گلایه‌های اقتصادی بهارستانی‌ها از دولت

در ابتدا 194 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند و کرسی 93 نماینده نیز خالی بود.

ادامه بررسی لایحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و همچنین رسیدگی به جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه 95، از جمله مهمترین دستور کارهای آخرین نشست علنی مجلس در سال جاری بود.

*دولت مجاز شد در دو ماهه اول سال 95 مطابق بودجه سال 94 عمل کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه، جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب کردند.

ماده واحده این لایحه که کلیات آن روز گذشته به تصویب رسیده بود به دولت اجازه می‌دهد در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه 94 از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند حداکثر تا پایان سال 95 تسویه کند.

همچنین در تبصره 2 ماده واحده آمده است دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای دو ماهه اول سال 95معادل دو ماهه پایانی سال 94 اقدام کند.

تبصره 3 ماده واحده لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور نیز بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 94 کل کشور را متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا دانسته است.

وکلای ملت در تبصره 4 ماده واحده این لایحه نیز دولت را مکلف کردند با تصویب قانون بودجه سال 95 کل کشور از تاریخ اول فروردین سال آتی بر اساس قانون مذکور اعمال حساب کند.

دانشگاه‌ها فقط در چارچوب مصوبات هیات امنا عمل می‌کنند

در ادامه، نمایندگان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را آغاز و ماده 1 آن را تصویب کردند.

طبق این ماده که با 114 رأی موافق 62 مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 214 رأی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.

به گزارش خبرنگار فارس، نمایندگان مجلس در تبصره یک ماده 1 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر کردند که اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت آن ها قابل هزینه است.

همچنین براساس تبصره دو و سه ماده مذکور هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ حسب مورد ـ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و هیات امنا براساس ماده 11 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب چهارم اسفند سال 93 نمی تواند علاوه بر آن چه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعد مصوب کند.

خاطرنشان می شود تبصره 4 ماده 1 صندوق های رفاه دانشجویان را مشمول این ماده و تبصره های آن می کند و تبصره 5 نیز هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی را فقط مشمول این ماده و تبصره های آن می کند.

نمایندگان مجلس در تبصره 6 این ماده دولت را موظف کردند برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش‌ها و کنفرانس‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد کند.

*نحوه تأسیس شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تجاری و خارج از کشور به کمیسیون مشترک ارجاع شد

سپس نمایندگان مجلس جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 2 و 3 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

در ماده 2 لایحه مذکور آمده بود: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند. منابع مالی دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به حساب درآمد اختصاصی همان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی حسب مورد منظور می‌شود.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود امکان بهره‌برداری جامعه‌المصطفی‌العالمیه از ساختمان‌ها و یا اراضی مازاد دولتی را در خارج از کشور بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فراهم نماید.

تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌‌عالی کشور مصوب 10 شهریور 92 می‌باشد. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.

همچنین در ماده 3 لایحه مذکور نیز تصریح شده بود: دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موظفند بیست‌وپنج درصد (25%) از سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بورسیه‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست‌وپنج درصد (25%) اختصاص دهند.

تبصره- کسب حداقل هفتاددرصد (70%) حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای کلیه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی از جمله رشته‌های پزشکی برای دارندگان سهمیه الزامی می‌باشد.

پ- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

تبصره- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار می‌باشند.

وکلای ملت با 102 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع ماده 3 این لایحه به کمیسیون مشترک موافقت کردند.

*همه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه شدند

نمایندگان در ادامه، بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش هزینه‌‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران هستند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‎رسد.

وکلای ملت با 102 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 5 این لایحه را به تصویب رساندند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی، به منظور رسیدگی بیشتر، این ماده را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

در ماده 4 این لایحه آمده بود: به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

هماهنگی و نظارت بر فعالیت صندوق‌های فعال در حوزه بیمه‌های بازنشستگی کشور اعم از تعاونی، خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی توسط «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های بازنشستگی کشور» انجام می‌شود. این سازمان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون افزایش پست‌های سازمانی دولت تشکیل می‌گردد.

وظایف و اختیارات سازمان مذکور با رویکرد رقابتی و با ترکیب نمایندگان دولت و بخش خصوصی (بیمه‌گذاران ذی‌نفع) به موجب اساسنامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره1- فعالیت اینگونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

تبصره2- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی و با انتخاب مجلس، به عنوان عضو ناظر این سازمان تعیین می‌شوند.

وکلای ملت با 110 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 4 این لایحه را مراعا گذاشتند و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

* ابوترابی‌فرد شورای نگهبان لایحه دو دوازدهم بودجه 95 را تأیید کرد

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی پیش از پایان آخرین نشست علنی مجلس در سال جاری در سخنان کوتاهی اظهار داشت: لایحه دو دوازدهم بودجه 95 را که روز گذشته دولت تقدیم مجلس کرد و امروز هم نمایندگان آن را به تصویب رساندند، به تأیید شورای نگهبان رسید، بنابراین دولت در آغاز سال 95 می‌تواند با لایحه دو دوازدهم اقدامات قانونی خود را انجام دهد.

وی افزود: کمیسیون‌های تلفیق «برنامه ششم توسعه» و «بودجه سال 1395 کل‌کشور» طبق برنامه اعلام شده امروز و فردا جلسه خواهند داشت و در آغاز سال 95 نیز بررسی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت؛ با نهایی شدن رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، این لایحه نیز در دستور پارلمان قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس اول مجلس در پایان با تبریک سال نو، برای ملت ایران در سال 95 آرزوی موفقیت و توفیق کرد.

* حقیقت‌پور: امسال پولی برای اجرای تصمیمات نمایندگان در اختیار دستگاه‌ها قرار نگرفت

در ادامه منصور حقیقت‌پور نماینده مردم اردبیل در مجلس در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به سوءاستفاده آمریکایی‌ها از نجابت جمهوری اسلامی ایران گفت: بحثی که اخیرا آمریکایی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده‌اند نشان‌دهنده بدعهدی و بداخلاقی آنها است.

وی در بخش دیگری از تذکر خود اظهار داشت: شورای همکاری خلیج‌فارس که اتهام تروریست‌ بودن را به حزب‌الله لبنان می‌زند خوب است به عملکردش در کودک‌کشی در یمن و بحرین و سوریه نگاهی بکند و ببیند که چه کسی واقعا تروریست است.

حقیقت‌پور در ادامه تذکرات خود خطاب به رئیس‌جمهور به رسوب پدیده فقر در جامعه اشاره کرد و با اشاره به اینکه اگر به این موضوع و گسترش بیکاری که زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست رسیدگی نشود در آینده هزینه‌های سنگینی را برای ما به همراه خواهد داشت، گفت: الان برجام و تحریم‌ها هم تمام شد و مردم منتظر اقدامات جدی دولت در رفع فقر و بیکاری هستند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری به دولت درباره ماده 180 خاطرنشان کرد: مردم متوقع شدند که پولی در اختیار نمایندگان مجلس برای محرومیت‌زدایی است ولی در سال 94 دولت ماده 180 را اجرایی و عملیاتی نکرد و فقط آبرویی از نمایندگان رفت و پول هم در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای تصمیمات نمایندگان قرار داده نشد.

* حاجی‌دلیگانی: کتمان آمار نرخ رشد نشانه تعمیق رکود است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: اگر بارها شعار اقتصاد مقاومتی داده شود و صدها جلسه در این باره تشکیل شود ولی وضعیت تولید داخلی بهتر نشود، اگر واردات از خارج کاهش نیابد، اگر نقدینگی واحدهای تولیدی فراهم نشود، اگر اخراج کارگران ادامه یابد، اگر روز به روز به عده جوانان تحصیلکرده خانه‌نشین اضافه شود، در واقع نسخه نجات‌بخش اقتصاد مقاومتی عملی نشده است.

وی ادامه داد: کتمان آمار نرخ رشد تولید ملی در سال 94 نشان دهنده تعمیق رکود در سال جاری است و با انکار رکود،‌رکود حل و رفع نمی‌شود.

حاجی‌دلیگانی در مجلس شورای اسالمی گفت:‌ از دولت می‌خواهم همانطور که 25 میلیون تومان وام برای فروش خودرو گذاشتند وام‌های قرض الحسنه نیز برای دختران عقد شده‌ای بگذارند که به جهت ناتوانی در خرید وسایل اولیه زندگی سالیان سال است که به خانه بخت نرفته‌اند و در خانه پدر و مادر مانده‌اند.

نماینده مردم شاهین‌شهر انتظار از دولت را اقدام عملی جهت برخورداری عادلانه از منابع کشور برای همه مردم برشمرد و گفت: دولت یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی را فورا اجرا کند و ظلم رفته به بازنشستگان پیش از موعد را جبران کند.

* مقیمی: کاش در برابر لغو تحریم‌ها روی کاغذ، فردو هم روی کاغذ تعطیل می‌شد

همچنین احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه وی پیش از انتخاب شدن وعده داده بود در عرض صد روز مشکلات اقتصادی را حل کند، گفت: در حال حاضر هزار روز از آن تاریخ می‌گذرد و همه ظرفیت‌های هسته‌ای را از بین برده‌اید. دانشمندان جوان هسته‌ای را بی‌سامان کرده‌اید و توقع اینکه مردم سرپناه یا کاری داشته باشند توقع زیادی نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر شما - رئیس‌جمهور - و وزرای شما می‌گویند ما تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم و هزار ال سی باز کرده‌ایم؛ چه شده است که مردم چیزی را در این باره احساس نکرده‌اند؟

مقیمی گفت: چرا از ظرفیت‌های داخل غافل شده‌اید؟ چرا امکانات نمی‌دهید که صنعت داخل فعال شود؟

وی با اشاره به تعطیلی بیش از 50 درصد صنایع کشور اظهار داشت: نگاه به بیرون خلاف اقتصاد مقاومتی است و مشکل را حل نمی‌کند.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه با همه فراز و فرودها و معایبی که مسکن مهر داشت بالاخره برای مردم مردم محروم امید ایجاد کرده بود و سرپناه شده بود خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما معایب مسکن مهر را برطرف کنید و آن را تمام کرده و تحویل دهید.

وی با تأکید بر اینکه در همان ابتدا که به برجام نقد وارد می‌شد این شرایط قابل پیش‌بینی بود، بیان داشت: ما یک مجموعه وعده‌ها و امتیازات نقد داده ایم که بلافاصله پس از توافق اجرایی شد. فردو و سانتریفیوژ‌های نطنز را جمع کردیم. قلب راکتور اراک را درآوردیم و جلوی تحقیقات را گرفته‌ایم و به جای آن وعده‌های نسیه دریافت کرده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه تحریم‌ها روی کاغذ لغو شده است، گفت: ای کاش تعهدات ما هم روی کاغذ انجام می‌شد و فردو را روی کاغذ جمع می‌کردیم و ای کاش قلب راکتور اراک را هم روی کاغذ درمی‌آوردیم.

*آخرین جلسه علنی مجلس در سال 94 پایان یافت/ نشست بعدی 15 فروردین 95

آخرین نشست علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 94 با اعلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.

وی پیش از پایان اعلام کرد که جلسه علنی بعدی مجلس یکشنبه 15 فروردین‌ماه 95 با دستور کاری که تعیین خواهد شد، تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در آخرین جلسه علنی خود چند ماده از لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

همچنین نمایندگان مجلس در این جلسه لایحه دو دوازدهم بودجه 95 را نیز مورد رسیدگی قرار داده و مصوب کردند.