گروه سیاسی-دولت یازدهم در آستانه سه ساله شدن با مشکلات داخلی و خارجی فراوانی دست به گریبان است. برجام امضاء شده اما نحوه اجرایش حتی صدای رئیس کل بانک مرکزی را هم درآورده از سوی دیگر رکود سنگین در حوزه مسکن چنانکه دولت ادعا می کرد حتی به مدد وام های کلان هم رفع نشده و همین رکود سایه ای هولناک بر سر صنایع وابسته گسترده است.
به گزارش افکارنیوز،صنایع خودرو سازی داخلی موقتا توانستند با دوپینگ دولتی خود را از ورشکستگی حتمی نجات دهند و با این همه هنوز تنها بهانه شکست های داخلی و خارجی همان مردی است که "دیگر رفته است" ظاهراً دولت احمدی نژاد آنقدر که برای دولت روحانی کاربرد دارد برای خود هواداران رئیس جمهور سابق هم فایده نداشته است.
در آخرین مورد استراتژیست های رسانه ای دولت روحانی در پی خنثی کردن اعترافات نابهنگام و ناشیانه ولی الله سیف رئیس کل از طریق پست اینستاگرامی حمید بعیدی نژاد یکی از مذاکره کنندگان ایرانی در گفت وگوها با 1+5 تقصیر بلوکه شدن دومیلیارد از پول های ایران را به گردن دولت قبل انداخت و نوشت: این دولت احمدی نژاد بود که تصمیم گرفت با پول های ایران اوراق قرضه آمریکا را بخرد و آمریکایی ها هم به راحتی توانمستند پول را بلوکه کنند!
حدس زدن واکنش ها کار چندان دشواری نبود، روزنامه اصلاح طلب شرق نوشت: چه کسی 2 میلیارد دلار را به آمریکایی ها داد و البته نکته جالب توجه این است که شرق برای اثبات این سخن به سراغ همان کسی رفت که این روزها بیش از همه از سوی جریان هوادار دولت تحت فشار است تا اشتباهش را جبران کند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی موضوع را با لفظ" بی احتیاطی دولت قبل" توضیح داده و به شرق گفته است: "متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری های دلاری، سهل انگاری شده و دقت کافی و احتیاط های لازم به عمل نیامده است"
روزنامه اعتماد هم به سراغ سیف رفته و دولت قبل را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرده است. به زودی اسحاق جهانگیری هم وارد ماجرا شد تا حمله به عنوان بهترین دفاع از سوی دولت یازدهم در دستور کار قرار بگیرد.
مدافعان دولت اما فراموش کرده اند که عباس عراقچی روز جمعه 3 اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفته بود: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است. درواقع بنا به گفته های آقای عراقچی این دولت اصلاحات است که اینک باید به دلیل سرمایه گذاری در اوراق مشارکت آمریکا مورد پرسش قرار بگیرد نه دولت پس از آن.
مدافعان دولت همچنین فراموش کرده اند که پرونده انفجار بیروت از سال 2010 گشوده شده و مقام های آمریکایی پیش از این و در زمان مذاکرات ایران و 1+5 ساختمان بنیاد علوی را هم فروخته و پول آن را بین خانواده های قربانیان توزیع کرده بودند.
وکلای پرونده پیش بینی کرده اند که پس از پایان دادرسی ها هرکدام از خانواده ها احتمالاً 18 میلیون دلار به چنگ خواهند اورد.
