۶ واقعه مهم در مجلس پنجم

انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی با حضور کم‌نظیر مردم بر سر صندوق‌های رأی در تاریخ 18/12/1374 و مرحله­ دوم در تاریخ 31/1/1375 برگزار گردید و بدین ­ترتیب دوره­ پنجم مجلس شورای اسلامی، در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه­ روز 12 خرداد 1375 / 14 محرم‌الحرام 1417 با حضور منتخبین مردم و با پیام رهبری گشایش یافت.

1- انتخابات ریاست­ جمهوری هفتم و تشکیل کابینه­ خاتمی

یکی از مهمترین اتفاقات در دوران فعالیت مجلس پنجم، انتخابات ریاست جمهوری هفتم بود. در این انتخابات حجت الاسلام ناطق نوری رئیس مجلس و سیدمحمد خاتمی به رقابت پرداختند و در نهایت خاتمی پیروز انتخابات شد. پس از برگزاری انتخابات ریاست­ جمهوری هفتم در دوم خرداد 1376 و انتخاب سید محمد خاتمی  به ریاست­ جمهوری، در سوم خرداد ناطق­ نوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که رقیب اصلی  انتخاباتی ریاست­ جمهوری نیز بود، با ارسال پیامی انتخاب ایشان را تبریک گفت.

در چهارم خرداد هم جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ­ای به آقای سیدمحمد خاتمی، انتخاب وی را به ریاست‌جمهوری ایران تبریک گفتند و آمادگی کامل خود را جهت هرگونه همکاری و مساعدت  با ایشان اعلام کردند.

با وجود آنکه اکثریت نمایندگان مجلس از اصولگرایان بودند و رئیس مجلس پنجم نیز کاندیدای اصولگرایان در انتخابات هفتمین دوره­ ریاست­ جمهوری بود، پس از پیروزی سید محمد خاتمی و اصلاح­طلبان در انتخابات، این مجلس اعلام کرد که منافع ملی را بر منافع جناحی و حزبی مقدم می ­دارد و برای پیشرفت و توسعه‌ کشور آماده­ همکاری با دولت اصلاح ­طلب است.

 در اول تیر نمایندگان مجلس طی نامه ­ای به هیئت­ رئیسه­ مجلس با بیش از 200 امضا خواستار تشکیل یک جلسه برای قدردانی از آیت­ الله هاشمی ­رفسنجانی، رئیس‌جمهور سابق شدند. بر این­ اساس جلسه­ ای در 31 تیر  با حضور هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی رئیس­ جمهور منتخب، محمدی­ گلپایگانی رئیس دفتر مقام رهبری، اعضای شورای نگهبان، ائمه­ جمعه مراکز استان­ ها، مسئولان نظامی و غیرنظامی کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. در این جلسه، طه هاشمی نماینده­ی قم گزارشی در مورد عملکرد فرهنگی دولت هاشمی، دری نجف­ آبادی گزارشی اقتصادی و حسن روحانی گزارشی درخصوص سیاست خارجی دولت سازندگی ارائه نمودند. همچنین ناطق ­نوری، رئیس مجلس، از همکاری دولت سازندگی با مجلس و از زحمات و تلاش­ های هاشمی ­رفسنجانی در دو دوره ریاست­ جمهوری تقدیر و تشکر کرد.

در29 مرداد، نمایندگان مجلس پنجم پس از 15 ساعت بحث و گفتگو پیرامون تقاضای رأی اعتماد به کابینه­ دولت خاتمی، به تمامی 22 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. در جلسه­ رأی اعتماد، نگرانی شدیدی بین نمایندگان مجلس درباره­ وزرای پیشنهادی وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد وجود داشت و پس از رأی­ گیری، عبدالله نوری وزیر کشور و عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دلیل اینکه یکی از نوری کاملاً جناحی و مهاجرانی دارای دیدگاه لیبرال و موافق فرهنگ غرب بودند، کمترین آرا را از میان وزرای دولت اصلاحات به ­دست آوردند.

2- استیضاح عبدالله نوری، وزیر کشور

عبدالله نوری پس از نشستن بر کرسی وزارت، عملا سیاست های جناحی را در پیش گرفت.  از وزارت او ۱۰ ماه بیشتر نگذشته بود که  در 20 خرداد 1377، سی و یک تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وی به ­دلیل عزل و نصب­ های گسترده در این وزارتخانه و برخورد جناحی با مسائل کشور شدند. وزیر کشور جهت پاسخگویی و دفاع از عملکرد خود در موارد استیضاح و رأی ­گیری درخصوص برکناری یا ابقا، به صحن علنی مجلس فراخوانده­ شد

استیضاح روز یکشنبه 31 خرداد 1377 برگزار شد. ابتدا ناطق­ نوری درباره­ مباحث مطرح ­شده در روزهای گذشته توسط مطبوعات همفکر و تغذیه ­شده از اندیشه‌های اصلاح­ طلبانه جناح چپ نظیر همشهری، ایران، سلام و ... و اظهارنظرهای برخی از شخصیت ­های این جناح که اقدام نمایندگان مجلس را «تضعیف دولت» و چوب لای چرخ دولت گذاشتن و تقابل با دولت می­ دانستند، چنین گفت:«... استیضاح به­ هیچ­وجه به­ معنای تضاد و درگیری بین قوه­ مقننه و قوه­ مجریه نیست. اینکه بعضی از رادیوهای بیگانه، روزنامه­ ها، خبرگزاری ­ها و روی تلکس­ها همین روزها خیلی دیده می­شد، این کار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می ­دانستند و می­ دانند؛ این یک شیطنت است که معمولاً بیگانه­ ها این فتنه­ ها را می­کنند و این شبهه­ ها را القا می­کنند و تاکنون هم از آن خیلی استفاده کرده­ اند ... شما در همه‌ی دوره­ های گذشته­ مجلس ملاحظه بفرمایید، در دولت جناب آقای مهندس موسوی، نخست­ وزیر سابق، دو استیضاح بود؛ نوعاً هم استیضاح­ کنندگان از طرفداران دولت بودند ... ؛ در دولت جناب آقای هاشمی باز مواردی استیضاح داشتیم که حتماً استیضاح ­کنندگان از مخالفین دولت نبودند؛ همه­ نمایندگان در آن دوره از طرفداران شخص جناب آقای هاشمی و دولت آقای هاشمی بودند. در دومین دوره­ ریاست‌جمهوری آقای هاشمی که باز خدمت­گزاری مجلس با بنده بود، باز ما استیضاح را داشتیم از وزیر معادن و فلزات و ... بنابراین اینکه این­طور تلقی کنند و یا القا کنند که این تضعیف دولت است، این نیست».^[2]

مطبوعات جناح چپ با انتشار مقاله­ های متعدد و برخی شخصیت ­های این جناح با مصاحبه­ های مختلف، به­ دنبال هدایت و تهییج افکار عمومی علیه مجلس بودند تا با سیاسی و جناحی کردن استیضاح و نشان دادن آن به­ عنوان تضاد و تقابل با دولت، افکار عمومی را به ­نفع دولت و علیه مجلس جهت­ دهی نمایند؛ تا با فشار بر مجلس و نمایندگان، از رأی عدم اعتماد نمایندگان به عبدالله نوری که احتمال تحقق آن بسیار بود، جلوگیری کنند.

رئیس مجلس پس از توضیحات اولیه، از محمدرضا باهنر به­ عنوان اولین ناطق از استیضاح ­کنندگان، خواست از تریبون مجلس استفاده نماید. باهنر عملکرد یک­ساله­ وزارت عبدالله نوری را برخلاف امنیت ملی دانست و عملکرد وی را مروج «غوغاسالاری»، «خشونت» و «هرج و مرج­ گرایی» نام برد و از «بی­ اعتنایی­ های متعدد به تذکرات قانونی نمایندگان مجلس و نصایح مشقفانه­ دلسوزان انقلاب»  گله کرد. باهنر در مورد عملکرد وزارت کشور گفت: « نگرش خاص ایشان به مشارکت سیاسی و نوعی تمامیت­ طلبی و انحصارگرایی که به شکل همسوگرایی و یکسو کردن کلیه­ عوامل اجرایی خود را نمایش داد، به­ گونه ­ای تأسف­بار به­ صورت تفتیش عقاید و اعمال اندیشه­ سیاسی در کلیه­ زیرمجموعه­ وزارت کشور رسوخ پیدا کرد و بسیاری از مدیران باتجربه­ نظام را از دم تیغ تصفیه­ جناحی گذرانید و امنیت شغلی را، آن هم در میان مدیران به­ ویژه بالای وزارتخانه، متزلزل کرد».

 سخنران استیضاح ­کننده­ ی بعدی، مرضیه وحیددستجردی بود که به ایراد سخن پرداخت. وی برخی از اقدامات وزیر کشور را سبب بروز تنش در میان مردم خواند و از عزل گسترده­ مدیران، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهداران قبلی^[3] و نصب افراد «فاقد صلاحیت» و «عملکرد جناحی» در این انتصابات به­ شدت انتقاد کرد. وی همچنین از انتصاب بهزادیان به ­عنوان معاون وزیر کشور به­ دلیل سوءاستفاده از مقام و ممنوع­ الخروج بودن؛ از انتصاب حری به­ سمت فرماندار نجف‌آباد و اصرار بر ابقای وی علی­رغم توصیه­ مقامات امنیتی بر برکناری وی؛ از انتصاب فرماندار داراب به­ دلیل ارتکاب جرم انتخاباتی و انفصال از خدمات دولتی؛ از انتصاب تاج­زاده که فاقد سابقه­ اجرایی بود و سخنان ساختارشکنانه و خلاف اصول انقلاب و نظام مطرح نموده بود و از انتصاب برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران از «منطقه­ ای خاص و مرتبط با باندی مخصوص و جریان فتنه» شکایت کرد و وزیر کشور را به «عدم وفاداری به برنامه ­های اعلام ­شده در جلسه­ رأی اعتماد» و عمل نکردن براساس حجت شرعی متهم نمود.^[4]

سیدطاهر طاهری، نماینده­ی استیضاح ­کننده­ بعدی بود که از تریبون مجلس استفاده کرد. وی محورهای انتقادات خود را موارد ذیل قرار داده ­بود: «ایجاد تشنج در جامعه به ­جای ایجاد امنیت و ثبات در کشور، تحریک پرسنل و کارمندان وزارت کشور و همچنین آحاد جامعه ازطریق ایجاد تشنج و جو فشار در جریان دستگیری شهردار تهران از جمله تشکیل ستاد بحران، تشکیل ستاد استقبال، تشکیل نمایشگاه فعالیت ­های شهرداری تهران در وزارت کشور، شعار اینکه ما تا آخر ایستاده­ایم، رفتن به منزل شهردار تهران در مراجعت از عربستان و تقدیم هدیه­ معنوی دریافتی از مقامات عربستان به خانواده­ شهردار».^[5]

  پس از پایان زمان دوساعته­ استیضاح­ کنندگان جهت نطق، عبدالله نوری به پشت تریبون رفت. او مطالب مطرح ­شده توسط استیضاح ­کنندگان را «کلی و سلیقه­ ای» و «فاقد سند و پایه و مبنا» دانست و درمورد موضوع جنجالی و پرهیاهوی شهردار تهران گفت که رایزنی­ های زیادی با مسئولان نظام داشته و از او حمایت کرده و تشکیل نمایشگاه برای حمایت از شهردار، مصوبه­ دولت بوده که اجرا نموده است. عبدالله نوری همچنین اظهار داشت که تشکیل ستاد بحران و ستاد استقبال وجود نداشته و در این زمینه بی­ اطلاع است و اعتقاد داشته­ که این نوع برخورد با یکی از قوی­ترین مسئولان اجرایی نظام که نقش اول را در سازندگی تهران داشته ­است، شایسته­ این مدیر دلسوخته نبوده و این نوع برخورد شجاعت و شهامت کار کردن در بین مدیران را از بین می­برد.

در این جلسه و پس از اظهارات نمایندگان حامی وزیر کشور، محمدرضا باهنر برای بار دوم از تریبون مجلس استفاده کرد و گفت که وزیر کشور در حمایت از شهردار تهران به­ جای استفاده از راه­های قانونی، از طریق مصاحبه در روزنامه ­های داخلی و خبرگزاری ­های خارجی،^[6] تشکیل ستاد، راهپیمایی، تشنج، نمایشگاه و استراتژی «فشار بیار، چانه بزن و به نتیجه برس»، عمل کرده ­است. وی همچنین گفت که براساس اطلاعات و آمار موجود، ناامنی در کشور افزایش یافته و برخلاف اظهارات وزیر کشور درخصوص استعلام از اطلاعات در انتصاب استانداران، اطلاعات اعلام کرده که هیچ­گونه استعلام کتبی صورت نگرفته و فقط ده مورد استعلام شفاهی شده که نظر اطلاعات در دو مورد، منفی بوده است.^[7]

 پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان وزیر و شخص وزیر، رأی­ گیری آغاز شد. براساس اصل یکصد و سی و پنج و تفسیر شورای نگهبان، رأیی که در جلسه­ استیضاح داده می­شود، رأی به عدم اعتماد است؛ یعنی کسانی که طرفدار استیضاح و درواقع عزل وزیر هستند، رأی سفید و مخالفان با استیضاح و طرفداران ابقای وزیر، رأی کبود می­ دهند. در این رأی­ گیری، رأی ممتنع (رأی زرد) و رأی ندادن هم به ­معنای مخالفت با استیضاح است. پس از جمع­ آوری آراء از میان نمایندگان، نتیجه به­ صورت ذیل اعلام گردید:

  «از 268 کارت توزیع ­شده میان نمایندگان، 265 کارت به گلدان انداخته شده­ بود. این در حالی بود که تابلوی مجلس، حاضرین را 265 نفر نشان می­داد».^[8] بنابراین عدد تابلو مبنا قرار گرفت و نتیجه این­گونه بود که: سفید 137 رأی، کبود 117 رأی و زرد 11 رأی. بنابراین عبدالله نوری نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند و اکثریت نمایندگان، رأی عدم اعتماد به ایشان دادند و وی از وزارت کشور برکنار گردید.

در 31 تیر، موسوی لاری، معاون پارلمانی وزارت کشور که توسط رئیس­ جمهور برای وزارت کشور به مجلس معرفی شده ­بود، توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. او از مجموع 266 رأی،177 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع به دست آورد و رأی اعتماد گرفت.^[9]

3- قتل ­های زنجیره ­ای

قتل‌های زنجیره‌ای عنوانی است که به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مخالف نظام جمهوری اسلامی در دهه­­ هفتاد خورشیدی در داخل ایران داده می‌شود. در اول آذر ۱۳۷۷،داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در منزل شخصی‌شان واقع در محله­ فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به ­نحو فجیعی مثله شد. درروزهای 12 و 18 آذر نیز، جسد دو نویسنده­ دیگر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، پس از چند روز بی‌خبری، در جاده‌های اطراف شهر پیدا شد.^[10]

با توجه به باز بودن نسبی فضای مطبوعاتی و سیاسی کشور نسبت به سال‌های قبل، این قتل‌ها بازتاب‌هایی در داخل و خارج از کشور داشت و این حادثه­ غیرانسانی، با انزجار فعالان فرهنگی و مقامات بلندپایه­ مملکتی محکوم گردید.

  در 22 آذر، بیش از 140 نماینده خطاب به سیدمحمد خاتمی، رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، خواستار پیگیری سریع قتل­ های مشکوک اخیر (قتل‌های زنجیره ­ای) شدند و اعلام کردند که در پشت پرده، جنایتکاران و منافقان کوردل و سرویس­ های جاسوسی بیگانه حضور دارند که هدفشان، اخلال در امنیت ملی ایران است: «دشمنان جمهوری اسلامی ایران، به همراه تبلیغات رسانه ­ای وابسته، استراتژی واحدی اتخاذ کرده ­اند که هدفشان، از طرفی اخلال در امنیت کشور ازطریق «ترور» و «آدم­ ربایی» است و از طرف دیگر ایجاد تردید در اذهان عمومی نسبت به مدیریت کلان کشور و درنهایت تهدید پایه­ های اقتدار حکومت است».^[11]

  در 16 دی، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعی ه­ای عاملان قتل­ های زنجیره­ ای را عده­ معدودی از نیروهای وزارت اطلاعات معرفی کرد: «وزارت اطلاعات بنا به وظیفه­ قانونی و به ­دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه­ کنی این پدیده­ شوم را در اولویت قرار داد و با همکاری کمیته­ ویژه­ تحقیق رئیس­ جمهوری موفق گردید شبکه­ مزبور را شناسایی و تحت تعقیب و پیگرد قانون قرار دهد و با کمال تأسف، معدودی از همکاران مسئولیت­ ناشناس، کج­ اندیش و خودسر این وزارت که بی­ شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و درجهت مطامع بیگانگان، دست به اعمال جنایتکارانه زده ­اند، در میان آنها وجود دارند».^[12] براین ­اساس سعید امامی یکی از نیروهای اطلاعات دستگیر شد. در همین روز، رئیس مجلس خواستار برخورد قاطع وزارتخانه ­های اطلاعات و کشور با مسئله­ قتل­ های مشکوک شخصیت­ های سیاسی ـ فرهنگی شد: «دشمن در فکر ایجاد توطئه و فتنه است که کشمکش داخلی ایجاد کند و به­ گونه ای عمل می­ کنند که جناح­ ها و گروه­ های داخلی را به جان هم اندازند. ازاین­رو ما باید بسیار آگاهانه عمل کنیم. این فتنه (قتل های مشکوک شخصیت­ های سیاسی ـ فرهنگی) باید ریشه­ کن شود؛ زیرا این­گونه نمی­ شود که عده­ ای دور هم جمع شوند و تصمیم­ گیری کنند. در موضوعات سیاسی، حکومت باید تصمیم بگیرد».^[13]

  در 20 دی،  بیش از 150 نماینده طی نامه­ ای به رهبری و رئیس­ جمهوری، کشف و خنثی شدن موجبات و عاملان ناامنی ­های اخیر (قتل­ های زنجیره­ ای) را تبریک گفتند و در 23 دی، نامه­ بیش از 180 نماینده به رهبری، درخصوص قدردانی از رئیس‌جمهور و فداکاری نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور قرائت شد. در این نامه، قتل‌های رخ­داده­ اخیر، توطئه­ ایادی و اجانب و جوسازی علیه شخصیت­ های نظام دانسته شده ­بود.^[14]

  پس از وقوع قتل­ های زنجیره­ ای و نا­امنی ­های رخ­داده در کشور، دری­ نجف­ آبادی از وزارت اطلاعات استعفا داد و به جای وی، علی یونسی جهت وزارت به مجلس معرفی شد. بنابراین در 15 اسفند، مجلس پس از بررسی موضوع وزارت یونسی، از مجموع 224 رأی، با 197 رأی موافق و 9 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع به ایشان رأی اعتماد داد.

4- استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

   در ۱ اردیبهشت 1378، سی­ و یک تن از نمایندگان، خواستار استیضاح عطاء­الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.^[15] بنابراین وی جهت پاسخگویی به­ موارد استیضاح و دفاع از عملکرد خود به مجلس فراخوانده شد. جلسه استیضاح در 11 اردیبهشت ماه 78 برگزار شد.

سید رضا تقوی، به ­عنوان اولین نماینده­ استیضاح­ کننده از تریبون مجلس استفاده کرد و گفت که قبل از استیضاح، تمامی راه ­های قانونی نظیر «ارجاع ده سؤال به وزارت فرهنگ و ارشاد، برگزاری شش نشست درباره­ مسائل فرهنگی با شخص وزیر، دو نشست پیرامون اوضاع چاپ و نشر کتاب­ های مبتذل با معاونت فرهنگی وزیر، یک جلسه­ غیرعلنی در صحن مجلس با حضور وزیر، دادن بیش از صد تذکر ازسوی نمایندگان به وزیر و از همه مهم­تر، راهنمایی­ ها و تذکرات مقام معظم رهبری به وزیر» طی شده ولی نتیجه­ ای حاصل نگردیده­ است. وی اصلی­ ترین انگیزه­ نمایندگان از استیضاح وزیر فرهنگ را «عمل به حجت شرعی، آلوده بودن فضای فرهنگی جامعه به شیطنت­ ها، کینه­ افشانی­ ها، ابتذال ­خواهی و ستیزه­ گری با محوریت نظام و نیروهای مخلص نظام، انگیزه­ دفاع از مطبوعات سالم و حمایت از آزادی­ های مشروع و قانونی» معرفی کرد و همچنین «توهین به مقدسات، ترویج فساد و فحشا، دین ­ستیزی،^[16] مرزشکنی و قانون­ شکنی، نابسامانی در حوزه­ فرهنگ و هرج و مرج» را حاصل نگرش تساهلی و تسامحی وزیر فرهنگ و ارشاد دانست. تقوی در پایان سخنانش، از سیاست­ های وزارت فرهنگ و ارشاد در زمینه­ «میدان دادن به هنرمندان قبل از انقلاب و دشمن نظام جمهوری اسلامی، احیای کانون نویسندگان و تقدیم جایزه به نویسندگان دارای آثار مبتذل و متضاد با نظام» به ­شدت انتقاد کرد و مدعی شد «به قطاری که وزارت فرهنگ و ارشاد راه انداخته، بیشتر معاندان و سلطنت­ طلبان سوار و موافقان و مخلصان انقلاب پیاده شده اند».^[17]

  دومین نماینده­ استیضاح ­کننده، سیدمحمد حسینی، نماینده­ رفسنجان بود که نطق کرد و مهاجرانی را بیشتر «شیر بیشه­ قلم» دانست تا «مرد میدان مدیریت». وی در عرصه­ سینما از کاهش محسوس کیفی و کمّی فیلم­ ها و رواج سطحی­ نگری و ابتذال، در عرصه­ تئاتر از افزایش فساد و حرکات و گفتار نامناسب و در عرصه­ مطبوعات هنری از تبلیغ فیلم ­های مبتذل به­ شدت انتقاد نمود.^[18]

سید علی­ اکبر حسینی، نماینده­ استیضاح­ کننده­ بعدی بود که از تریبون مجلس استفاده نمود. وی محور انتقاد خود را «اعطای مجوز به انتشار کتب مروج بی­ بندوباری و لاابالی­گری و فساد و فحشا، مطبوعات مخالف با اهداف نظام و اهدای جایزه به نویسندگان ضدانقلاب» قرار داد.^[19]

  نماینده­ استیضاح­ کننده­ی بعدی، سید مرتضی نبوی، سرمایه­ گذاری دولت­ های استکباری در زمینه­ تهاجم فرهنگی و همچنین فعالیت­ های ضدانقلابیون در مطبوعات ایران را مطرح و فضای فرهنگی کشور را مسموم دانست و سپس از موضع تساهلی و تسامحی وزیر نسبت به انتشار نشریات مخالف اصول انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به­ شدت انتقاد کرد و از «شنیده شدن صدای پای آمریکا و اسرائیل در روزنامه­ های خاص و نشریات خاص» خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که برخی از روزنامه­ های یک­ شکل و همفکر، به تشنج ­آفرینی در جامعه پرداخته ­اند که مهم­ترین این تشنج آفرینی ­ها عبارت­ اند از: «حمله به نهادهای رسمی و قانونی مرتبط با امنیت (نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات)، تحریک تعصبات فرقه­ ای، سیاسی، تضعیف و توهین به شخصیت­ های رکین جامعه، نیروهای مظلوم بسیجی و حزب­ اللهی، تحریک به مقابله با نظام اسلامی، تشویق به قانون­ شکنی، القای جدایی بین ارکان نظام و طرح موضوعات تشنج ­آفرین».^[20]

 پس از اظهارات نمایندگان استیضاح ­کننده، مهاجرانی به ایراد سخن پرداخت. وی ابتدا از اسامی­ ای که توسط استیضاح ­کنندگان به­ عنوان هنرمندان خصم انقلاب و معاند نام برده­ شد، انتقاد کرد^[21] و گفت که نباید نسبت به برادران ایمانی، انقلابی و مسلمان، واژه­ ها و تعابیری خاص به­ کار ببریم. وزیر ارشاد عنوان کرد که تمامی راه ­ها قبل از استیضاح انجام نشده است و این اقدام نمایندگان استیضاح­ کننده را ملاحظه­ کاری سیاسی و استفاده از شور و حال و احساسات مذهبی مردم در ایام محرم خواند. همچنین درباره­ مطبوعات گفت که سیاست دولت، عمل کردن براساس قانون اساسی و قانون مطبوعات بوده است و براساس قانون، گروه­ ها و افراد مختلف در چارچوب قانون و متناسب با مقررات می­ توانند مواضع و اظهارات خود را مطرح کنند. وی اعلام کرد که مسئولیت اعطای مجوز، کنترل و نظارت بر مطبوعات، برعهده­ هیئت نظارت می­ باشد که متشکل از پنج نفر از نهادهای مختلف است.^[22]

 وزیر ارشاد، سیاست دولت و وزارت ارشاد را تساهل دانست و گفت که این تساهل در برابر احکام و اصول نیست بلکه به­ معنی آن است که نظرات مختلف و مخالف در حوزه­ های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد بیان گردد و باید به­ طور جدی با اهانت به مراجع تقلید و رهبری برخورد و از آن جلوگیری شود.^[23]

  پس از بخش اول سخنان وزیر، علی­ اصغر هادی ­زاده، عضو کمیسیون فرهنگ و ارشاد و هنر اسلامی، به ­عنوان مخالف استیضاح و حامی عملکرد وزیر، از تریبون مجلس استفاده کرد. وی مهاجرانی را «فردی معتقد، دانشمند، آگاه به مسائل فرهنگی و دارای دیدی باز نسبت به مسائل روز» دانست و درباره­ مطبوعات گفت که وزیر، مجری قوانین است و درصورت وجود اشکال باید ازسوی مجلس اقدامی جهت اصلاح قانون مطبوعات صورت بگیرد. وی در مورد تئاتر اظهار داشت که در دوره­ مهاجرانی، تئاتر مرده­ کشور زنده شده و برای اولین­ بار به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب، 1000 تئاتر راه ­اندازی شده که فقط در موارد بسیار معدودی، تخلف وجود داشته که با متخلفان برخورد شده­است.

 سپس مجید انصاری، نماینده­ تهران، درحمایت از وزیر به ایراد سخن پرداخت. وی چاپ 24 هزار عنوان کتاب در سال 77را تمجید کرد و کتب دارای اشکال را خیلی کم دانست و گفت که این مسئله در دوره­ های گذشته نیز وجود داشته­ است.^[24]

 پس از اظهارات نمایندگان مخالف استیضاح، وزیر بحث را دنبال نمود. وی اشکالات واردشده در عرصه­ های تئاتر، کتاب و مطبوعات را نسبت به میزان فعالیت این وزارتخانه کم دانست. او همچنین در مورد سینما گفت که یک سوم فیلم ­ها در جشنواره­ فیلم 1377 مربوط به دفاع مقدس بود و فیلم­ های دریافت­ کننده­ جایزه با موضوع دفاع مقدس و جهت­ گیری مذهبی بودند و این وزارتخانه مقید و متعهد به دفاع از سینمای دفاع مقدس است.^[25]

پس از سخنان مهاجرانی، سیدرضا تقوی، یکی دیگر از نمایندگان استیضاح کننده از تریبون مجلس استفاده کرد. وی از حمایت وزیر از فعالیت مسعود بهنود در هفته ­نامه­ بهمن انتقاد و مطالب ضدارزشی و مخالف با نظام جمهوری اسلامی از این نویسنده را در برخی نشریات، خاطرنشان کرد.^[26] وی همچنین گفت براساس فصل دوم قانون مطبوعات، متولی و مجری اهداف نظام جمهوری اسلامی در مطبوعات در زمینه­ «تلاش برای نفی مرزبندی­ های کاذب و تفرقه­ انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر و مبارزه با فرهنگ استعماری» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

محمدرضا باهنر که نقش مهمی در استیضاح داشت، آخرین نماینده­ ای بود که در مخالفت با وزیر صحبت کرد. وی برخی مطالب موجود در برخی نشریات و روزنامه­ ها را ترویج بی ­بندوباری و تشکیک در اصول دین دانست. همچنین اعلام کرد که 1000 عنوان کتابی که ممنوعیت چاپ داشته­ اند و فاقد فکر و اندیشه و مروج فساد و بی‌بندوباری بودند، در ظرف دو ماه مجوز چاپ دریافت کردند. وی از اینکه در نمایشگاه کتاب «ممیزی» وجود نداشت و کتبی دررابطه با کاریکاتورهای توهین ­آمیز نسبت به امام خمینی(ره)، دفاع از سلمان رشدی و مروج فساد به فروش رفت، به­ شدت انتقاد کرد و در پایان از بی­ اعتنایی وزیر نسبت به تذکرات و رهنمودهای رهبری درخصوص شبیخون فرهنگی و اینکه بعضی  نشریات داخلی، همنوا و همسو با توطئه­ فرهنگی استکبار و برضد ارزش­ های نظام جمهوری اسلامی فعالیت دارند، گله کرد.^[27]

  سپس مهاجرانی آخرین بخش از اظهاراتش را پی ­گرفت. وی دریافت پول از عوامل خارجی توسط برخی نشریات و روزنامه ­ها را «توهم توطئه» دانست و درباره­ کتب دارای اشکال مطرح­ شده توسط استیضاح ­کنندگان گفت که برخی از آنها به ­صورت غیرمجاز چاپ شده­اند، مجوز چاپ برخی مربوط به دولت قبل بوده ­است و برخی نیز کتب باارزشی هستند که به اشتباه از آنها به­ عنوان کتب ناموجه و دین­ ستیز یاد شده ­است.

  پس از پایان سخنان وزیر، درخصوص رأی عدم اعتماد به وزیر، از نمایندگان رأی­ گیری به­ عمل آمد که نتیجه­ آن به شرح ذیل اعلام گردید: «از مجموع 263 رأی، 121 رأی سفید (موافق)، 135 رأی کبود (مخالف) و 135 رأی زرد (ممتنع) به گلدان­ ها انداخته شد».^[28] بنابراین عدم اعتماد رأی نیاورد و عطاء­الله مهاجرانی همچنان سکاندار فرهنگ جامعه باقی ماند. 

5- اصلاح قانون مطبوعات

اکثریت مجلس پنجم برای تقویت قوه­ قضائیه درمقابل بی ­اخلاق مطبوعاتی و سوءاستفاده از آزادی بیان و مطبوعات و برای افزایش نظارت که در سخنان عطاء­الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان نطق­ کننده در جلسه­ استیضاح مبنی بر وجود خلأ قانونی در بحث نظارت و ضرورت اصلاح قوانین نیز وجود داشت، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در صحن مجلس مطرح نمودند. کلیات طرح در روزهای 15 و 16 تیر 1378 تصویب و جزئیات طرح به بعد از مشخص شدن نتیجه­ انتخابات مجلس ششم موکول شد. در قانون مطبوعات آن زمان چند نکته وجود داشت که نظارت را بی­ اثر می­ ساخت.  بنابراین اکثریت مجلس با هدف کنترل مطبوعات، اصلاحاتی در قانون مطبوعات به­ عمل آوردند و ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات را گسترده ­تر کردند تا نمایندگان نهادهای فرهنگی دیگر مانند سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه­ های علمیه و ... نیز به عضویت هیئت نظارت درآیند.

علاوه بر آن قاضی در برگزاری دادگاه از قدرت بیشتری برخوردار شد. و رأی هیئت منصفه تا حدود زیادی حالت مشورتی یافت و قدرت صدور حکم توسط قاضی بیشتر گردید.^[29]

6- حادثه­ کوی دانشگاه تهران

تصمیم مجلس در اصلاح قانون انتخابات، باعث شد تا برخی رسانه های زنجیره ای و وزیر ارشاد دولت خاتمی(مهاجرانی) به بهانه محدود شدن آزادی مطبوعات با این طرح مخالفت کنند.  مطبوعات با هدف کوتاه آمدن مجلس از تصمیم خود فضایی جنجالی را به وجود آوردند. در همین راستا یک روز پیش از مطرح شدن اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی، روزنامه سلام، سند محرمانه ای منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر کرد و با تیتر بزرگ نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».

انتشار این نامه توسط روزنامه سلام، تعجب همگان را برانگیخت. روزنامه نشاط - ارگان غیر رسمی نهضت آزادی- در این باره نوشت: «خطر ریسک (انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات) به اندازه ای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی خوئینی ها بسپارد... سعید حجاریان به سردبیرانش توصیه کرده بود که فیتیله را پایین بکشند و اگر خبری یا نامه ای افشاگرانه در دست دارند، آن را به همکاران دیگری که احتمالاً حاشیه امنیتی قوی تری دارند، بسپارند.»

وارد میدان کردن مدیرمسئول روزنامه سلام - موسوی خوئینی ها- با هدف عدم تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات صورت پذیرفت؛ در پی این اقدام با شکایت وزارت اطلاعات و چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حکم دادگاه روحانیت، روزنامه سلام با جرم انتشار اسناد طبقه بندی شده تعطیل شد. اگرچه وزارت اطلاعات بر اثر فشارهای پیدا و پنهان حامیان دولت مجبور به پس گرفتن شکایت خود شد.

روزنامه های زنجیره ای به طور هماهنگ، تعطیلی روزنامه سلام را مهم ترین سوژه خبری و تیتر خود قرار دادند و از آن به عنوان «اقدامی غیر قانونی»، «مقابله  با دولت»، «مخالفت با توسعه سیاسی» و... یاد کردند.

در شامگاه 17 تیر 1378 با تلاش های اصلاح طلبان برخی دانشجویان به تصویب کلیات اصلاح قانون مطبوعات در مجلس و توقیف روزنامه­ سلام واکنش نشان دادند و در کوی دانشگاه تجمع کردند. با سوءاستفاده دشمنان تابلودار نظام در صبحگاه 18 تیر این تجمع به آشوب خیابانی کشیده­ شد که دخالت و ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه را در پی داشت. در میان افراد دستگیرشده در این حادثه «عده­ای شرور، جنایتکار و سابقه­ دار و افراد وابسته به گروه­ های معاند و ورشکسته و افرادی که به­ نوعی ازسوی دست­ه ای مشکوک تطمیع شده­ بودند، دیده می شد».^[30] در زمینه­ سازی این حادثه، نقش برخی مطبوعات بسیار پررنگ بود که با کنترل و هدایت افکار و تهییج و ترغیب دانشجویان به اعتراض، تحصن و ... به ایجاد و گسترش این حادثه­ی تأسف­بار کمک کردند.^[31]

  این حادثه با رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقدامات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و قضایی و همکاری و تعامل قوا و نهایتاً راهپیمایی سراسری مردم ایران زمین در 23 تیر و اعلام حمایت مجدد از نظام جمهوری اسلامی پایان یافت. راهپیمایان در قطعنامه ­ای از حادثه­ تلخ شکستن حریم علم و دانش و اهانت به دانشجویان اظهار تأسف کردند و خواستار شناسایی سریع و برخورد قاطع مسئولان مربوطه، به­ ویژه قوه­ قضائیه با عوامل و عناصر خودسر و متخلفان از حدود قانونی، به ویژه مهاجمان به کوی دانشگاه در هر لباس و با هر نام، برای خشکاندن ریشه­ های خشونت و اقدام­های غیرقانونی شدند.^[32]

  در هنگامه­ رخداد کوی دانشگاه تهران، مجلس پنجم، تعطیلات تابستانی را سپری می­ کرد ولی هیئت ­رئیسه­ مجلس پس از چند روز، در بیانیه­ ای حمله به کوی دانشگاه را محکوم و تقبیح کرد و از مسئولان امنیتی کشور اعم از دولت، قوه­ قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی و انتظامی خواست که براساس فرمان رهبری درراستای برقراری آرامش تلاش کنند. در این بیانیه آمده­ بود: «در برهه­ حساس کنونی، از همه­ گروه­ ها و تشکل­ ها، اصحاب و ارباب جراید و رسانه­ ها می­ خواهیم با هماهنگی و عزم ملی، برای سالم نگهداشتن فضای فرهنگی جامعه و کاهش تشنج و تنش ­های موجود که خواسته­ دشمن و درراستای مخدوش کردن امنیت ملی است، اقدام کنند».^[33] ناطق­ نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته سکوت، حمله به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان را محکوم و خواستار پیگیری و ریشه ­یابی جدی این حادثه شد. وی از ملت ایران به­ خاطر دفاع از استقلال کشور و حمایت از اصول و ارزش­ ها و ارکان نظام و به ­خصوص رکن ولایت فقیه و همچنین از نقش نیروهای بسیجی و انتظامی در برخورد با آشوبگران تجلیل و تقدیر کرد. رئیس مجلس سکوت دو هفته­ ای خود را وجود ابهامات در این حادثه عنوان کرد.^[34]

  بعد از تعطیلات و در اولین روز بازگشایی مجلس، نمایندگان اصلاح طلب وارد میدان شدند و حادثه را محکوم و از عملکرد نیروی انتظامی درخصوص ورود به کوی و از مجلس به­ دلیل تصویب کلیات قانون اصلاح مطبوعات انتقاد کردند. در همان روز، دو جناح مجلس به­ صورت جداگانه تقاضای تحقیق و تفحص را تهیه کردند که درنهایت به ائتلاف دوگروه انجامید. در روز دوشنبه 11 مرداد، 50 نفر از نمایندگان مجلس از کوی دانشگاه دیدن کردند.

  روز سه ­شنبه 12 مرداد، هیئت ­رئیسه­ مجلس از وزرای اطلاعات و کشور دعوت کرده بود تا در جلسه­ غیرعلنی حضور یابند و پس از ارائه­ توضیحات، به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند. نمایندگان دو جناح مجلس در حضور دو وزیر مدعو،  براساس دیدگاه ­های سیاسی خود سعی در مقصر جلوه دادن همدیگر داشتند. در این جلسه، نمایندگان جناح اکثریت، مباحثی درخصوص «نقش عوامل وزارت کشور مانند تاج­زاده و میردامادی و ارتباط آنان با دانشجویان کوی»، «هم­صدایی معاون وزیر کشور با آشوبگران و مطرح کردن تغییر فرماندهی نیروی انتظامی»، «عدم همکاری کامل معاونین سیاسی حدود 20 استانداری درباره­ صدور مجوز برای راهپیمایی 23 تیر»، «عدم جلوگیری از تردد کامیون ­های حامل آجر و سنگ برای دانشجویان مستقر در کوی» و «نقش روزنامه ­های جریان خاص در تهییج دانشجویان»^[35]را مطرح کردند.^[36]

به­ طورکلی، نمایندگان جناح اکثریت مجلس، دفتر تحکیم وحدت و برخی مطبوعات اصلاح ­طلب را مقصر اصلی ماجرای کوی دانشگاه معرفی کردند و نمایندگان اصلاح­ طلب نیز طرح قانون اصلاح مطبوعات را سیاسی­ کاری و بازی جناحی و عامل این حادثه عنوان و اقدام نیروهای نظامی و انتظامی را محکوم و از دانشجویان معترض حمایت کردند.

  در دومین جلسه­ کاری، هیئت ­رئیسه­ مجلس از وزیران فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و فرمانده نیروی انتظامی دعوت کرد تا با حضور در جلسه­ غیرعلنی مجلس در مورخ 19/5/1378 درخصوص ماجرای کوی به نمایندگان پاسخ دهند. در این جلسه، معین و فرهادی از دانشجویان حمایت کردند. وزیر علوم، حق اظهارنظر برای دانشجویان درخصوص همه­ مسائل مملکتی را مطرح کرد و گفت که دانشگاه باید سیاسی و پویا باشد. ازسوی­ دیگر هدایت لطفیان، پرتاب سنگ و توهین به مقدسات را عامل عصبانی­ شدن نیروی انتظامی و حمله به کوی اعلام کرد.

در روز سه­ شنبه 26 مرداد، 51 نماینده­ اصلاح ­طلب، طرحی احساسی، غیرکارشناسی و بی­ برنامه را فقط با هدف دلجویی از دانشجویان و آشوبگران و محدود کردن اختیارات نیروی انتظامی، با قید یک فوریت به مجلس بردند. این طرح بر «ممنوعیت ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی» تصریح کرده­ بود. وزارت آموزش عالی نیز طی نامه­ ای از نمایندگان خواست تا به فوریت این طرح رأی دهند؛ ولی فوریت این طرح، در مجلس رأی نیاورد.^[37]

  در 10 مرداد، بیش از 120 نماینده با بیانیه ­ای ضمن محکوم ­کردن حادثه­ کوی دانشگاه تهران، بر کشف همه­ ابعاد و ریشه­ ها و شناسایی عوامل آشکار و پنهان هجوم به کوی دانشگاه و همچنین وحدت و رعایت مصالح نظام تأکید کردند. در 13 مرداد نیز بیش از 160 نماینده طی بیانیه ­ای خواستار مجازات تمامی عاملان و زمینه‌سازان حوادث اخیر شدند.^[38]