فرا رسیدن پنجمین دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری،فرصتی مغتنم است که فراز و فرودها و چالش‌های ادوار قبلی این مجلس و نیز مواضع آن مورد بازخوانی قرار گیرد.مقاله‌ای که پیش روی دارید به مرور ماجرای انتخابات ادوار اول و دوم این مجلس پرداخته است.امید آنکه مقبول افتد.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری، از جمله مهم‌ترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و دلیل آن نیز تصمیمات خطیری است که این مجلس اتخاذ می‌کند، لذا لازم است در این خصوص و به ویژه در آستانه انتخابات این مجلس،تاملاتی صورت گیرد. این مجلس وظایف متعددی به عهده دارد. در این مقال سعی خواهد شد به انتخابات ادوار اول و دوم و نیز مواضع و رویکرد این مجلس در قبال حوادث مهم اشاره شود.
تأملی بر آغازین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری
برگزاری انتخابات دوره اول مجلس خبرگان به دلایلی چون مصادف بودن با زمان حیات حضرت امام(ره) و وجود برخی ابهامات در خصوص چگونگی انجام وظیفه این مجلس با وجود حضرت امام(ره) و نیز تازگی این مجلس حساسیت‌هایی را موجب شده بود. این شبهه در آن زمان توسط برخی افراد عنوان شد که آیا برگزار انتخابات مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن انتخاب رهبری و نظارت بر ایشان و عزل وی است، تضعیف حضرت امام(ره) محسوب نمی‌شود؟
حضرت امام خمینی(ره) در سخنانی که در 29 آبان ماه 1361 ایراد فرمودند، این‌گونه به این شبهه پاسخ می‌دهند: «امروز در ملت ما قضیه مجلس خبرگان برای تعیین رهبری مطرح و مسئله‌ای است که نباید ملت ایران برای آن کم ارج قائل شوند. الان یک دسته از قراری که شنیده‌ام دوره افتاده‌اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است، گول این حرف‌ها را نخورند. باید همه وارد شوید. این یک تکلیف الهی است.»(1)
حضرت امام(ره) در همان ایام درباره اهمیت مجلس خبرگان عنوان کردند: «مجلس است که برای ادامه جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد. مجلسی که علاقمندان به اسلام و جمهوری اسلامی به آن دل بسته و مخالفان و دشمنان به آن چشم دوخته‌اند.» انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان با وجود شرایط جنگی در کشور و در زمستانی برفی به لطف و حضور امام(ره) و رهنمودهای ایشان نزدیک به 18 میلیون رأی‌دهنده داشت. در این دوره 83 نفر از 146 نفری که صلاحیتشان تأیید شده بود به مجلس خبرگان راه یافتند که 76 نفرشان در دور اول و هشت نفر در دور دوم انتخاب شدند.(2)
تأملی بر دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری
دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 16 مهر 1369 برای انتخاب 76 نماینده از 100 نامزد شرکت‌کننده در این انتخابات برگزار شد. عبدالله نوری وزیر کشور وقت در خصوص انتخابات و آخرین وضعیت افراد تأییدشده در این دوره از انتخابات گفت: کل تعداد ثبت‌نام‌کنندگان 178 نفر بودند که هفت نفرشان در دوران ثبت‌نام انصراف دادند و 171 نفر باقی ماندند و از آنها 62 نفر توسط شورای نگهبان تأیید نشدند و 109 نفر برای شرکت در انتخابات تأیید صلاحیت شدند و پنج نفر از 109 تأیید صلاحیت‌شده اعلام انصراف کردند. عبدالله نوری افزود: به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای باقی‌مانده در گیلان و عدم تأیید نامزدهای خبرگان در بوشهر و به علت تعداد کم نامزدهای خبرگان در سیستان و بلوچستان، در این حوزه‌ها انتخابات خبرگان برگزار نمی‌شود و بدین ترتیب لیست نهایی نامزدهای خبرگان 100 نفر خواهد بود.(3)
رهبرمعظم انقلاب در 5 مهر ماه 1369 درست یازده روز قبل از انتخابات مجلس خبرگان، طی سخنانی گفتند: «ناظرین و اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات باید بر اساس معیارها و موازین قانونی عمل کنند و در انجام وظایف خود حب و بغض‌ها، خط‌بازی‌ها و جهات سیاسی را به هیچ‌وجه در نظر نگیرند تا به این ترتیب از بدگویی دشمنان و بدخواهان نسبت به این انتخابات مهم جلوگیری به عمل آید».ایشان هیئت‌های اجرایی و ناظرین بر انتخابات مجلس خبرگان را به کنار گذاشتن سلیقه‌های شخصی توصیه کردند و فرمودند: «معیار و ضابطه آن است که مغایر با قانون نباشد.»
جریان چپ و مواجهه با نظارت استصوابی در انتخابات دوره دوم خبرگان
پیش از این بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان و نحوه اجرای این نظارت از سوی شورای نگهبان به بروز انتقاد خصوصاً از سوی جناح چپ منتهی شد. پس از ارتحال امام خمینی(ره) و کمتر از سه ماه مانده به برگزاری انتخابات، مجلس خبرگان در تاریخ 24/5/1369 تشکیل جلسه داد و در این اجلاسیه شورای نگهبان مرجع مختصر تشخیص صلاحیت نامزدها معرفی شد.(4)
رد صلاحیت 62 نفر از مجموع 171 داوطلب نامزدی مجلس خبرگان سبب شد که برخی این شورا را متهم به یکسویه‌نگری کنند. با افزایش میزان انتقاد علیه شورای نگهبان رهبر انقلاب در تاریخ 11 مهر 1369 در دیدار گروهی از آزادگان و اقشار مختلف مردم با ایشان شرکت در انتخابات را یک واجب شرعی و لازم دانستند و در خصوص عملکرد شورای نگهبان فرمودند: «حقایق روشن است. شورای نگهبان بر اساس مصوبه مجلس خبرگان به مسئولیت خود عمل کرده است و در این مسائل هیچ ایراد و اشکالی وارد نیست. این شورا دستگاهی است که قانون اساسی آن را وسیله تضمین حقانیت و اسلامیت نظام قرار داده است.»(5)
در دوره سوم انتخابات مجلس خبرگان رهبری مجدداً بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح شد. ضمناً در این دوره شاهد بحث‌های جدیدی چون حضور زنان مجتهده در مجلس خبرگان، حضور خبرگان متخصص و حتی غیر روحانی در این مجلس نیز بودیم. بحث نظارت شورای نگهبان در این دوره نخست با نامه مهدی کروبی دبیر مجمع روحانیون مبارز به هیئت رئیسه مجلس خبرگان مجدداً مطرح شد. کروبی در این نامه سه پیشنهاد مطرح ساخت: نخست همان قانون مصوب مورخ 10/7/1359 شورای نگهبان مبنای کار شود؛ دوم احراز صلاحیت و تأیید نامزدهای واجد شرایط در صلاحیت و اختیار هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری قرار گیرد و سوم اینکه مراجع تقلید و تعدادی از اساتید برجسته حوزه‌های علمیه قم که در عین علاقمندی به امام، انقلاب و رهبری نماینده و مظهر گرایش خاصی نیستند و موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای آنان همواره فراتر از علایق خاص گروهی و جناحی است، طی مصوبه‌ای مرجع تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان شوند.
اما نامه کروبی پایان این بحث نبود و بحث له وعلیه نظارت استصوابی شورای نگهبان و نحوه نظارت این شورا به اشکال مختلف از سوی گروه‌های سیاسی مطرح شد. به دنبال نامه کروبی، آیت‌الله امینی نایب رئیس مجلس خبرگان در باره پیشنهاد آقای کروبی گفت: «مجلس خبرگان هنوز تصمیمی نگرفته است، زیرا طبق قانون اساسی هیئت رئیسه به‌تنهایی نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده باشد، ولی لازم است در این‌گونه موارد اجلاسیه اصلی تشکیل شود و تمامی اعضای خبرگان در آن حضور داشته باشند.» در این میان سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، ضمن مخالفت با لایحه تنظیمی وزارت دادگستری در خصوص انتخابات، روند فعلی انتخابات مجلس خبرگان را تأیید کرد.
از دیگر بحث‌های جدید مطرح‌شده در انتخابات این دوره مجلس خبرگان ضرورت حضور زنان مجتهده در این مجلس است. فائزه هاشمی نماینده مردم تهران معتقد بود: حضور خانم‌های مجتهده ـ که تعدادشان هم کم نیست ـ در مجلس خبرگان بسیار ضروری است، زیرا سیاست‌گذاری‌ها و مسائلی که در مجلس خبرگان مطرح می‌شود حتماً با نیمی از جامعه ما که خانم‌ها هستند سر و کار دارد! از جمله نکات دیگری که در این دوره مطرح شد حضور کارشناسان و متخصصان مختلف در مجلس خبرگان و فراتر رفتن بحث خبرگان رهبری از چهارچوب خاص فکری و دسترسی یافتن آن به بخش‌های اجتماعی است. حضور کارشناسان و متخصصان در مجلس خبرگان بحث جدیدی بود که در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان شاهد آن بودیم.
اما در خصوص بسط دیدگاه‌های ارائه‌شده در باره مجلس خبرگان در میان تمامی اقشار اجتماعی باید به سخنان مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی، دبیرکل سابق حزب مؤتلفه اسلامی اشاره کرد. وی در این باره چنین می‌گوید که:« انتخابات مجلس خبرگان فرصتی است تا بار دیگر مباحث مربوط به ولایت فقیه از سوی بزرگان حوزه و دانشگاهیان ولایت‌شناس طرح شود و تازه‌ترین پژوهش‌های علمی در اختیار نسل جوان قرار گیرد.(6)
مواضع و رویکردهای مجلس خبرگان در قبال مسائل مهم
مجلس خبرگان رهبری به لحاظ شأن والایی که قانون اساسی برای آن قائل شده است، موقعیت قانونی و شرعی مستحکمی دارد. به همین دلیل مواضع آن و حتی سکوت این مجلس می‌تواند مبین نگرش خاصی باشد که به حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران منتسب می‌شود.
با عنایت به همین موضوع مجلس خبرگان رهبری با درک اهمیت آن و ضرورت موضع‌گیری و اعلام حمایت یا برائت از برخی رویکردها یا حوادث در شرایط حساس و مختلف مواضع خود را در باره حوادث و وقایع گوناگون به‌طور رسمی بیان کرده است. از آنجا که مطالعه این مواضع در واقع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان و دیدگاه کسانی است که مهم‌ترین و بالاترین مقام رسمی کشور (رهبری) را انتخاب و معرفی می‌کنند، ضرورت بررسی آن روشن و بدیهی است.
موضع خبرگان در قبال نظارت استصوابی
مجلس خبرگان رهبری بارها از نظارت استصوابی شورای نگهبان دفاع کرده و آن را پاسدار همه اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصول مربوط به اسلامیت نظام و ولایت فقیه دانسته و بر لزوم استمرار آن تأکید کرده است. به عنوان مثال در بیانیه نهایی اجلاس نهم مجلس خبرگان رهبری حمایت از نظارت استصوابی شورای نگهبان کاملاً مشهود است.
تأکید و دفاع مجلس خبرگان از نظارت استصوابی شورای نگهبان پس از آن صورت گرفت که مجلس شورای اسلامی (مجلس ششم) عبارت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات را در قالب لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف و تصویب کرد که نظارت این شورا در انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسی باید صورت بگیرد.(7)در هشتمین اجلاس خبرگان در شهریور 1381 نیز، خبرگان از شورای نگهبان و نظارت استصوابی به‌شدت دفاع کرد.
موضع خبرگان در قبال مذاکرات هسته‌ای
مواضع و دیدگاه‌های مجلس خبرگان رهبری در باره مذاکرات هسته‌ای همان مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی دایر بر حفظ و دفاع از حق طبیعی خود در داشتن و بهره‌مندی از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز است. مجلس خبرگان رهبری در این خصوص معتقد است اشتباه بزرگ دشمنان ملت ایران این است که به پندار باطل خود می‌توانند با تهدید و تطمیع این ملت بزرگ را از این حق مسلم محروم کنند، ولی آنها باید بدانند ناکام خواهند شد و ملت شجاع ایران دانش هسته‌ای خود را در هر شرایطی حفظ و تکمیل کرده است و در برابر زیاده‌خواهی و قلدری زورگویان قاطعانه مقاومت خواهد کرد.(8)
علاوه بر بیانیه پایانی اجلاسیه مجلس خبرگان که حاوی حمایت از حق طبیعی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از فناوری انرژی هسته‌ای است، برخی از نمایندگان نیز در نطق‌های پیش از دستور خود به این موضوع اشاره کرده‌اند. به عنوان مثال آقای دری نجف‌آبادی نماینده استان تهران در نطق خود استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای و دیگر دانش‌های پیشرفته را حق ملت‌ها، از جمله ملل اسلامی و نیز حق مسلم ملت ایران اسلامی می‌داند، لذا معتقد است خبرگان رهبری از مواضع به‌حق جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی حمایت و تأیید می‌کند فعالیت ایران صلح‌آمیز است و ایران برای رفع نگرانی آژانس انرژی اتمی و اعتمادسازی با اروپا مشکلی ندارد، ولی محروم کردن از حق مسلم آنها پاسخ مثبتی نخواهد داشت.(9)
آقای حسن روحانی یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان رهبری در گزارشی که برای اعضای این مجلس ارائه داد افزود: «امریکا در هدف خود که محروم کردن ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بود به لحاظ حقوقی تقریباً شکست خورده است.»(10)
مرحوم حضرت آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان نیز معتقد بود در موضوع انرژی هسته‌ای چنانچه اروپا به وعده‌های خود عمل نکند دولت با قوت کار خود را پی می‌گیرد.(11)
رویکرد خبرگان در برابر اشغال عراق
مجلس خبرگان رهبری اشغال عراق توسط امریکا را محکوم کرد و معتقد است نظامیان امریکا عراق را با شعار دموکراسی اشغال کرده‌اند. در بیانیه پایانی این مجلس آمده است: «ملت مسلمان ایران در انتظار سامان یافتن امور در عراق هستند و آرزوی تشکیل یک دولت مردمی و کاملاً مطلوب مسلمانان را در عراق دارند.»
مجلس خبرگان دراین بیانیه معتقد است:« نظامیان امریکایی در عمل جز جنایت که نمونه‌هایی از آن در زندان ابوغریب برملا شد و وحشت، ناامنی و غارت سرمایه عراق چیز دیگری برای مردم مظلوم عراق به ارمغان نیاورده‌اند. همچنین مجلس خبرگان رهبری راه‌حل این مشکل را خارج شدن اشغالگران از عراق و تشکیل حکومت مردمی و مورد قبول مردم عراق می‌داند». مجلس خبرگان در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است که ملت عراق بتواند با کمک و هدایت‌های مرجعیت دینی، به‌ویژه حضرت آیت‌الله سیستانی نمایندگان خود را انتخاب کند و هر چه زودتر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراق سامان یابد و اشغالگران منطقه را تکر و خانه را به صاحبخانه واگذار کنند.(12)
موضع خبرگان در قبال انتخابات
آرمان اصلی مجلس خبرگان در انتخابات‌های مختلف دو نکته مهم است: اول اینکه انتخابات به نحوی برگزار شود که مشارکت حداکثری مردم تأمین شود و شاهد حضور گسترده مردم و جوانان باشیم. دوم اینکه افراد منتخب به آرمان‌های امام(ره) انقلاب و قانون اساسی وفادار باشند و در جهت اجرای آنها تلاش کنند. خبرگان رهبری مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات گامی بلند در تقویت مردم‌سالاری دینی می‌داند و در مناسبت‌های مختلف و انتخابات‌هایی که برگزار شده است از مردم تقاضا می‌کند در انتخابات حضور یابند.
پرواضح است تئوری سیاسی مورد قبول خبرگان رهبری در باره حاکمیت «مردم‌سالاری دینی» خواهد بود و حضور در انتخابات را عامل مهمی در تقویت «مردم‌سالاری دینی» می‌داند.
رویکرد مجلس خبرگان به مقوله مسئولیت نگاه امانت است، به نحوی که معتقد است هر یک از مسئولیت‌های سیاسی در نظام اسلام امانتی است برای ادای تکلیف الهی. از همین‌رو برگزیدگان مطلوب آن در انتخابات کسانی خواهند بود که همین دیدگاه را داشته و مؤمن، مدیر، مدبر، شجاع، قاطع و ساد‌ه‌زیست باشند. خبرگان در درخواستی که از ملت مؤمن ایران دارد تأکید می‌کند شخصیتی را برگزینند که در صدر دغدغه‌هایش تعمیق باورهای دینی و تحقق ارزش‌های الهی و حل مشکلات معیشتی مردم همانند ایجاد اشتغال، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض باشد.(13)«مصلحت ملی» عنصر مهم دیگری است که خبرگان از کاندیداها و طرفداران آنها تقاضا دارد که بدان توجه لازم را داشته باشند. توجه به مصلحت ملی در بیانیه‌های مجلس خبرگان رهبری بسیار مهم و حیاتی است، زیرا مؤلفه‌های این مفهوم می‌تواند برگرفته از خواست مردم دیندار باشد که در چهارچوب احکام شریعت در پی آرمانی والا هستند و نمایندگان و برگزیدگان آنها در انتخابات باید درصدد اجرایی کردن طرح‌ها و برنامه‌هایی باشند که ارائه داده‌اند تا مصلحت ملی را تأمین و تضمین کنند. در این صورت است که فرآیند تقویت «مردم‌سالاری دینی» محقق و این امر موجب کارآمدی نظام و مشروعیت مردمی آن می‌شود.
