دوم مهرماه سال جاری،روزی تلخ برای جهان اسلام بود، روزی که بی کفایتی و سو مدیریت خانواده آل سعود،منا را به قربانگاه زائران خانه خدا و حجاج ایرانی مبدل کرد.
داغ قربانی شدن حجاج ایرانی از یکسو و عدم همکاری مناسب عربستان از سوی دیگر،بر حُزن و اندوه این فاجعه غمبار افزود.
پس از گذشت مدت زمانی با بیانات مقام معظم رهبری در مراسم دانش آموختگان دانشکده افسری نوشهر،مسئولان و حکام عربستان با هراس از اشارات قاطعانه رهبری فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر عکس العمل خشن ایران در صورت بی احترامی و حرمت شکنی،به خود آمدند و سعی کردند شرایط را برای مراوده و تعامل با مسئولان ایرانی تسهیل کنند.
رهبری معظم انقلاب ضمن تاکید بر لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور کشورهای اسلامی از جمله ایران،به این مساله اشاره فرمودند که این فاجعه باید همچنان زنده نگه داشته شود.
مسئولان ذیربط پس از حادث شدن آن فاجعه غم انگیز،با تلاش بسیار و همیاری وزارت امور خارجه،سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در عربستان،اقدامات سازنده بسیاری را برای بازگرداندن پیکر متوفیان این حادثه عملیاتی کردند.
تشخیص هویت اجساد قربانیان و انتقال پیکر آنها در فضای مبهم و آشفته حاکم بر عربستان پس از بروز این فاجعه،از جمله اقداماتی بود که با تلاش شبانه روزی مسئولان مرتبط در ایران محقق شد.
پیگیری حق و حقوق قربانیان این فاجعه همچون پرداخت دیه از سوی حاکمیت آل سعود در حال استمرار بود که شهادت مظلومانه آیت ا...النمر باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی شد و در این فضا عده ای خودسر با تهاجم به سفارت عربستان به نوعی بهانه را به دست آل سعود دادند تا با اعلام قطع ارتباط و تعطیلی سفارت خویش در ایران،به نوعی با فرار رو به جلو در جهت سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت و اقدام جنایت آمیز خود حرکت کند.
خوشبختانه با تدبیر و درایت مسئولان و محکوم ساختن این عمل از سوی مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،آل سعود نتوانست با دستمایه قرار دادن این حادثه به پروپگاندای تبلیغاتی و اهداف شوم خویش دست یابد.
فارغ از زوایای پیدا و پنهان این حادثه که به نظر می رسد پس از شکست های دنباله دار سیاسی،نظامی خاندان آل سعود در منطقه با هدف بدنام کردن ایران در سطح منطقه عملیاتی شد،موضوع پیگیری حقوقی قربانیان و حجاج ایرانی فاجعه منا،نکته حائز اهمیتی است که با قطع روابط دیپلماتیک ایران-عربستان،لزوم واکاوی و بررسی آن ضروری به نظر می رسد.
** مسیرهای قانونی احقاق حق قربانیان و بازماندگان آنها
طبق چارچوب های تعریف شده،پیگیری حقوقی امر فوق،از دو طریق داخلی و خارجی و از طریق دستگاه قضایی ایران و محاکم قضایی بین المللی قابل حصول خواهد بود.
میرهادی قره سید رومیانی،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص قطع ارتباط روابط ایران و عربستان و سرنوشت حقوقی فاجعه منا عنوان می کند:در حوزه حقوق بین الملل در صورت عدم تمایل دولت یا کشوری در ورود به موضوع،کشور مقابل صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیدا می کند.
از سوی دیگر طبق اظهار این نماینده مجلس شورای اسلامی،قطع روابط سیاسی دلیل بر قطع روابط قضایی،فرهنگی،ورزشی و...نیست و فرض انسداد رابطه سیاسی ایران و عربستان ،توجیهی برای قطع رابطه قضایی میان دو کشور نیست و امکان پرداخت دیه از سوی محاکم عربستان وجود دارد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،پیگیری بین المللی این موضوع را از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین دیوان بین المللی دادگستری نیز قابل طرح می داند که البته تحقق این امر مشروط و منوط به قبول صلاحیت این دیوان بصورت توافقی خواهد بود که به نظر می رسد پیش از قطع روابط دیپلماتیک چنین توافقی حاصل شده است.
**سازمان حج خود را مکلف به استیفای حقوق حادثه دیدگان منا می داند
سعید اوحدی،رئیس سازمان حج و زیارت نیز طی روزهای گذشته در گفتگو با یکی از رسانه ها،از تلاش دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران برای پیگیری موضوع و همت سازمان حج و زیارت برای زنده نگه داشتن این فاجعه و پیگیری مباحث حقوقی آن،خبر داد.
وی همچنین عنوان می کند که قطع رابطه ایران و عربستان هیچ ارتباطی به پرونده قربانیان فاجعه مذکور نخواهد داشت.
**بهره گیری از تمامی ظرفیت ها برای احقاق حق قربانیان و بازماندگان منا
امید آن می رود همانطور که پیکر تمامی قربانیان فاجعه منا به ایران بازگردانده شد(به استثنای خانواده هایی که به تدفین متوفیان خود در کشور عربستان رضایت داده بودند)موضوع استیفای حقوق این پرونده نیز به نتیجه برسد.
آنچه که در این خصوص ضروری به نظر می رسد لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت های داخلی و خارجی برای پیگیری قضایی این فاجعه است.
البته امکان هرگونه دست اندازی و کارشکنی از سوی حاکمیت عجول،بی تدبیر و مستاصل آل سعود در این پرونده وجود دارد اما با این وجود با اتکا به ظرفیت های دیپلماتیک،توانمندی های داخلی و رایزنی های بین المللی می توان در احقاق حقوق آسیب دیدگان و خانواده قربانیان این فاجعه به توفیقات شایسته ای نائل شد.
