حسینعلی امیری درباره اینکه برخی سخنان مقام معظم رهبری درخصوص حق الناس را صرفا در نتایج آرا می‌دانند، اظهارداشت: سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حق‌الناس دامنه وسیعی دارد که شامل همه مراحل انتخابات یعنی ابتدای فرایند تا پایان آن را در بر می گیرد که مصادیق زیادی دارد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: بخش قابل توجهی از انتخابات به عهده وزارت کشور و دستگاههای اجرائیست که از خدا می‌خواهیم در این مهم دچار تقصیر و قصور نشویم تا حق الناس به گردن ما نباشد.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه مسئله حق الناس به همه فرآیند انتخابات از ابتدا تا انتهای آن مرتبط می شود، گفت: تضییع حق الناس در انتخابات طبق نظر بسیاری از فقها با استغفار قابل جبران نیست.
امیری افزود: اگر خدای نکرده تضییع حقی صورت گیرد طبق نظر بسیاری از فقها با توبه جبران نمی‌شود و حتی اگر فرد در عمل در پی جبران آن باشد با توجه به اینکه حقوق میلیونها نفر مطرح است امکان جبران نیست.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از حق الناس در انتخابات بر عهده وزارت کشور و هیئت های اجرایی است، گفت: کمترین بی دقتی در انتخابات به طور طبیعی باعث تضییع حق می شود.
وی تاکید کرد : ما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا حقی از کسی در انتخابات تضییع نشود که حق الناسی به گردن ما باشد.
امیری بسترسازی مناسب برای تبلیغات نامزدها، استفاده عادلانه از امکانات عمومی بر اساس قانون در فرآیند انتخابات، احراز صلاحیت درست کاندیداها و شمارش دقیق آراء را بخشی از مسائل مرتبط با حق الناس در انتخابات دانست.
وی در پایان تاکید کرد: مسئله حق الناس که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود گفتمان گسترده ای در عرصه انتخابات است که این گفتمان در انتخابات 92 معجزه کرد و باید همه به طور جامع به این گفتمان بنگریم.
قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی محکومان امنیتی در هیئت های اجرایی احراز صلاحیت شده اند گفت: محکوم امنیتی واژه حقوقی دقیقی است بنابراین هر محکومیتی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی از جمله کاندیداتوری مجلس نمی شود.
امیری افزود: ممکن است کسانی باشند که در مراجع چهارگانه استعلامی دارای سابقه باشند که به هیئت های اجرایی نیز اعلام شده باشد اما سوابقی که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی همچون کاندیداتوری مجلس در آن نباشد چنین افرادی صلاحیتشان احراز می شود.
وی با اشاره به ماده 50 قانون انتخابات در بررسی صلاحیتها از جمله مراجع 4 گانه و همچنین تحقیقات محلی خاطرنشان کرد: مواردی داشته ایم که در مراجع چهارگانه سابقه سوئی نداشتند اما هیئت های اجرایی در بررسی محلی به این نتیجه رسیده اند که نامزد شرایط صلاحیت را ندارد که این افراد را رد کردند.
سخنگوی وزارت کشور گفت : در هر صورت اگر به هر علتی فردی واجد صلاحیت نباشد اما احراز صلاحیت شود و در نهایت به مجلس راه پیدا کند از موارد تضییع حق الناس است.
وی در ادامه هیئت های اجرایی را متشکل از مردم و معتمدین محلی دانست و یادآور شد: هیئت های اجرایی در استان ها را هیئت های نظارتی استان احراز صلاحیت می کند و پس از آن این هیئت ها فعالیت خود را ادامه می دهند بنابراین یکی از مهمترین ویژگیهای نظام انتخاباتی ما اینست که گلوگاه راهبردی انتخابات را هیئت های اجرایی مردم تشکیل می دهند.
