بعد از آنکه بانک بین‌المللی «بارکلیز»، همانند بسیاری از دیگر بانک‌های بین‌المللی از بیم مواجه شدن با جریمه‌های مالی سنگین آمریکا در مسیر صادرات به ایران مانع‌تراشی کرد «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر انگلیس مستقیماً وارد عمل شده و در نامه‌ای به مدیر اجرایی این بانک، با لحنی تند از او انتقاد کرده است.
پایگاه اینترنتی مجله تایمز، هفته گذشته خبر داده بود کامرون این نامه را پس از آن نوشت که شرکت گریس‌سازی «مولی‌اسلیپ» به دلیل امتناع بانک یاد شده از انجام تراکنش مالی، قادر به تکمیل قراردادی به ارزش 14000 پوند با یک شرکت توزیع‌کننده ایرانی نشد.
دیوید کامرون در نامه به «جس استالی»، مدیر اجرایی بارکلیز، اقدام این بانک را در تضاد با سیاست‌های دولت تحت امرش خوانده است.
«استالی» در پاسخ به کامرون نوشته که با توجه به حفظ تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، این بانک کماکان ملزم به محدود کردن فعالیت‌های تجاری با ایران است.
جیس استیلی در پاسخ به نامه کامرون می‌‌نویسد: «موسسات انگلیسی با توجه به تحریم‌های اولیه آمریکا، در رویکرشان نسبت به ایران دچار تردید هستند و بر همین اساس، ارتباط مستقیم شرکت‌ها و افراد حقیقی با ایران را محدد می‌کنند.»
انتظار می‌رود که سایر بانک‌های ایرانی هم مسیری مشابه را دنبال کنند. پایگاه «پالیتیکو» روز جمعه در گزارشی به همین موضوع، و در سطحی کلی‌تر مانع‌تراشی تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا در تجارت با ایران اشاره کرده است.
پالیتیکو نوشت: «ممکن است درب‌های ایران بعد از توافق هسته‌ای تاریخی با غرب به روی تجارت گشوده شده باشد، اما برای شرکت‌های اروپایی، راه ورود به تهران هنوز از واشنگتن می‌گذرد.»
پالیتیکو افزوده هیجانات مربوط به کاهش تحریم‌ها علیه ایران، پرده از واقعیتی ظریف‌تر برداشت.
ماه ژانویه، دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را رفع کرد اما محدودیت‌های وضع شده به بهانه حمایت ایران از جنبش حزب‌الله لبنان، از جمله تحریم‌ها علیه مرادوات تجاری با تهران که از سال ۱۹۹۵ وضع شده‌اند را پابرجا نگاه داشت.
اتحادیه اروپا هم در اقدامی مشابه بخش زیادی از تحریم‌های مالی و اقتصادی که اولین بار سال ۲۰۰۸ علیه تهران وضع کرده بود را رفع کرد.
اکنون که دو ماه از این اقدامات می‌گذرد، شرکت‌های اروپایی می‌گویند سایر تحریم‌های آمریکا دست و پای آنها را بسته است.
مهم‌ترین این تحریم‌ها، قانونی مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۱ است که بانک‌ها را از انجام امور مربوط به مردوات مالی مرتبط با ایران در داخل خاک آمریکا منع می‌کند. این قانون، تمامی عملیات بانکی که با دلار آمریکایی انجام می‌شوند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
موسسات مالی اروپا، یک دهه بعد از آنکه بانک‌های بزرگ اروپایی با جرایم مالی سنگین آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران رو به رو شدند می‌گویند آنها از نزدیک شدن به ایران پرهیز می‌کنند. این امر، گزینه‌های مالی برای شرکت‌های اروپایی که در اندیشه تجارت با ایران هستند را محدود می‌کند.
«مارکوس کربر»، مدیر کل «فدراسیون صنایع آلمان»، بزرگترین انجمن تجاری این کشور، در مصاحبه با پالیتیکو گفت: «بانک‌ها در حال حاضر به هر چیزی درباره ایران نزدیک هم نمی‌شوند. یک مدیر معقول، حتی برای پیدا کردن ایران روی نقشه هم تلاش نخواهد کرد.»
اختلافات بر سر تحریم‌ها بارتاب‌دهنده تنش‌های دیرینه میان آمریکا و اروپا بر سر ایران است، کشوری که از دیرباز در پایتخت کشورهای اروپایی یک شریک تجاری دیده شده است.
در نشست‌هایی که در پایتخت‌های واشنگتن و اروپا برگزار شده مقام‌ها در تلاش بوده‌اند از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مانند «آدام زوبین»، معاون موقت امور تروریسم و اطلاعات مالی، ضمانت بگیرند که به دلیل مراودات مالی با ایران جریمه نخواهند شد.
پالیتیکو نوشته شرکت‌های اروپایی تا زمانی که یکی از شرکت‌های اروپایی جریمه نشود از نحوه اعمال تحریم‌های آمریکا آگاهی پیدا نمی‌کنند.
طبق دستورالعمل‌های وزارت خزانه‌داری، تغییرات در تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به معنای آن است که شرکت‌های تابع شرکت‌های آمریکایی در خاک کشورهای اروپایی می‌توانند با ایران، تنها در صورت عدم دخالت دادن کارمندهای آمریکایی تجارت کنند. همین اخطاریه است که باعث پیچیده شدن برنامه‌های تجاری با ایران می‌شود.
در طرف آمریکا، تنها چند دسته از تجارت‌ها هستند که از تحریم‌ها معاف هستند، از جمله فروش قطعات یدکی هواپیما و واردات فرش ایرانی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، علی‌رغم این واقعیت‌ها در بیانیه‌ای به پالیتکو گفته سد راه مراودات تجاری مجاز با ایران نخواهد شد. این وزارتخانه در توضیح بیشتر افزود به تازگی دستورالعمل‌های جدیدی درباره تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا صادر کرده است.
یک مقام اروپایی که با زوبین صحبت کرده به پالیتیکو گفت:« این تحریم‌ها، هنوز خیلی گسترده هستند.»
این نشریه آمریکایی نوشته در حالی که مقام‌های ایران اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های ایرباس و پژو کرده‌اند مقام‌های اروپایی به اینکه برخی از این قراردادهای میلیارد دلاری در عمل به ثمر بنشیند، به دید ظن نگاه می‌کنند.
یک مقام اروپایی گفت: «کدام بانک‌ها (قرار است مورد استفاده قرار بگیرد)؟ من نمی‌دانم (قراردادهای تجاری با ایران) چطور قرار است با توجه به احتیاط افراطی بانک‌ها اجرایی شوند؟»
