وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش کرده است با ارائه یک دستورالعمل اجرایی به فعالان اقتصادی امکان دهد با چگونگی لغو تحریم‌ها آشنا شوند. در این گزارش تحریم نقل و انتقالات دلاری وجود خارجی ندارد، بلکه بر عدم ارائه خدمات مالی از سوی آمریکایی‌ها باعث این ابهام شده است. به‌علاوه اکونومیست در گزارشی به نقل از فعالان اقتصادی متذکر شده بود که بسیاری از بانک‌ها، وکلا و شرکت‌ها هنوز نمی‌دانند چه بخشی از تحریم‌ها لغو شده و چه بخشی پابرجا مانده است.
استیومال، هماهنگ‌کننده ارشد دفتر اجرایی توافق هسته‌ای ایران در وزارت امورخارجه آمریکا در جوابیه‌ای به اکونومیست اعلام کرده است که «فرضیه‌سازی نکنید. هرگاه شک داشتید از ما سوال کنید.» وی تصریح کرده است: «ما مانع تجارت مجاز تحت توافق هسته‌ای با ایران نیستیم و در آینده هم نخواهیم شد.» ازسوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی در انتظار آن هستند که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مشخص شود و پس از آن در مورد سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند. آنها نگران بازگشت تحریم‌ها یا تغییر رویه آمریکا در دولت بعدی هستند.
از زمانی که برجام اجرایی شده، تاکنون اخبار متناقضی از رفع تحریم‌ها مطرح شده است. ابتدا بحث‌های داغی پیرامون متصل نشدن بانک‌های ایرانی به سوئیفت مطرح شد و چند هفته‌ای است که موضوع تازه‌ای در حاشیه برجام به میان آمده است و آن هم برداشته نشدن تحریم نقل و انتقالات دلاری است که باعث شده ابهامات و تناقضات پیرامون دستاوردهای برجام بیشتر از گذشته شود. در ازای ایفای تعهدات هسته‌ای ایران که در روز اجرا (Implementation Day) مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت، بخش عمده‌ای از سازمان‌ها و افراد ایرانی که به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مشمول تحریم بودند از لیست‌های تحریم خارج شده، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای اتحادیه اروپا لغو شده و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه آمریکا متوقف شده است.
لیکن موضوع برجام صرفا لغو تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای است؛ بنابراین تحریم‌های غیرهسته‌ای اتحادیه اروپا کماکان برقرار هستند و در زمینه صادرات تسلیحات، تکنولوژی موشکی و همچنین انجام تراکنش برای افراد و سازمان‌های ایرانی که همچنان در لیست‌های تحریم اتحادیه اروپا هستند ممنوعیت وجود دارد. برای صادرات مواد هسته‌ای و کالاهای دارای مصرف دوگانه به ایران اخذ مجوز از کارگروه خرید کمیسیون مشترک برجام و مقامات داخلی کشورهای اروپایی ضروری است. علاوه بر این موارد در تجارت برخی فلزات و نرم‌افزارها محدودیت‌ها و کنترل‌های تجاری وجود دارد.
