مهندس بازرگان حکم نخست‌وزیری را از «ولی فقیه» گرفت

این معنی در تمام سالهای دهه 1350 و، به‌ویژه، در دوران انقلاب اسلامی در سالهای  1356-1357، امر بسیار مبرهن و واضحی شده بود. چنان که، وقتی در 15بهمن 1357، مهندس مهدی بازرگان را، به‌عنوان نخست‌وزیر موقت انقلاب معرفی کردند، تصریح نمودند، که هدفی جز تشکیل حکومتی عادل، نظیر ولایت و حاکمیت حضرت علی (ع) دنبال نمی‌کنند و انتصاب نخست‌وزیر موقت را، در راستای حوزه اختیارات، وظایف و ولایتِ فقیهِ عادل و جامع‌الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج) تعبیر و تفسیر کرده و اطاعت از ایشان را، به‌لحاظ شرعی واجب‌الاتباع دانستند. در بخشهایی از بیانات امام خمینی (س) در این باره، که نشان از عینیت یافتن ولایت فقیه عادل و جامع‌الشرایط در جامعه ایرانی آن روزگارداشت، چنین می‌خوانیم:

ملت ما مسلم است، علاقه‌مند به‌ اسلام است، عدل اسلامی را دیده است، تاریخ ما از حکومتهایی که در صدر اسلام بوده است به ما خبر داده است. حضرت امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب که حاکمیت بر یک صحنه بزرگ، یک ممالک بزرگ از عربستان سعودی گرفته تا مصر، ایران، عراق و سوریه و سایر جاها را داشته است، یک همچو وضع حکومتی در بشر معلوم نیست تحقق پیدا کرده باشد، و ما آرزوی یک همچو حکومتی داریم، یک حکومت عادل که نسبت به‌افراد  رعیت علاقه‌مند باشد. لهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم، من ایشان [مهندس مهدی بازرگان] را معرفی می‌کنم که ایشان رئیس دولت باشد و من یک تنبه دیگری هم بدهم و آن این که ایشان را حاکم کردم‌، یک نفر آدمی هستم که به‌واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس [خداوند سبحان] دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع [تبعیت] کند، یک حکومت عادی نیست  یک حکومت شرعی [بر بنیان نظریه ولایت فقیه] است، باید از او اتباع کنید. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است، قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست، قیام بر ضد خدا کفر است.3

امام خمینی (س) در 16بهمن 1357هم، بار دیگر از جایگاه ولیِ فقیهِ عادل و جامع‌الشرایط در عصر غیبت امام معصوم (عج)، انتصاب مهندس مهدی بازرگان را، به‌مقام نخست‌وزیریِ موقت انقلاب، مورد تأیید مجدد قرار داده و مخالفت با دولت ایشان را، مرادف با مخالفت با شرع و حکومت عدل اسلامی ارزیابی نموده و تأکید دوباره‌ای کردند، که این روند، طلیعه تشکیل حکومت عدل اسلامی با زعامت و نظارت ولیِ فقیهِ جامع‌الشرایط و عادل خواهد بود. در بخشهایی از این رأیِ سیاسی و شرعی ایشان، چنین آمده بود:

احترام به‌رأی ملت بگذارید، احترام به آراء علما اسلام بگذراید، ما دولت تعیین کردیم، به‌حسب آن که هم به‌حسب قانون ما حق داریم و هم به‌حسب شرع حق داریم. ما [ولی فقیه جامع‌الشرایط و عادل] به‌حسب ولایت شرعی که داریم و به‌حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است،4 آقای مهندس مهدی بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل دهد، دولت موقت. ملت ایران مسلم است، ملت ایران حکم اسلام را می‌خواهد، حکومت اسلامی می‌خواهد، حکومت عدل را می‌خواهد، این دولتی که تعیین شده است و به‌ ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی [با زعامت و نظارت فقیه جامع الشرایط] است، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع [تبعیت] کند، نظیر این که مالک اشتر را که حضرت امیر سلام‌الله‌علیه می‌فرستاد یک جایی و منصوبش می‌کرد، حاکم واجب‌الاتباع بود، یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود. ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم به‌ او و حکومت قانونی هم که هست، بنابراین واجب‌الاتباع است. از این جهت ما سفارش می‌کنیم به‌حکومتها، به‌حکومتهای جائر، به‌استاندارهای همه‌جا، به‌ژاندارمریهای همه‌جا‌، به‌ارتش‌، هرجا که هست‌، به‌اجزاء ادارات، به‌نخست‌وزیریها، به‌کذا، به همه اینها5 ما اعلام می‌کنیم که آقای مهندس مهدی بازرگان حکومت شرعیه دارد، از قبل من [در جایگاه ولیِ فقیهِ عادل و جامع‌الشرایط]، و بر همه واجب است که اطاعتش را بکنند و شما آقایان هم که از اهل علم و از علما هستید، [و از موضوع ولایت فقیه عادل و عالم در عصر غیبت امام زمان (عج) مطلع هستید] مردم را ارشاد کنید و به‌آنها بفهمانید که مسئله، مسئله حکومت عدل [در عصر غیبت امام زمان (عج)] است. مسئله، مسئله حکومت اسلامی است.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره بنگرید به: مظفر شاهدی، مبانی نظری و ریشه‌های تاریخی انقلاب اسلامی ایران، 3ج، ج 3، چاپ اول، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، 1393.

2. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره بنگرید به: امام خمینی (روح‌الله‌ الموسوی‌الخمینی)، صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی مدظله‌العالی، 22 ج، ج: 1و 2 و 3 و 4 و 5؛ تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1361.

3. امام خمینی، پیشین، ج 5، صص 29- 31.

4. همه اینها نشان از آن دارد که، به‌رغم مقام انتصابی ولایت فقیه جامع‌الشرایط و عادل در عصر غیبت امام زمان (عج)، امام خمینی (س)، از همان آغاز، برای رأی و اراده ملت ایران در اداره امور کشور، جایگاه بسیار رفیعی قائل بودند.

5. خطاب امام خمینی، به‌مجموعه رژیم محتضر پهلوی بود، که در آن برهه، شاپور بختیار در رأس دولت آن قرار داشت و، مأیوسانه، واپسین روزهای عمر خود را سپری می‌کرد.

6. امام خمینی، پیشین، ج 5، صص 34- 35