چهار ماه از فاجعه منا و کشتار حجاج بیت‌الله‌الحرام می‌گذرد، حادثه‌ای دلخراش که منجر به از دست رفتن هزاران مسلمان بی‌گناه شد با این وجود هنوز نتیجه‌ای از احقاق حقوق قربانیان این فاجعه و بازماندگان آنان به گوش نمی‌رسد.
علاوه بر این رئیس جمهور کشورمان نیز در مراسم استقبال از پیکرهای جانباختگان منا با تأکید بر اینکه واقعیت این فاجعه باید به طور کامل برای ما روشن شود اظهار داشت که باید از طریق کمیته حقیقت‌یاب همه ملت‌های اسلامی بدانند چرا این فاجعه رخ داد و باید مطمئن شوند که در سال‌های آینده چنین فجایعی به وقوع نمی‌پیوندد.
با این وجود در این مسیر نمی‌توان از نقش مجلس شورای اسلامی در قبال پاسخگویی به افکار عمومی گذشت. چرا که مردم از نمایندگانشان نیز توقع دارند در راستای احقاق حق قربانیان و بازماندگان این حادثه از هیچ تلاشی مضایقه نکنند.
*اقدامات بهارستانی‌ها در برابر فاجعه منا
اولین واکنش مجلس به فاجعه منا از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس با انتشار بیانیه‌ای صورت گرفت که در آن خواستار پاسخگویی هر چه سریعتر دولت سعودی در قبال این سوء مدیریت شد. بر همین اساس یکشنبه پنجم مهر ماه اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از فاجعه منا با همین دستور برگزار شد؛ این جلسه در ابتدا غیرعلنی برگزار شد و در آن وزرای کشور و بهداشت به ارائه گزارشی از ابعاد فاجعه و مسیری که تا آن لحظه طی شده بود، پرداختند.
علی لاریجانی بعد از استماع گزارش وزرای مذکور اذعان داشت که مطالب عنوان شده نشان از این دارد که دولت سعودی در فاجعه منا مقصر واقعی است و در کار خود برای عمل عبادی مهم در عالم اسلام، دچار غفلت و سوء مدیریت بوده است.
یک هفته از سخنان رئیس مجلس گذشت که مهرداد بذرپاش، سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس خبر از جمع‌آوری امضا نمایندگان برای ارائه طرح دوفوریتی انتقال مدیریت حج به سازمان همکاری‌های اسلامی داد؛ اما در عین ناباوری روز بعد اعلام کرد طرح یاد شده با رایزنی هیأت رئیسه مجلس به تعویق افتاده است! وی نگرانی از امنیت حجاج در زمان باقیمانده حج را علت به تعویق افتادن این طرح عنوان کرد، اما متاسفانه با گذشت چهار ماه از فاجعه منا طرح مذکور هنوز در بهارستان به جایی نرسیده است.
علاوه بر این در همان ایام مقرر شد دو نماینده از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحت عنوان "کمیته حقیقت‌یاب" به عربستان بروند. اما ویزای هیات اعزامی مجلس به عربستان صادر نشد و مقامات سعودی تنها برای وزیر بهداشت آن هم به صرف بازدید از وضعیت مجروحان روادید صادر کردند و به این ترتیب اعزام هیئت پارلمانی برای پیگیری این فاجعه نیز منتفی شد.
*تعمدّی بودن "منا" سندیت ندارد/عربستان زیر بار تشکیل "کمیته حقیقت‌یاب" نمی‌رود
تا اینکه چند روز پیش گفتگویی با "محمد حسن آصفری"، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشتیم. وی در واکنش به سوالی پیرامون اقدامات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پیگیری فاجعه منا اظهار داشت که تا به امروز دو جلسه با مسئولان وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت تشکیل داده‌ایم و تاکید کرد که در این جلسات ابعاد فاجعه منا از بعد حقوقی پیگیری شد و فعلاً تا همین حد پیش رفته‌ایم و هنوز اقدام دیگری صورت نگرفته است.
همچنین آصفری با اشاره به ادعای برخی مبنی بر اینکه وقوع فاجعه منا از سوی سران آل سعود طراحی شده بود، تصریح کرد که با بررسی‌هایی که صورت گرفته است هنوز به این مسئله نرسیدیم که این حادثه تعمدّی بوده در نتیجه چنین ادعاهایی در حال حاضر سندیت ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی فاجعه منا متذکر شد از آنجایی که برخی از موارد حادثه منا مشکوک است تشکیل این کمیته ضرورت دارد اما با توجه به اختلافات موجود در روابط کشورمان و عربستان، سعودی‌ها هنوز زیر بار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نرفته‌اند.
این در حالی است که آصفری در جلسه اول دی ماه مجلس در نطق میان دستور خود از عملکرد مجلس و دولت در پیگیری فاجعه منا انتقاد کرده و گفته بود گویا حادثه منا در دست فراموشی است.
*سرانجام پرونده فاجعه منا با قطع روابط ایران و عربستان چه می‌شود؟
میرهادی قره سیدرومیانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پیگیری پرداخت دیه به جان باختگان منا با توجه به قطع روابط سیاسی ایران با عربستان گفت: در حوزه حقوق بین‌الملل اگر کشوری تمایل نداشته باشد به موضوعی ورود کند یا توانایی آن را نداشته باشد کشور مقابل صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیدا می‌کند. وی بیان داشت که با توجه به این موضوع و در مواردی که حقوق بین‌الملل نقض شده باشد و کشور مقابل به موضوع رسیدگی نکند محاکم داخلی ایران می‌توانند در مورد آن موضوع رای صادر کنند و در عین حال قطع روابط سیاسی دلیلی بر قطع دیگر روابط نیست.
*کمیته حقیقت‌یاب چه شد؟
ضمن اینکه چندی پیش محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قالب مصاحبه‌ای گفته بود که ما توقع داشتیم که یک کمیته حقیقت‌یاب از طرف سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شود، اما متاسفانه نشد. اسفنانی با بیان اینکه مجلس هم باید به این موضوع ورود کند اظهار داشته بود که چون مجلس کار اجرایی انجام نمی‌دهد، حداکثر ممکن است به صدور یک بیانیه بسنده کند و قانونگذاری هم در این زمینه نیاز نیست چون قانون به اندازه کافی داریم. وی گفته بود موظف کردن دولت از طریق قانونگذاری جدید ممکن است چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد، اما در هر صورت وظیفه نظارتی مجلس بسیار مهم است و معتقدیم دولت نیز باید به مسئولیت خود در این رابطه عمل کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ با تمام این تفاسیر، ضرورت دارد وکلای ملت در قبال پیگیری فاجعه منا به پیشگاه مردم پاسخی درخور داشته باشند و قطعاً در این مسیر دیپلماسی پارلمانی با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.
