روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: مسئله رشد اقتصادی با معضلات بسیاری رو به رو است. یکی از مهمترین معضلات آن، با عنوان واقعیکردن قیمتها رخ داده است و تاکنون تنها منجر به افزایش قیمتها، بالا رفتن هزینه تولید و رکود اقتصادی شده است. در این رابطه بهتر است، به جای این طرح، به دنبال کاهش هزینه تولید و در واقع، توجیهپذیر کردن تولید در اقتصاد بود. آمار اخیر بانک مرکزی، در رابطه با شاخصهای اقتصادی، نکات بسیاری را یادآوری میکند که پرداختن به آنها میتواند تا حدودی گره را از کلاف سردرگم اقتصاد کشور باز کند.
اعتماد میافزاید: متأسفانه در آمار فوق، خبری از نرخ رشد اقتصادی نیست و تحلیل نرخ رشد اقتصادی نیز کار سادهای نیست که هر کسی بتواند آن را به راحتی انجام دهد. اما شاخصهای اعلام شده نشان میدهند که رکود در اقتصاد ما وجود دارد. به همین خاطر منفی شدن بسیاری از شاخصها را نمیتوان به معنای بدتر شدن اوضاع ارزیابی کرد.
در این میان دولت قصد دارد برای مقابله با رکود از سیاستهای تحریک تقاضا استفاده کند و از راه وام، قسط و کارت اعتباری دوباره خرید و فروش را افزایش دهد. در حالی که وقتی در کشور، رقابتی شدید برای دریافت مجوز افزایش قیمتها آغاز شده، بحث تحریک تقاضا به جایی نخواهد رسید. در شرایطی که وزارت صنعت، به بسیاری از تولیدکنندگان سیمان و فولاد اجازه افزایش قیمت را داده، قیمت مسکن متعاقب این افزایش قیمتها گرانتر میشود و طبیعی است که سیاست تحریک تقاضا نمیتواند آنچنان که باید و شاید کارساز شود و زمینه بازگشت رکود را فراهم کند. همچنین از سوی دیگر، نظام بانکی کشور هم با کمبود منابع و بحران دست و پنجه نرم میکند و نمیتواند مانند گذشته به بخشهای مختلف تولید در کشور تسهیلات ارایه دهد که همین امر هم موجبات مشکلات دیگری را برای تولید کنندگان فراهم آورده است. هرچند این اتفاق در گام نخست منجر به کاهش رشد نقدینگی در کشور و همچنین کاهش تورم شد ولی به هر حال ورود به دوره رونق را هم با مشکل روبه رو کرده است.