به گفته سخنگوی دولت، هفته آینده از اولین بودجه سالانه (سال 95) کشور بعد از برجام با 42 روز تاخیر رونمایی می‌شود.
نوبخت در توجیه تاخیر لوایح بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه کشور عنوان کرده «منتظر شرایط سیاسی لازم برای اعلام دلایل تأخیر در ارائه لایحه بودجه 95 هستیم.»
این بدان معناست که پس از کش‌وقوس‌های فراوان بر سر تعیین روز لغو تحریم‌ها، که از آذرماه تاکنون وعده آن داده شد، به نظر می‌رسد مسئولان به زمان موعد نزدیک شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت برای اولین بار در تاریخ کشور، پای بودجه سال 95 به توافق برجام باز شده است تا بخشی از آثار آن در این لایحه نمایان باشد.
دولتمردان که روز اجرای برجام را طی سه سال اخیر بزرگترین دستاورد می‌دانند امیدوارند با بهبود شرایط، راه برای خروج از رکود و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و فاینانس باز شود.
یکی از نکات قابل توجه و تامل در مورد لایحه بودجه سال آینده عد ارائه بودجه چند دوازدهم است که نوبخت در این باره معتقد است: دولت ضرورتی نمی‌بیند که بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه کند، این لایحه آماده است و همزمان با لایحه برنامه ششم تقدیم نمایندگان می‌شود.
هرچند از نگاه دولت لایحه چند دوازدهم ضرورت ندارد و به روی خود نمی‌آورد که 42 روز تاخیر در ارائه آن داشته است، اما قانون آیین نامه داخلی مجلس تکلیف آن را روشن کرده و نظر دولت اعتبار چندانی ندارد.
طبق ماده 188 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ 15 آذرماه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم نماید.
به نظر می رسد این رویه دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 95 و عدم بودجه چند دوازدهم خلاف قانون بوده در حالی که مسئولان دولت خود را مقید به این موضوع هستند.
همچنین طبق تبصره ماده 188 حداکثر مدتی که مجلس می‌تواند برای بودجه چند دوازدهم تصویب نماید سه دوازدهم است.
موضوع با اهمیت دیگر رسیدگی آن در مجلس شورای اسلامی است که با توجه به انتخاباتی بودن فضای نمایندگان در دو ماه آخر سال، کار رسیدگی به لوایح را علاوه بر تاخیر دولت دشوار کرده است.
تخلف دولت در ارائه لوایح بودجه و برنامه ششم به مجلس محرز است، اما نمایندگان کار خطیری در این رابطه دارند، چرا که بودجه سال آینده باید برشی از برنامه باشد و حکم پیش‌نیاز دارد بر همین اساس اگر با فرض زمان بندی آیین نامه داخلی به بررسی لوایح پرداخته شود قطعا فرصت برای تصویب این دو لایحه تا پایان سال وجود ندارد، بر همین مبنا اگر نمایندگان زمان حضور در مجلس افزایش داده و بر اساس نیاز کشور جلسات فوق العاده و فشرده با مدیریت جهادی برگزار کنند به نتیجه رساندن این مهم دور از دسترس و انتظار نیست.
