مجلس نمایندگان آمریکا با 277 رأی موافق در برابر 147 رأی مخالف پیش‌نویس اخیر «قانون اختیارات دفاعی ملی» که حاوی چند ماده الحاقی ضد ایران است را به تصویب رساندند.
«قانون اختیارات دفاع ملی» یا لایحه بودجه دفاعی آمریکا لایحه‌ای لازم‌التصویب است که به تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت دفاع آمریکا می‌پردازد. قانونگذاران آمریکایی معمولاً این لایحه را ابزاری مناسب جهت معرفی طرح‌های ضد ایرانی و تحریم علیه این کشور می‌بینند.
لایجه بودجه دفاعی آمریکا برای سال 2017، از لحنی بحث‌انگیز در قبال ایران استفاده کرده و نوشته که واشنگتن باید آماده مقابله با ایران در خلیج فارس باشد؛ البته در این لایحه از واژه مجعول و ساختگی خلیج «ع‌ر‌ب‌ی» به جای خلیج فارس استفاده شده است.
این لایحه اکنون به سنا فرستاده شده و در صورت تصویب در آن نهاد، با امضای باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل خواهد شد.
ماده‌های ضد ایرانی الحاقی به این لایحه به شرح زیر هستند:
«پیتر روسکام»، قانونگذار جمهوری‌خواه، با اضافه کردن یک ماده الحاقی از دولت آمریکا خواسته برای مقابله با «تأسیسات هسته‌ای و بالیستیک ایران»، سلاح‌ها و تجهیزات جنگی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد.
علاوه بر این، «روسکام» و «والروسکی»، نمایندگان جمهوری‌خواه پیشنهاد اضافه شدن یک ماده الحاقی دیگر به این طرح را مطرح کرده بودند که خواستار منع عقد قرارداد با شرکت‌های دارای ارتباط تجاری با ایران، از جمله بوئینگ بود. این ماده الحاقی بررسی نشد، اما «روسکام» موفق شد ماده دیگری را اضافه کند که در صورت تبدیل شدن به قانون، دولت آمریکا را ملزم به ارائه گزارشی درباره ادعای استفاده ایران از هواپیماهای تجاری برای مقاصد نظامی است.
ماده الحاقی دیگر که از حمایت فراحزبی برخوردار است از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد ظرف 48 ساعت کنگره را در جریان هر گونه پرتاب موشک بالیستیک توسط ایران قرار دهد. رئیس‌جمهور، به علاوه بایستی ظرف مدت کوتاهی بعد برنامه‌های آمریکا برای پاسخ به این اقدام را تشریح کند.
«اسکات پیترز»، یک قانونگذار دموکرات، نیز ماده‌ای را اضافه کرد که از واشنگتن می‌خواهد با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای راه‌اندازی یک سامانه پدافند موشکی یکپارچه علیه برنامه موشکی ایران همکاری کند. برخی از دیگر ماده‌های اضافه شده، به واشنگتن اجازه فراهم آوردن کمک و آموزش به کشورهای حوزه خلیج فارس جهت آنچه مقابله با فعالیت‌های قاچاق ایران خوانده شده را می‌دهد، ضمن اینکه خواستار گزارش‌دهی درباره همکاری‌های ایران و روسیه و فعالیت‌های ایران در بنادر دریایی و فرودگاه‌های خارجی است.
