در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه دوفوریتی دودوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب جزئیات این طرح به دولت اجازه دادند در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
طبق تبصره ۱ این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال ۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید.
همچنین طبق تبصره ۲ این ماده واحده مقرر شد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای دوماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل دو ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ اقدام نماید.
وکلای ملت همچنین در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر کردند بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا باشد.
همچنین در تبصره ۴ این ماده تاکید شد با تصویب قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۹۵.۱.۱ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
