رسانه «تاس» روسیه جزئیات حکم روز جمعه «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور این کشور درباره اجرای قطعنامه 2231 مطابق با تعهدات مسکو ذیل توافق هسته‌ای ایران (برجام) را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، آقای پوتین در این حکم سازمان‌ها و نهادهای روسیه را به دریافت مجوز قبلی از شورای امنیت سازمان ملل برای تحویل، فروش یا انتقال مستقیم تمامی کالاها و تجهیزات هسته‌ای، مواد خاص غیرهسته‌ای و فناوری‌های مرتبطِ مشمولِ قواعد کنترل صادرات به ایران، تا تاریخ 18 اکتبر سال 2025 ملزم کرده است.
این شرط برای تمامی موارد دیگری که در فهرست کالاها و تجهیزات دارای مصارف دوگانه هستند هم لازم‌الاجرا است.
حکم جدید رئیس‌جمهوری روسیه، به علاوه، ایران، شهروندان این کشور و نهادهای ثبت شده در ایران و یا تحت حاکمیت ایران، یا توسط افراد و نهادهای فعال به نمایندگی از آنها و یا به دستور آنها، یا توسط نهادهای متعلق به آنها و یا تحت کنترل آنها را ملزم می‌کند برای انجام هر گونه سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های بازرگانی مرتبط با استخراج اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد یا فناوری‌های هسته‌ای مشخص شده در فهرست مواد هسته‌ای، اقدام به اخذ مجوز شورای امنیت کنند.
پوتین، علی‌رغم این گفته فعالیت‌های دارای ارتباط مستقیم با بازطراحی دو آبشار تأسیسات فردو جهت تولید ایزوتوپ‌های پایدار از طریق روش غنی‌سازی سانتریفیوژ نیازمند اخذ مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. او علاوه بر این، صادرات ذخایر اورانیوم مازاد بر 300 کیلوگرم ایران در ازای انتقال اورانیوم طبیعی به این کشور و همچنین اقدامات مرتبط با نوسازی رآکتور اراک را نیز مشمول همین قاعده دانسته است.
رئیس‌جمهوری روسیه به رغم این اضافه کرده این اقدامات در صورتی از اخذ مجوز شورای امنیت معاف خواهند بود که منطبق با اجرای برجام باشند و همچنین ایران ضمانت بدهد که طرف روس بتواند درباره استفاده از کالاهای تأمین‌شده در راستای اهداف اعلام‌شده و مکان استفاده آنها بررسی‌های لازم را به عمل آورد.
این سند همچنین تا تاریخ 18 اکتبر سال 2023 تحویل، فروش یا انتقال مستقیم کالاهای مشخص‌شده در فهرست اقلام قابل استفاده برای ساخت تسلیحات موشکی یا مشمول کنترل‌های صادراتی را منوط به صدور مجوز شورای امنیت می‌کند.
حکم پوتین علاوه بر این تا تاریخ 18 اکتبر سال 2020 تحویل هر گونه تانک جنگی، خودرو جنگی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای کالیبر بزرگ، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوها، موشک‌ها یا سامانه‌های موشکی که در زمره سلاح‌های متعارف ثبت شده در سازمان ملل هستند، تجهیزات مرتبط با آنها از قبیل قطعات یدکی را منوط به اخذ مجوز قبلی شورای امنیت می‌کند.
