این نخستین حکمی است که در چارچوب یک قانون ضد تروریستی در کانادا صادر می شود و اگرچه بر ساختمان های دیپلماتیک ایران در اوتاوا اثر نمی گذارد، چندین ملک و حساب بانکی غیر دیپلماتیک را شامل می شود.
این درحالیست که به ادعای دیون، دولت اوتاوا از هم اکنون مراحل آغازین مذاکره با ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک را آغاز کرده است – رابطه ای که در سال میلادی ۲۰۱۲ و تحت دولت «استفان هارپر» با اخراج دیپلمات های ایرانی از کانادا به حال تعلیق درآمد.
وی در حالی از آغاز رایزنی با ایران سخن گفت که در پاسخ به سوالی درباره محل برگزاری مذاکرات سکوت کرده و تنها به این بسنده کرد که «نظری در این باره نخواهم داد اما شیوه معمولی که کشورهای خواهان برقراری رابطه می پویند، گام به گام در سطحی رسمی و در کشوری بی طرف است».
اما در این میان، گمانه زنی هایی وجود دارد که مذاکره در شهر «نیویورک» آمریکا صورت گرفته است – شهری که هر دو کشور در آن دارای هیات های سیاسی هستند.
البته، «غلامعلی خوشرو» سفیر ایران در سازمان ملل متحد از تایید یا رد آغاز مذاکره با طرف کانادایی امتناع کرد.
جالب آنکه به ادعای دیون، قرار نیست نام ایران از لیست سیاه حامیان تروریسم که با تایید دولت هارپر در آن گنجانده شد، حذف شود.
وی در این باره مدعی شد: قصدی برای تغییر این مسئله نداریم. نه تا مادمیکه ایران به یک دموکراسی قابل احترام تبدیل نشود!
علاوه بر این، دیون درباره نوع رابطه ای که مجددا بین اوتاوا – تهران برقرار خواهد شد، اظهار نظری نکرد اما تصریح کرد که بازگشایی سفارت کانادا اولین قدم نخواهد بود.
