حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور روز چهارشنبه در حاشیه پانزدهمین نشست تخصصی امنیتی در سنندج در جمع خبرنگاران به برگزاری جلسات متعدد در مرکز و با حضور استانداران استان‌های مرزی به منظور ساماندهی معابر مرزی اشاره کرد و گفت: در این جلسات توافقاتی صورت گرفت و تصمیم گرفته شد که ساز و کارها به گونه‌ای تعریف شود که سود ناشی از مبادلات مرزی متوجه مرزنشینان شود نه اینکه مرزنشین صرفا یک حق کوله‌کشی داشته باشد و این هم باید خود مرزنشینان این امر توجه کنند و با ما هماهنگی و همراهی داشته باشند که این اتفاق بیافتد.
وی یادآور شد که عزم همه مسوولان بر این است که مشکل مرزنشینان برطرف شود و معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد و فرمایشات اخیر رهبر مظعم انقلاب هم برای ما یک پشتوانه بسیار خوبی بود که بتوانیم مبنای قانونی این موضوع را حل کنیم که شرمنده مرزنشینان نباشیم.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: مسوولان ارشد کشور و در راس آنها رهبر معظم انقلاب اهتمام ویژه‌ای برای رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان دارند.
ذوالفقاری افزود: تمام مسوولان کشور و همچنین مسولان استان کردستان برای حل موضوع معیشت مرزنشینان اتفاق نظر دارند.
وی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها در کشور نگران ورود کالاهای قاچاق به کشور هستند و در حقیقت به دنبال کمک به تولید در کشور هستند و در این ارتباط نظراتی دارند گفت: در این ارتباط دو موضوع شامل معیشت مرزنشیان و منافع عده خاصی وجود دارد که باید بررسی شود که منافع مرزها تنها متوجه این عده خاص نشود.
معاون امنیتی انتظامی با بیان اینکه بحث‌های زیادی در شورای امنیت کشور در ارتباط با وضعیت معیشت مرزنشینان انجام شد افزود: قطعا تمام دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی کشور از جمله شورای امنیت کشور برای حل مشکل معیشت مرزنشینان نظر مثبتی دارند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه موضوع معیشت مرزنشینان از سه ماه قبل در جلساتی با حضور برخی از استانداران در مرکز دنبال می‌شود گفت: در این جلسات توافق شد که برای ساماندهی این معابر اقدامی هماهنگ بین تمام دستگاه‌ها اعم از وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور به وجود بیاید که بتوانیم به گونه‌ای ساماندهی کنیم که مرزنشینان حداکثر استفاده را ببرند و در عین حال مواردی اتفاق نیافتد که به تولید کشور لطمه بزند.
ذوالفقاری به شکل‌گیری توافق اولیه در این ارتباط نیز اشاره کرد و افزود: طبق این توافق 10 روز مهلت را تعیین کردیم تا مسوولان ذیربط نظراتشان را در این ارتباط بدهند و این طرح تهیه شود و با تصویب مقامات مسؤل بتوانیم یک روال تعریف شده و مشخص هم برای مرز و مرزنشینان و هم برای سایر افرادی که قصد خرید از بازارهای استان کردستان را دارند، داشته باشیم.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با برگزاری نشست تخصصی امنیتی در سنندج نیز گفت: در این نشست مسائل مختلف امنیتی و انتظارات دو طرف در سطح ملی و استانی مطرح شد و مباحث و موارد مربوط به قوانین و مقررات امنیتی در این نشست توضیح داده شد.
ذوالفقاری افزود: همه همکاران در تلاش هستند یک همگرایی و درک مشترک در حوزه های مختلف امنیت را تقویت کنیم و این همگرایی منجر به کمک به امنیت استان کردستان و کشور شود.
وی در ارتباط با وضعیت امنیت استان کردستان نیز گفت: با بررسی‌هایی که انجام گرفت شورای تامین استان و شهرستان‌های تابعه بسیار فعال هستند و هماهنگی و همکاری بسیار خوبی بین دستگاه‌های عضو شورای تامین وجود دارد و نتیجه آن امنیت مناسبی است که در استان کردستان اکنون حاکم است.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با اشاره به وجود همه تهدیداتی که با پیچیدگی‌های بسیار زیادی که در جوار مرز وجود دارد گفت: امروز در بررسی‌ها و ارزیابی‌های میدانی که توسط کارشناسان صورت گرفته می‌توانیم بگویم استان کردستان در وضعیت امنیتی بسیار خوبی قرار دارد که قطعا نقش مردم شریف و نجیب استان دراین امنیت بی بدیل است.
وی از تلاش همه دستگاه‌های مسوول وظیفه تامین امنیت از جمله مرزبانی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و استان و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و روسای شورای تامین استان و شهرستان ها در تامین امنیت قدردانی کرد و گفت: بدون همراهی و هماهنگی و خواست مردم امنیت در این سطح با وجود این همه تهدید قاعدتا به دست نمی آید و از این رو نقش مردم بی بدیل است.
