وقتی ملاک تورم جیب مدیران دولتی می شود!

دریافت حقوق و مزایای بالای هیئت عامل یکی از مهم‌ترین بندهای اشاره شده در نامه اعتراضی بوده که می‌افزاید: از زمان ریاست محمدابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیئت عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیئت عامل که بیش از 200 میلیون ریال بوده خارج از فیش به آنها پرداخت می‌شود.

در ادامه این نامه آمده که با گذشت دو سال همچنان هیچ‌گونه سیاستی برای نظارت و کنترل بازار بیمه‌ای کشور طراحی نشده و بیشتر فعالیت‌ها مقطعی است، عدم بکارگیری نیروی انسانی متخصص و انتخاب مدیران بی‌تجربه به صورت مستقیم و با نظر رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفته که این اقدامات، تحت‌الشعاع برخی روابط سیاسی انجام پذیرفته است.

کارکنان معترض در نامه خود آورده‌اند که در کنار هیئت عامل ناهمگون و ناکارآمد که هدف خاصی را دنبال می‌کنند، این اواخر هم یک فرد با دو سال سابقه در بیمه مرکزی به صورت تحمیلی و فرمایشی به عنوان قائم مقام بیمه مرکزی منصوب شده که نه تنها حضور وی مثمر ثمر واقع نشده بلکه حاکی از فقدان دیدگاه شایسته‌سالارانه بوده که باعث بی‌انگیزگی در بین کارکنان شده است.

کارکنان معترض، هشدار داده‌اند که اصرار در جداسازی بخش اتکایی بیمه مرکزی هم نه تنها منجر به تضعیف این سازمان دولتی خواهد شد بلکه تاسیس یک شرکت ملی اتکایی موجب ایجاد رانت در این بخش خواهد شد.

در انتهای این نامه هم، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس شاخص‌های غیرکاربردی، پرداخت وام یکصد میلیون تومانی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی با نرخ بهره 4 درصدی به مدیر دفتر حقوقی بیمه مرکزی، پرداخت مبالغ خارج از فیش حقوقی به هیئت عامل و قائم مقام وی تا سه برابر حقوق و مزایا، ارتباط با کارگزاران بورسی برای خرید و فروش و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و معاملاتی، سپرده‌گذاری هدفمند در بانک‌ها، عدم توجه به مسائل معیشتی بازنشستگان بیمه مرکزی و ورود دستوری بخش انبوهی از منابع بیمه مرکزی به بازارهای بورسی آن هم بدون مطالعه که دست‌کم 25 درصد زیان داشته، به عنوان بخش دیگری از موارد اعتراضی کارکنان بیمه مرکزی بوده است.

در همین حال شنیده شده وزیر اقتصاد نیز دستور بررسی چگونگی دریافت این حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی را صادر کرده است.

گفتنی است حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار خود مدعی بود که ملاک گرانی جیب مردم است نه آمار و ارقام نهادهای دولتی اما ظاهرا الان ملاک‌ها تغییر کرده و ملاک دولت تدبیر و امید برای گرانی جیب مدیران آن که حقوق‌های دهها میلیون تومانی می‌گیرند، می‌باشد.