محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود که صبح امروز سه‌شنبه (18 اسفند ماه) برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در جریان مصوبه شورای عالی امنیت ملی در جریان ممنوع‌التصویر بودن رئیس جمهور اسبق بوده است یا خیر، گفت: کسانی‌که درباره ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق صحبت می‌کنند خود از اعضای شورای امنیت‌ملی هستند، لذا بهتر است به جای اظهارنظرهای متفاوت در رسانه‌ها این موضوع در اولین جلسه شورای عالی امنیت‌ملی بررسی شده و تصمیم قاطعی درباره آن گرفته شود.
وی افزود: اگر قرار است تصمیم قطعی در رابطه با این موضوع گرفته شود شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال درمورد معوقات بانکی و سرنوشت آنها، افزود: معوقات بانکی دارای دو بخش است که بخش اول آن مربوط به افرادی است که یا به دلیل شرایط کشور نتوانسته‌اند تعهدات تسهیلاتی خود را پرداخت کنند که دولت باید با ایجاد کارگروهی این موضوع را بررسی و به آنها کمک کند چراکه صنعت با کمک این افراد سرپا خواهد بود و یا افرادی که از تسهیلات بانکی سوء استفاده کردند که مرجع قضایی باید به شدت با این افراد برخورد کند.
نوبخت با اشاره به اینکه بخشی از مطالبات بانکی تادیه شده تقلیل پیدا کرده است، اظهار داشت: بخش دوم معوقات بانکی مربوط به دولت است، دولت به جهت تعهداتی که دارد از جمله حوادث غیرمترقبه‌ای که پیش می‌آید از نظام بانکی دریافتی‌هایی دارد و این نظام بانکی مجبور می‌شود که با سود کم به دولت پرداختی‌هایی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه قبل از برگزاری انتخابات شاهد برخی هجمه‌ها به دولت بودیم و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس حضور برخی از کشورهای خارجی در ایران را زمینه‌ای برای غارت ملی کشور اعلام کرده است، واکنش شما نسبت به این مسئله چیست، اظهار داشت: اتهام ناروا نه تنها طبق قانون جرم است بلکه فساد هم محسوب می‌شود و عده‌ای که برای مقابله با فساد مصمم‌اند علاقه مندند تا به این عناوین متوسل شوند، آن مواردی که لازم است دولت پیگیری می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: چندین مورد از این مصادیق به صورت آشکار به برخی از خدمتگزاران قوه مجریه صورت گرفته که موارد مشخص به مراجع قضائی داده شده است اینکه شخصی خود را قاضی و دادستان بداند مضحک است، بنابراین معاونت حقوقی این موضوع را بررسی خواهد کرد.
وی درباره رونق اقتصادی در سال آینده اظهار داشت: از سال 95 تمام بدهی های دولت از طریق اوراق بانکی پرداخت می‌شود به گونه‌ای که تا پایان برنامه بدهی دولت به نظام بانکی به صفر خواهد رسید و به این ترتیب نظام بانکی از امکان وام دهی بیشتر برخوردار خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور در سال آینده به میزان 530 هزار میلیارد تومان در سال سرمایه‌گذاری خواهیم کرد و به صورت متفاوت در صندوق توسعه ملی بخش‌های غیر دولتی و همچنین در فاینانس‌ها و منابع دولتی این موارد لحاظ می‌شود.
نوبخت با بیان اینکه در سایه این رونق اقتصادی فرصت‌های شغلی فراهم خواهد شد، تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان به تاسی از اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد و می‌توانیم با جذب نیروهای تحصیل‌کرده در سال آینده خدمات خوبی را عرضه کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا شما در طول برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه آیا با سوالی مواجه شدید که در پی آن اقدامی صورت گیرد،تصریح کرد: از بین صدها سوالی که در این جلسات مطرح می‌شود تردید نکنید که دولت همواره خود را پاسخگو می داند و بنده خود را موظف می‌دانم که از سوی دولت پاسخگو باشم که البته بیان اظهارات دو وجه دارد ، قبل از ارائه پاسخ مسائل را رصد می کنم تا خطاهایمان به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: بنده با توجه به اینکه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت دارم از این جلسات برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده می‌کنم در هر دو هفته یکبار ما برخی واژه‌های غیر محترمانه بازخواست را می‌شنویم که البته دولت در پی آن متواضعانه پاسخگو بوده است.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور درباره انتقادات شدیدی که اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی درباره برخی از رانت‌خواری‌ها مطرح کرده و گفته است که بنده قدرت مانور ندارم و نفس بنده در این دو سال گذشته بریده‌اند، واکنش شما به این اظهارات طیب‌نیا چیست،تصریح کرد: سخنان آقای طیب‌نیا در ارتباط با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که باید گواهی بدهند که این بخش به بخش شبه‌دولتی باید مربوط شود، ایشان در رابطه با برخی تهاترهایی که صورت می‌گیرد و طلب برخی از نهادها اظهاراتی کردند و دولت برای رفع بدهی خود و رد دیون بخشی از سهام کارخانجات را به آنها می فروشد و حدود 13 درصد بیشتر به بخش خصوصی واگذاری سهام صورت نگرفته است.
نوبخت تاکید کرد: شاهدیم که امروز برخی از وزرا نیز در جلسات هیئت دولت تاکید کردند که سفرهای خارجی باید تقلیل یابد و حتی وزیر اقتصاد در رابطه با سرمایه گذاری‌های بخش خارجی در پسابرجام گزارشاتی را ارائه دادند که البته باید برای صرفه جویی در هزینه‌های جاری باید سفرهای خارجی و همایش‌ها کاسته شود.
