به نقل از حریت، طی 12 یا 13 سال آینده ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی اصلی‌ترین محرک اقتصادی ترکیه بوده است.
به طور کلی طی دهه گذشته، ترکیه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی خود را مدیون سرمایه گذاری های خارجی بوده است اما طی سال 2015 این روند شاهد تغییرات جدی بود.
بر اساس گزارش تعادل پرداخت تا ماه نوامبر 2015 در ترکیه که هفته گذشته منتشر شد، حجم سرمایه‌های مستقیم خارجی ورودی به این کشور در سال گذشته شاهد یک سقوط آزاد واقعی بوده است به گونه ای که حجم آنها در مقایسه با سال قبل از آن 73 درصد کاهش یافته است.
این مسئله نشان می دهد که ترکیه وارد فاز جدیدی در این زمینه شده است اما اظهارات مقامات این کشور نشان می دهد که دولت آنکارا همچنان با این واقعیت کنار نیامده است.
معاون نخست وزیر ترکیه طی روزهای گذشته، برنامه میان مدت این کشور برای سال های 2016 تا 2019 را منتشر کرد که نشان می دهد دولت ترکیه همچنان بر سرمایه های مستقیم خارجی به میزان بالایی حساب باز کرده است.
در 11 ماه اول سال 2015 حجم سرمایه های خارجی که با عناوین مختلف به ترکیه وارد شده اند معادل 10.8 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
سرمایه های مستقیم خارجی در ترکیه در این مدت 9.2 میلیارد دلار محاسبه شده است.
نکته مهم در این مسئله اینست که 3.7 میلیارد دلار از این سرمایه گذاری به صورت ورود خارجی ها به خرید املاک در این کشور بوده است و در آمار دولت ترکیه پولی که توسط خارجی ها برای خرید ملک در ترکیه پرداخت شده است به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده است.
در صورتی که این حجم مالی از 9.2 میلیارد دلار اعلام شده کسر شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه 5.5 میلیارد دلار خواهد بود.
بزرگ ترین جایی که سرمایه داران خارجی در اقتصاد ترکیه از آن عقب نشینی کردند بورس این کشور بوده است.
در سال 2014 حجم منابع مالی خارجی وارد شده به ترکیه 19 میلیارد دلار بود که در سال 2015 این میزان 15 میلیارد دلار سقوط کرده است.
به طور کلی زمانی که این چنین حجم سرمایه گذاری های ورودی به ترکیه کاهش می باید، ارزش لیر این کشور در برابر دلار کاهش می یابد به طوری که ارزش لیر از متوسط 2.19 لیر در برابر دلار در سال 2014 به متوسط 2.72 لیر در برابر دلار در سال 2015 کاهش یافته است.
اینگونه به نظر می رسد که دوران رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه به پایان رسیده است و این کشور وارد فصل جدیدی از اقتصاد شده است.
