم نیز باید چرایی سکوت نهادهای قضایی بالاخص دیوان عدالت اداری در مقابل فرمایش ولی امر مسلمین مورد توجه قرار گیرد.
بعد اول: گناه دانشجویان بورسیه
به نظر می رسد اولین و آخرین گناه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورسیه، اعتماد به احکامی است که به صورت رسمی از وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده‌اند.
طبق حکم کمیسیون اصل نود که پس از بررسی‌های بسیار به مقامات ذیربط ارائه شد، این دانشجویان می‌بایست از مزایای بورسیه برخوردار باشند و وزیر علوم باید به این مساله تمکین کند. حال چرا قوانینی که از دهه شصت بر فرایند بورس بسیاری از افراد من جمله مسئولین دولت فعلی حاکم بوده است، می بایست باعث مجازات صدها نفر از جوانان بی گناه شود؟ آیا داشتن هر تلقی به جز سیاسی کاری و انتقام جویی، می‌تواند جواب این پرسش باشد؟
چرا این جوانان نخبه در مملکت اسلامی بیش از دو سال باید با جنگ روانی روزانه و آشفتگی زندگی کنند و به دلیل تصمیمات رذیلانه فتنه گران هیچ امیدی به آینده نداشته باشند؟ چرا داستان بورسیه ها که هر عقل سلیمی حکم به سیاسی بودن و غیر آموزشی بودن آن می کند، نباید توسط دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای قضایی در دستور کار قرار گیرد و آینده کشور باید تحت الشعاع تصمیمات خائنانه عده ای افراطی قرار گیرد؟
آیا سرنوشت این تعداد نیروی نخبه ارزشی که علاوه بر تحصیلات عالیه دارای بالاترین سطح علائق به نظام و آرمان‌های انقلاب هستند، نباید توسط دیوان عدالت اداری، اندکی مورد توجه قرار گیرد؟ آیا فرسایش روح و روان این جوانان و خانواده‌های آنها، خسرانی بزرگ برای نظام و انقلاب نیست؟
آیا قرار گرفتن در یک چرخه کاملا قانونی و اعتماد به احکام صادره از یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی، باید چنین تبعات سنگینی را برای عده ای به وجود آورد؟
بعد دوم: علل مقابله افراطیون و اهالی فتنه با بورسیه‌ها
فتنه 88 امید زیادی در میان فتنه گران برای ایجاد تغییرات مورد نظر آنها در کلیت نظام ایجاد کرده بود. انتظار جدی آنها این بود که دانشگاه‌ها در مسیر تفکرات آنها قرار گرفته و در این مسیر یاری کننده آنها باشند. مخالفت تمام قد و همه جانبه دانشگاه ها با تفکرات وطن فروشانه فتنه گران، سبب شد که آنها به هر طریق، برنامه حذف نیروهای ارزشمند معتقد به نظام در دانشگاه ها را در دستور کار قرار دهند.
حذف این نیروها، علاوه بر کم کردن روحیه انقلابی مراکز آموزش عالی با دو هدف دیگر صورت گرفت. هدف اول این بود که هزینه های پایبندی به نظام را به تمامی نیروهای فعال مخابره کند و عملا پروژه "عبرت سازی " را تکمیل کند و ثانیا دانشگاه ها را وارد فاز سیاسی کاری و سیاست بازی کرده و از رسالت اصلی آن که تولید علم و نشر دانش بود، دور نگاه دارند. نگاهی به وضعیت رشد علمی کشور در سه سال اخیر نشان می دهد که سیاست بازی فتنه گران، خود را به صورت کامل در افت رشد شتاب علمی کشور نشان داده است و آنها به تمام اهداف خود رسیده اند.
دو سال بازی بی امان و هرروزه با بورسیه‌ها و سایر اساتید پیمانی و خط حذف اساتید انقلابی از دانشگاه ها باید تاکنون دلسوزان کشور و نظام را حساس کرده باشد. همگان باید به نیت حلقه فتنه به رهبری یکی از معاونان وزیر علوم و اهداف آن آگاه شده و نباید انتظار حل مشکلات از آن ناحیه را داشته باشند.
این حلقه سیاه کار با حکم کمیسیون اصل نود و ارشادهای برادرانه و مصاحبه های روشنگرانه و نصایح دلسوزانه و ... سر به راه نمی شود. اقدامات خائنانه و غیرقانونی آنها که با اهداف بسیار شوم پشت پرده صورت می گیرد، باید با مشت آهنین و قوه قهریه و حکم قضایی متوقف شود. آنها در این دو سال ثابت کردند که با هیچ حکمی غیر از حکم قضایی و هیچ زبانی جز زبان اجبار حاضر به کوتاه آمدن و توقف فتنه و توطئه نیستند.
در هر حال مسئولین قضایی کشور که جزو دلسوزترین و آگاه ترین مسئولین کشور هستند، مسلما تاکنون با رصد تصمیمات و اقدامات این گروه به این مهم دست یافته اند و امیدواریم به زودی با احکام عادلانه خود، علاوه بر جاری ساختن عدالت و کشیدن ترمز فتنه، از تحمیل هزینه های بیشتر بر نظام اسلامی، جلوگیری کنند.
بعد سوم: چرایی سکوت در مقابل فرمایش رهبری با گذشت بیش از 340 روز
رهبر انقلاب بیش و پیش از همه، از ارزش اساتید و نیروهای انقلابی فعال در دانشگاه ها و اثر گذاری آنان بر آینده نظام اطلاع دارند. تشخیص صحیح و موضع گیری شفاف و بی پرده ایشان در تیرماه سال گذشته نشان داد که مقابله با سیاسی کاری در دانشگاه ها و ظلم به بورسیه ها، از اهم مواردی است که دلسوزان نظام در حوزه آموزش عالی باید به آن متوجه باشند.
مسلما انتظار نیست که افرادی درون حلقه فتنه، در صدد اجرای فرمایشات و اجرای دستورات ایشان باشند، اما این مطالبه جدی وجود دارد که مسئولین انقلابی و دلسوز، اجازه ندهند که سخنان مقام معظم رهبری غیراجرایی بماند و برخورد با بورسیه ها و سیاسی کاری با شدت بیشتر در دانشگاه ها ادامه یابد.
موضوع بورسیه‌ها که یک موضوع کاملا سیاسی، غیر علمی، غیر تخصصی و قابل تفسیر در چارچوب تخلفات اداری است، به سادگی با حکم دیوان عدالت اداری قابل حل و فصل است. تعبیر مقام معظم رهبری در مورد اقدام خلاف قانون، اخلاق و تدبیر در این موضوع، چراغ روشنی است که می تواند دیوان عدالت اداری یا سایر محاکم مرتبط با این پرونده را به نقطه مطلوب رهنمون سازد.
استفاده از لفظ "خلاف قانون" در بیانات رهبر فرزانه انقلاب، بیش از همه باید قوه قضائیه و بالاخص دیوان عدالت اداری را درگیر برخورد و مجازات عاملان این اقدام غیرقانونی و پرونده هزینه بر برای نظام و دانشگاه کند. سکوت بیش از این در مقابل این بیانات و معطل نگاهداشتن و بی تصمیمی در این پرونده تبعات بسیار زیادی در پی خواهد داشت که اولین آن جری شدن و بی پروا شدن حلقه فتنه در حرکت به سوی اقدامات پر هزینه بعدی و در وجهی دیگر بی توجهی به حقوق مکتسبه افراد و بی اعتنایی به عدالت است.
با گذشت هر روز از آغاز این پرونده شوم، زندگی افراد بیشتری درگیر پرونده می شود و مشکلات زیادی که بالاخص برای فارغ التحصیلان بورسیه ایجاد شده است، زندگی آنها را با مخاطرات بسیار جدی از جمله عدم دسترسی به مدرک تحصیلی، عدم تعیین تکلیف نظام وظیفه، عدم وجود منبع در آمد، بیکاری، متلاشی شدن خانواده و بدتر از همه ابهام و بلاتکلیفی بی پایان روبرو می کند. اینها مسائلی است که متولیان عدالت در جامعه باید سریعا پاسخگوی آن باشند و حداقل برای رسیدگی به حقوق اولیه شهروندی این جوانان نخبه به تشکیل دادگاه یا محکمه ای اقدام کنند.
