سیدباقر تقوی عراقی اظهار داشت: طبق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی که دارای سمت های ریاست، مدیرکل، معاونت و سرپرستی سازمان های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور هستند، برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند.
وی افزود: محمدرضا نجفی که در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، به عنوان نماینده مجلس دهم منتخب شده است، طی زمان پس از مهلت قانونی استعفای نامزدهای نمایندگی مجلس در این دوره که چهارم تیرماه ۹۴ بوده است به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب شده و براساس شواهد تا شهریور ماه ۹۴ یعنی دوماه پس از مهلت قانونی استعفا در این سمت مشغول بوده است.
وی افزود: مرجع تشخیص و تصمیم گیری در این زمینه شورای نگهبان است و اسناد و مدارک مربوط به این مساله به شورای نگهبان برای بررسی ارائه شده و تصمیم گیری نهایی در این مورد اعلام خواهد شد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان مرکزی، در پاسخ به این سوال که« چرا این کاندیدا با وجود عدم استعفا، از مراحل بررسی و تایید صلاحیت ها عبور کرده»، افزود: اقدامات قانونی همچون استعفا و... در مهلت های مقرر شده طبق موازین قانونی شخصا باید توسط کاندیداها انجام شود و نباید در این زمینه اهمال شود که در نهایت در صورت مشخص شدن این قصور باید عواقب آن هم پذیرفته شود.
گفتنی است چنانچه عدم استعفای محمدرضا نجفی طی بررسی شورای نگهبان محرز شود و در صورت اثبات عملکرد خلاف قانون نامبرده، احتمال بازگشت نفر سی و یکم لیست حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که غلامعلی حداد عادل است به مجلس دهم، قوت پیدا می کند.
