در اردیبهشت ماه امسال بود که محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور طرح برگزاری انتخابات مجلس دهم به صورت الکترونیکی را مطرح کرد و گفت: در صورت تخصیص اعتبارات، انتخابات امسال الکترونیکی برگزار خواهد شد.
این طرح پس از این سخن معاون وزیر کشور به صورت رسمی در دهم خردادماه در جلسه هیات دولت مطرح و با اکثریت آرا تصویب و تهیه طرح و ارسال آن به شورای نگهبان به وزارت کشور سپرده شد که این وزارت نیز پس از مدتی طرح یادشده را آماده و برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان فرستاد.
از سویی حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در توضیحات بیشتر این مساله، بیان داشت: در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی 9 استان و برخی از شهرستان‌ها صورت گرفته است.
وی همچنین گفت: در چهارمین جلسه ستاد انتخابات وزارت کشور مقرر شده است تا تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج چند حوزه دیگر تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم خواهد شد.
در همین راستا نیز شورای نگهبان در چندین مرحله ایرادات وارد به این مدل رای گیری و سخت افزار و نرم افزار آن را طبق قانون احسا و به وزارت کشور اعلام کرد.
در این بین بدلیل تاکیدات اکید رهبر انقلاب بر استفاده از توان داخلی در همه عرصه های فنی و صنعتی، دستگاه های ثبت رای الکترونیکی برای طرح جدید دولت، توسط دانشمندان جوان داخلی طراحی، ساخته و به تایید مراجع مربوطه برای تولید صنعتی به منظور برگزاری انتخابات امسال نیز رسید.
خبرنگار ما اما اخیرا و در بررسی های خود با کسب اطلاعاتی به جزئیات متفاوتی از برنامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی در حوزه های انتخابیه دست یافته است.
بر همین اساس و طبق اطلاعات دریافتی با وجود اینکه در داخل کشور شرکت ها و مجموعه های علمی توانمندی برای تولید انبوه دستشگاه ثبت رای الکترونیکی وجود دارد، بنای دولت و وزارت کشور بر این قرار گرفته است که در مرحله اول برای برگزاری این انتخابات در تهران دستگاه های مورد نیاز خود را از کشور چین وارد کنند.
این سیستم های رایانه ای که قرار است از یک کمپانی بزرگ چینی خریداری و با قیمت هایی بالاتر از تولید داخل وارد کشور شوند، قرار است نیاز 6400 شعبه انتخاباتی در سطح تهران را برطرف نمایند که البته با توجه به اینکه در هرکدام از این شعب نیاز به حضور چندین دستگاه ثبت رای الکترونیکی وجود دارد، به نظر می رسد که برنامه ریزی ها برای ثبت سفارش برای تعدادی حدود 50 هزار دستگاه نهایی شده است.
این اقدام یعنی واردات دستگاه‌های ساخت خارج (کشور چین)، به نظر می رسد که از دو وجه میتواند خلاف عرف و قانون کشور باشد چرا که اولا با وجود توان داخلی برای تولید دستگاه های انتخابات الکترونیکی واردات این سیستم ها به هیچ عنوان در راستای اقتصادی مقاومتی نبوده و حتی اگر نفع مالی برخی افراد و مراکز در این زمینه را نادیده بگیریم، این امر ناقض فرمان رهبری معظم در راستای خودکفایی و تکیه بر توان داخل در راستای اقتصاد مقاومتی است و ثانیا اقدامی توام با پدید آوردن خُلل و فُرج امنیتی و اطلاعاتی و طبیعتا بسیار خطرناک برای سطوح مختلف امنیت ملی در جریان واقعه ای مهم چون برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود و میتواند لطمات زیادی را بر کشور وارد سازد.
از اینرو باید منتظر بود و دید باوجود تمامی تذکرات رهبری معظم و همچنین تمامی تاکیدات امنیتی نهادهای مربوط اطلاعاتی و پدافندی بازهم دولت بر واردات این حجم از دستگاه های ثبت رای از کشورهای خارجی اصرار خواهد ورزید؟
