قانون انتخابات و تشابه اسمی

محسن رضایی طی یادداشتی نوشت: سالها تشابه اسمی اینجانب با یکی از شخصیتهای معروف کشور، کم و بیش اینجانب را دچار زحمت می کرد، این شخصیت از مقامات جمهوری اسلامی و در مقاطعی از زمان کاندیدای انتخابات مهم کشورهمچون ریاست جمهوری و از این منظر این تشابه اسمی هرچند بدلیل تماسهای تلفنی و تقاضاهای مختلف و در بیشتر موارد و درایام مرتبط با مناسبتهای انقلاب و به ویژه دفاع مقدس دعوت به سخنرانی بود، لکن بار منفی برای اینجانب نداشت. تا اینکه بعد از بالغ بر 22 سال کار اجرایی با مشورت برخی از بزرگان و دوستان اینبار تصمیم بر آن شد تا درانتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنم. گر چه در جریان ثبت نام شوخی کاربر متصدی ثبت نام یادآوربرخی دردسرهای این تشابه اسمی بود، اما تصور اینجانب به هیچ وجه این نبود که همانطور که معاون محترم دادستان کشور گفته اند اشکالات موجود در قانون انتخابات زمینه ساز یک دردسر بزرگ و زحمت زیاد برای اینجانب و دوستان عوامل اجرایی، نظارتی و شورای محترم نگهبان شود. در حالیکه در فرم ثبت نام اینجانب سوابق کاری در پستهای مهمی چون معاونت سازمانهای انرژی اتمی و فضایی کشور و قائم مقام معاونت صداوسیما بود، مجریان و ناظران اجرای قانون انتخابات با مد نظر قراردادن پاسخ استعلام واصله از دادستانی کل به علت تشابه اسمی با یک فرد بزه کار در یک شهرستان که محکومیتهای قضایی متعددی داشت، ناگزیر به اعلام رد صلاحیت اینجانب البته بر مبنای قانون بودند. این مشکل که ناشی از نواقص و اشکالات وارد برقانون انتخابات و ناشی از امکانپذیربودن ثبت نام هر فرد متقاضی، ولو دارای سوابق سوء موثر بر رد صلاحیت بوده و برای نظام و نهادهای مجری و ناظر انتخابات زحمت، هزینه های مادی و معنوی فراوانی ایجاد می کند. چون تصوراینکه کاندیدای ثبت نامی با فرد دارای سوابق سوء متفاوت بوده و تشابه اسمی عامل این اشتباه است با توجه به صریح قانون و تکیه براستعلام از مراجع چهارگانه فراتراز قانون تلقی و در نگاه ماشینی و سیستمی به فرایند ثبت نام و بررسی صلاحیت ها طبیعی به نظر می رسد. متاسفانه با توجه به همین فضای باز وآمار بالای ثبت نام ها، فرآیند رسیدگی به اعتراضات و شکایات نیز با مشکل مواجه است. چه اینکه با عنایت به نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان و موضوع احراز صلاحیتها قسمت اول موضوع که استعلام و پاسخ منفی آن است، به ظاهر عدم برائت کاندیدا را نشان میدهد که صد البته در صورت عدم تشابه اسمی نه تنها عدم احراز صلاحیت، بلکه عدم صلاحیت را اثبات میکند. لکن برای رفع این سوء اثر علی رغم شکایت و اعتراض در موعد قانونی، که مستلزم استعلام مجدد با جزئیات دقیقی از مشخصات اینجانب بود و متاسفانه درقانون، فرآیند اجرا و آئین نامه اجرایی پیش بینی نشده، علی رغم وجود وگسترش سیستمهای متکی بر فن آوری اطلاعات موجود و در دسترس نهادهای مسئول، ناگزیر به مراجعه شخصی به استان مربوطه، دادستانی کل کشور و شورای محترم نگهبان برای دریافت نامه اصلاحیه دادستانی کل و مبنی بر تایید اشتباه ناشی از تشابه اسمی به دبیرخانه شورای نگهبان بودم. این اشکال یکی از اشکالات منتجه از نواقص قانون انتخابات است، که لازم است وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات نسبت به تهیه لایحه ای دقیق و موشکافانه برای اصلاح اشکالات اجرایی و با همکاری شورای نگهبان به عنوان ناظر اجرای قانون و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی با همین مشخصات و تصویب قانونی جامع و مانع برای اجرای هر چه کم هزینه تر انتخابات در جمهوری اسلامی اقدام کنند.