جلالالدین پویان در یادداشتی نوشت: موضعگیریهای تقابلی و حاشیهساز رئیسجمهور حسن روحانی نسبت به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ابهاماتی را در ذهن تحلیلگران سیاسی و حتی برخی آحاد جامعه در خصوص چرایی این رفتار تأملبرانگیز از سوی شخص اول اجرایی کشور ـ که به دلیل سابقه طولانی سیاستمداری و احراز سمت های کلیدی یقیناً اشراف کاملی بر مناسبات قدرت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دارد ـ ایجاد کرده است.
هرچند این رفتار مسبوق به سابقه بوده و از آغاز دوران ریاست جمهوری روحانی میشد نشانههایی از موضعگیریهای گاهگاه وی علیه سخنان رهبر معظم را به صورت تلویحی و غیرمستقیم در اظهارات وی سراغ گرفت، لکن این تقابلجوییها اخیراً حالت بسیار آشکار، متراکم، گزنده و پرشتاب پیدا کرده است. تکرار چندباره چنین رفتاری تصورِ اتفاقی و سهوی بودن آن را کاملاً منتفی میسازد.
علیالخصوص که روحانی بیآنکه ضرورتی داشته باشد، در موضوعاتی (مانند یادگیری زبان انگلیسی) ورود میکند که وی بهعنوان یک «حقوقدان» با صبغه سیاسی و امنیتی چندان سررشتهای در آنها ندارد. لذا این سؤال مطرح است که رئیس¬جمهور به چه منظور و با چه منطقی بر علنی ساختن اختلافات مواضع و دیدگاههایش با مقام بالادستی خود در قالب یک کنش عامدانه و از پیش طراحی شده اصرار میورزد؟ در پاسخ به پرسش مذکور میتوان سه فرضیه را به شرح ذیل ارائه داد:
الف) فرضیه دستهای خالی
دستهای روحانی برای حل مشکلات کشور خالی است و این حقیقت هر روز بیش از پیش عیان میگردد. آفتاب تابان برجام برخلاف تبلیغات گسترده تا کنون نتوانسته گرمای محسوسی در عرصة اقتصادی و معیشتی ایجاد کند و دولتی که بیاعتنا به هشدارهای دلسوزان تمام توش و توان خود را مصروف مذاکرات هستهای ساخته بود، اینک فاقد برنامهای مشخص برای تحقق وعدههایش بهویژه عبور از رکود و رونق بخشیدن به تولید است. بدعهدی طرفهای غربی در رفع یکباره تحریمها نیز مزید بر علت شده تا روند گشایش امور شتاب چندانی نیابد و موعد قولهای صدروزه از هزار روز نیز فراتر رود. لذا پیوسته بر شمار منتقدان برجام افزوده می شود و حتی برخی از چهرههای اصلاحطلب نیز ضمن نکوهش اقدامات دولت، از غیرقابل قبول بودن بهانه جویی برای توجیه ناکارآمدیها در دوران پس از مذاکرات هستهای سخن میگویند. همچنین به نظر میرسد دولت روحانی نه از لحاظ تئوریک میخواهد و نه از لحاظ عملی با یک کابینه پیر و کمکار میتواند اقتصاد مقاومتی را در اقدام و عمل محقق سازد.
همین معضل دستهای خالی روحانی، را بیش از متن به حاشیه متمایل میسازد. فضای سیاسی پرحاشیه، ملتهب و تنشآلود توجه آحاد جامعه را از مسائل اساسی کشور بازمیدارد و به موضوعات فرعی معطوف میکند لذا طبعاً چنین فضایی مطلوب سیاستمدارانی است که خوش دارند به هر قیمتی از فشار افکار عمومی و سیل مطالبات آنها خلاصی یابند.
روحانی در یک فضای سیاسی آرام و بیتلاطم در مقام پاسخگویی قرار میگیرد و مدام باید چارهای برای توجیه نقائص برجام و وعدههای تحقق نیافته بیابد. پس بهتر آن است که فضا پیوسته ملتهب باقی بماند تا مردم و رسانه¬ها به جای پیگیری مطالبات معیشتی و روند اجرای اقتصاد مقاومتی، هر چند روز یکبار سرگرم حاشیههای بیموردی شوند که پیرامون موضوعات مختلف شکل می¬گیرد. در نتیجه فرضیه دست¬های خالی به ما میگوید این نیاز مُبرم به رهاییِ موقتی از فشارها است که روحانی را با هدف حاشیهسازی، به اتخاذ مواضع عجیب و شتابزده در برابر بیانات رهبر معظم انقلاب وامیدارد.
ب) فرضیه ادای دین
بر کسی پوشیده نیست که پشتوانه اجتماعی و سبد رأی آقای رئیسجمهور «عاریتی» است و وی بهعنوان یک سیاستمدارِ برخاسته از جناح راست سنتی تنها با پشتیبانیِ مصلحتی اصلاحطلبان توانست پیروز انتخابات گردد. لذا سایه دین به جریانات اصلاحات و مطالبات خاص حامیان این جریان بهویژه در عرصههای فرهنگی و اجتماعی همواره بر سر دولت روحانی سنگینی کرده است. امید رئیسجمهور این بود که با کسب دستاوردهای چشمگیر از رهگذر اجرای برجام و ایجاد گشایش در امور معیشتی مردم بتواند پشتوانه اجتماعی مستقلی را برای خود خلق کند و در انتخابات پیش رو به سبد رأی اصلاحطلبان متکی نباشد لکن ناکامیهای برجام موجب شد که روحانی برای تمدید دوران ریاست جمهوریاش همچنان وامدار حمایت اصلاحات باقی بماند. همچنین توفیق چشمگیر اصلاحطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بهمثابه بانک هشداری برای رئیسجمهور بود زیرا با افزایش اعتماد به نفس آنان این تصور را به وجود آورد که برای انتخابات آتی میتوانند ضمن عبور از روحانی به فکر یک اصلاحطلب اصیل و ریشهدار باشند.
بر این اساس روحانی ناگزیر است با ارسال پیاپیِ پیامهایی برای پشتوانههای عاریتی خود، به آنان اطمینان خاطر دهد که دین بزرگش را فراموش نکرده و حاضر است از تمام ظرفیتهای موجود برای ادای آن اقدام نماید حتی اگر لازم باشد بدین منظور رویاروی رهبر معظم انقلاب نیز بایستد. در حقیقت روحانی تلاش دارد با ایجاد یک فضای دوقطبی و تقابلی در سطوح فوقانی هرم سیاسی جمهوری اسلامی، به اصلاحطلبان، دگراندیشان، غربگرایان و حتی اقشار خاکستری بقبولاند که توانایی چانهزنی برای وصول مطالبات آنان را دارد و لذا نیازی نیست که وی را «مستأجر چهار ساله» یا «رحم اجارهای» بخوانند و در پی نامزد دیگری باشند.
در صورت صحت فرضیه ادای دین پیشبینی میشود تقابلجوییها و دوقطبیسازیهای روحانی با اتخاذ مواضع پرحاشیه خصوصاً در مسائلی مانند امنیت اخلاقی، رفع حصر سران فتنه یا سبک زندگی طی ماههای آینده با نزدیک شدن به موعد انتخابات به صورت تصاعدی و معناداری افزایش یابد.
ج) فرضیه پیام به بیرون
بدون تردید شکلگیری فضای دوقطبی و حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی به گونهای که منجر به تضعیف کشور از درون گردد، مطلوبترین گزینه برای دشمنان خارجی خصوصاً دولت ایالات متحده محسوب میشود. لذا طبیعتاً آنها از کسی که بتواند موجد چنین شرایطی در عرصة سیاسی ایران باشد به گرمی استقبال و حمایت خواهند کرد. معاملة سخاوتمندانة روحانی با طرفهای غربی و اعطای امتیازات بزرگ به آنان در موضوع هستهای، برخلاف تصور او با پاسخ سرد و ناامیدکنندة آمریکاییها مواجه شد و مانعتراشیهای فراوان آنان در رفع تحریمها دردسرهای عظیمی را برای دولت تدبیر و امید در داخل کشور ایجاد کرد.
لذا بر اساس این فرضیه و البته با قدری بدبینی میتوان چنین پنداشت که موضعگیریهای تأملبرانگیز آقای رئیسجمهور در برابر بیانات رهبر معظم انقلاب و اصرار عجیب وی بر ایجاد فضای دوقطبی که بسیار مورد توجه رسانههای خارجی قرار گرفته، درحقیقت نوعی ارسال پیام به بیرون و اطمینانبخشی به قدرتهای غربی در خصوص امکان اجرای پروژة دوقطبیسازی برای قانع کردن آنان به همراهی و همکاری بیشتر با برنامههای دولت است.
خطر خطای محاسباتی
در صورت صحت هرکدام از فرضیههای مذکور به نظر میرسد آقای رئیسجمهور با این اقدامات تقابلجویانه در عالیترین سطوح نظام، خود را در خطر ارتکاب یک خطای فاحش محاسباتی قرار داده است.
اگر مقصود روحانی از موضعگیری در برابر رهبر معظم انقلاب، حاشیهسازی برای رهاشدن از فشار مطالبات اقتصادی و معیشتی باشد، باید گفت از یک سو عمر این حاشیهها بسیار کوتاه است و پس از چند روز فرومینشیند و دوباره اوست که باید پاسخگوی ناکارآمدیها و بدعهدیهای دولتش باشد.
از سوی دیگر ظرفیت حاشیهسازی نامحدود نیست و هرچه زمان بگذرد هزینة وی برای خلق حواشی جدید به دلیل اعتراضات مردم و سایر مسئولان نظام گزافتر خواهد شد. بیتردید دغدغة اصلی مردم در دوران پسابرجام رفع ملموس مشکلات معیشتی است و آنان به روشنی معنای حاشیهسازیهای بیمورد در موضوعاتی مانند زبان انگلیسی برای فرار از پاسخگویی به مطالبات برحق را درمییابند.
اگر رفتار روحانی با هدف ادای دین به اصلاحطلبان صورت میگیرد باید توجه داشته باشد که سابقة رفتار نیروهای این جریان با آقایان هاشمی (در سال 1378) و عارف (در سال 1392) نشان میدهد آنان شخصیتها را به راحتی فدای ملاحظات جناحی میکنند و لذا در صورت اقتضای شرایط بازی هیچ ابایی از کنار زدن او و اقبال به یک مهره سودمندتر ندارند.
روحانی هرچقدر بکوشد، با عنایت به کارنامة مشخص سیاسی و امنیتیاش از ابتدای انقلاب اسلامی و عدم تعلق تفکرات او به جریان روشنفکری، هرگز نمیتواند صبغة یک اصلاحطلب اصیل را به خود بگیرد و حکایت پشتیبانی مصلحتی اصلاحات از او فرق چندانی با حکایت حضور علی مطهری و کاظم جلالی در لیست امید ندارد. پس اگر آقای رئیسجمهور بخواهد با انتحار سیاسیِ پرهزینه سبد رأی اصلاحطلبان را به بهای ایستادن رویاروی ولایت فقیه و تخریب وجهه خود در جریان نهضت امام خمینی تصاحب کند، نباید فراموش سازد کسانی که حتی روزی «پروژة عبور از خاتمی» را اجرا کردهاند، یقیناً «پروژة عبور از روحانی» را با سهولت بیشتری کلید خواهند زد.
و اما اگر روحانی از رهگذر تقابل با رهبر معظم انقلاب در پی پیامرسانی به جهان غرب و جلب حمایت ابرقدرتها باشد، به نظر میرسد علیرغم ادعای خود هرگز شناخت درستی از مناسبات ساختار قدرت جهانی ندارد و ناشیانه گام در مسیری نهاده که بدفرجامی آن از هم اکنون مشخص است. جای بسی تعجب دارد که تجربیات تلخ غربگرایان از اعتماد به ابرقدرتها (مانند تجربة آقای هاشمی در همکاری با دولت بوش پدر برای آزادسازی گروگانهای آمریکایی در بیروت، تجربه آقای خاتمی در اجرای سیاست تنشزدایی و تجربه شخص آقای روحانی در موضوع پرونده هستهای) هنوز آنان را متوجه این حقیقت آشکار نساخته که غرور و تبختر ابرقدرتها همواره مانع از آن میگردد که در قبال کنشگرانی که از موضع ضعف با آنان روبرو میشوند، به قواعد بازی برد ـ برد متعهد باشند و در نهایت از این معاملات بیهوده چیزی جز هزینههای گزاف، خسران، سرخوردگی، بدعهدی، گستاخی، زیادهخواهی و اعطای نشان «محور شرارت» عاید کشور نخواهد شد.
نگارنده در پایان امیدوار است رئیسجمهور محترم با سرلوحه قرار دادن منافع ملی و مصالح اسلام و انقلاب در موضعگیریهایش، ضمن حفظ شأن جایگاه بسیار والای ولایت فقیه و نیز حفظ وجهه و اعتبار خود در نظام جمهوری اسلامی، تمامی مفروضات این نوشتار را ابطال سازد.