ثبت نام بیش از ۱۲ هزار نفر برای شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آمار بی سابقه ای را نسبت به دوره های قبلی انتخابات مجلس به ثبت رساند. به طوری که شاید بتوان این اتفاق را مهم ترین و برجسته ترین تفاوت این دوره از انتخابات مجلس با دوره های قبلی آن دانست.
در نگاهی گذرا به ادوار مجلس و تعداد ثبت نام کنندگان برای رقابت انتخاباتی خواهیم دید که تقریبا مجموع ثبت نام کنندگان در ادوار اول تا پنجم مجلس به تنهایی با تعداد ثبت نام کنندگان دوره دهم مجلس برابری می کند.
وقتی داوطلبان مجلس دهم رکورد می زند
براساس آمارها موجود، در نخستین دوره انتخابات مجلس ۳هزار و ۷۴۸ نفر، در دومین دوره هزار و ۵۹۰ نفر، در سومین دوره هزار و ۹۹۴ نفر، در چهارمین دوره هزار و ۲۷۶ نفر، در پنجمین دوره ۵هزار و ۳۶۱ نفر، در ششمین دوره ۶هزار و ۸۵۲، در هفتمین دوره ۸هزار و ۱۶۷ نفر، در هشتمین دوره ۷هزار و ۵۹۵ نفر و در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵هزار و ۳۸۲ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند و این ارقام حاکی از آن است که ثبت نام ۱۲ هزار و ۱۲۳ داوطلب برای انتخابات دهم یک رکورد بی سابقه و قابل تامل است.
به بیان دیگر می توان گفت ثبت نام داوطلبان برای انتخابات اسفند ۹۴ نسبت به برخی دوره های قبلی حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است و دور از ذهن نیست که سایر آمار هم به همین نسبت دستخوش تغییر و افزایش شوند.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوقی، به طور طبیعی افزایش ۶۲ درصدی ثبت نام کنندگان در این دوره از انتخابات، تعداد عدم احراز صلاحیت ها و احراز صلاحیت شده ها را هم به همان نسبت افزایش می دهد.
این در حالی است که پس از اتمام بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات گفت که صلاحیت قریب به ۴۵ درصد از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده و تنها ۲۵ درصد از ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شدند.
وی این را هم گفت که احراز صلاحیت حدود ۳۰ درصد از داوطلبان به دلیل کافی نبودن مستندات پروندشان امکان پذیر نبوده است.
اصولگرایانی که رد صلاحیت شده و اصلاح طلبانی که تایید شدند
اگرچه طبق قانون انتخابات بررسی صلاحیت ها در دو مرجع هیئت های اجرایی و نظارت صورت می گیرد، اما در دوره اخیر هیئت های اجرایی در اقدامی عجیب و غیرمعمول که شائبه هایی نیز به همراه داشت، صلاحیت بیش از ۹۰ درصد داوطلبان را تایید کردند، در حالیکه همزمان با اعلام نتایج هیئت های اجرایی اخبار مختلفی درباره حواشی برخی تایید صلاحیت شدگان در فضای رسانه ای و مجازی کشور منتشر شد، تا آنجا که در همان روز اول از دستگیری فردی در یکی از فرودگاه های کشور به جرم حمل موادمخدر خبر دادند که جزو تائیدصلاحیت شدگان هیئت های اجرایی بود!
در این میان هیئت های نظارت با وسواس بیشتر و توجه به اهمیت جایگاه خانه ملت و ضرورت حراست از حریم آن، در امر بررسی صلاحیت ها ورود کرده و هفته گذشته نتیجه اولیه بررسی خود را اعلام کردند و البته فرصتی حدودا یک ماه را برای اعتراض و بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان قرار دادند.
بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده است در میان رد صلاحیت شدگان و نیز کسانی که صلاحیت شان هنوز احزار نشده است اگرچه چهره گمنام و افرادی که ثبت نام انتخابات مجلس جدی ترین فعالیت سیاسی شان تاکنون بوده است، فراوان هستند اما برخی افراد نامدار و شناخته شده هم وجود دارند و بدون هیچ گونه ملاحظه ای تمام طیف ها و جریانات سیاسی از منتسبان به اصولگرایی یا نزدیکان به اصلاح طلبی را شامل شده است.
چه بسیار چهره های اصولگرایی که حتی سابقه فعالیت در ادوار مجلس را داشته اما رد صلاحیت شدند و چه بسیار چهره های اصلاح طلبی که صلاحیت آنها در مرحله بررسی صلاحیت‌ها تایید شده است.
۱۵ رقیب برای تصاحب هر کرسی مجلس
با توجه به ثبت نام بیش از ۱۲ هزار نفر داوطلب کاندیداتوری مجلس، برای هر صندلی خانه ملت عملا بیش از ۴۰ نفر اعلام آمادگی کردند اما اکنون و با اعلام نتیجه اولیه بررسی صلاحیت ها همچنان با حجم بالای کاندیداها برای رقابت مواجهیم و حتی اگر افزایش تعداد داوطلبان بعد از اعلام نتیجه بررسی اعتراضات را هم در نظر نگیریم، در حال حاضر برای هر کرسی مجلس حدود ۱۵ نفر با هم رقابت خواهند کرد، که آماری بسیار قابل توجه و نشاندهنده رقابت شدید و تنگاتنگ نامزدها در هفتم اسفندماه است.
خصوصا با توجه به فرصت مقرر شده از سوی شورای نگهبان برای اعتراض داوطلبان به رد یا عدم احراز صلاحیتشان و عنایت به تجربه دوره های گذشته، تعداد احرازشدگان قطعا افزایش قابل توجهی خواهد یافت و این بدان معناست که انتخابات پیش رو رقابتی تر هم خواهد شد.
حال جای سوال است که چرا برخی جریانات سیاسی بدون در نظر گرفتن رشد ۶۲ درصدی ثبت نام کنندگان متوسل به جوسازی سیاسی شده و به دنبال حاشیه سازی گسترده در کشور نسبت به رد صلاحیت ها و یا عدم احراز صلاحیت ها هستند.
در واقع یک جریان سیاسی که در سالهای اخیر مردم و کشور بارها هزینه های سنگین قانون شکنی و عدم پایبندی آنها به قانون را پرداخت کرده اند و مشکلات عدیده ای را بویژه در سال ۸۸ برای رشد و توسعه کشور به وجود آورده اند، بار دیگر چشم بر واقعیت ها بسته اند و تنها ردصلاحیت شدن چهره های شاخص اما بدسابقه شان را در بوق و کرنا کرده اند و توقع دارند که نهادهای قانونی هم چشم بر گذشته تاریک و مجرمانه آنها ببندند، گویی آنها این روزها زیاد با خود زمزمه می کنند که ای کاش «شتر دیدی، ندیدی».
