علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی با تبریک سالروز ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق(ع)، گفت: نهاد دفاتر اسناد رسمی جزو نهادهای ریشه‌دار در کشور است و این کار از ابتدا توسط مردم انجام شد.
وی ادامه داد: سابقه نهاد دفاتر اسناد رسمی در کشور گویای این است که از ابتدا انتظامات کار صحیح بوده و افراد باسواد در این زمینه فعالیت داشته‌اند و اطمینانی که به اسناد مالکیت در کشور وجود دارد، به دلیل مردمی بودن فعالیت در این زمینه کاری است. دفاتر اسناد رسمی، تا حد زیادی برای مردم اطمینان‌بخش است و این خصوصیت مردمی‌بودن بسیار خوب و سازوکار در این رابطه باعث اطمینان در کار اقتصادی شده است.
رئیس مجلس افزود: گاهی در نهادسازی بیشتر کار بر دوش دولت بوده و این نتیجه خوبی در پی نداشته است و حتی در حال حاضر نیز برخی سعی دارند بخشی از کار را از دفاتر رسمی بگیرند و به دولت واگذار کنند تا کار سامان یابد که این تصور درستی نیست.
لاریجانی تصریح کرد: به هر میزان که امور در دست مردم باشد، بخش‌های مختلف روان‌تر کار خواهند کرد. امنیت اقتصادی یکی از ضروریات کشور است، اگر مسئله خاصی پیش نیاید در آینده وارد دوره جدیدی در زمینه اقتصاد خواهیم شد و زمینه برای خروج از رکود و رونق اقتصادی فراهم می‌شود و نباید فراموش کرد برای بهبود وضعیت مردم باید رونق اقتصادی در کشور حاکم شود که این موضوع به تأمین امنیت اقتصادی ارتباط دارد. البته امنیت باید در تمامی زمینه‌ها وجود داشته باشد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور ایجاد شود.
وی گفت: تخصصی شدن دادگاه‌ها در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و برای تسهیل کارها در دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی باید از تکنولوژی استفاده شود. در بسیاری از اوقات برای اخذ یک استعلام مدت زیادی زمان لازم است که این زمان‌بر بودن کارها عامل ایجاد فساد است، این در حالی است که اگر سامانه‌های نرم‌افزاری قوه‌قضائیه و دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سایر ادارات منسجم و هماهنگ باشند، دیگر نیازی به بسیاری از استعلامات کاغذی وجود ندارد.
رئیس مجلس با تأکید بر لزوم سهولت در انجام سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تنها با چند روز می‌توان سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام داد، بنابراین برای رشد سرمایه‌گذاری باید زمان را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌ها کاهش داد، با اینکه در قانون برنامه توسعه روی موضوع پنجره واحد تأکید شده، اما هنوز این مهم عملی نشده است.
لاریجانی با تأکید بر لزوم تسریع در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، گفت: باید فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق شود.
وی افزود: کانون سردفتران اسناد رسمی باید کمک کند تا طرح کاداستر به صورت صحیح اجرایی شود و مجلس نیز آماده حمایت از این موضوع در برنامه ششم و بودجه سال آینده کل کشور است، زیرا زمینه ساماندهی وضعیت مالکیت فراهم می‌شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان، گفت: دولت باید آئین‌نامه‌های طرح کاداستر را زودتر می‌نوشت و با توجه به گزارش‌های سازمان بازرسی، آئین‌نامه‌ها در این رابطه به موقع نوشته نشده‌اند، البته ما نیز در مجلس باید مراقبت کنیم که تا این اندازه اجرای قانون به نوشتن آئین‌نامه وابسته نباشد، طرح کاداستر یک طرح فراملی است که باید با همکاری تمامی قوا تحقق یابد.
لاریجانی تأکید کرد: برای جهش اقتصادی نیازمند تمهیدات دیپلماتیک و سیاسی و همچنین ساماندهی امور دیوانی در داخل کشور هستیم.
وی ادامه داد: پیچیدگی‌های اداری و سوءمدیریت و البته تحریم‌ها، مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند، اما با تلاش‌های دیپلماتیک زمینه برای رفع مشکلات فراهم شده است. برخی در خصوص توافق‌نامه هسته‌ای گاهی مطالبی می‌گویند و این در حالی است که باید در این زمینه به اسناد اصلی نگاه شود. به طور مثال گفته می‌شود در موضوع تحقیق و توسعه هسته‌ای، متوقف شده‌ایم که این واقعیت ندارد.
رئیس مجلس افزود: اتفاقا ایران در دوره اخیر مذاکرات هسته‌ای با دقت و درایت پیش رفته و باید توجه داشت ما خودمان نمی‌خواستم از این سانتریفیوژها استفاده کنیم و قصد استفاده از مدل‌های برتر را داشتیم که روی آن نیز کارهایی انجام داده‌ایم که آخرین ورژن آی‌آر8 (IR8) می‌باشد و در حال پیشرفت است و زمان نیاز داشتیم که از آی‌آر8 به نتیجه برسیم و کار تحقیق و توسعه ادامه می‌یابد و منعی برای توسعه نیست و کسانی که ادعاهایی می‌کنند، باید مطابق اسناد بحث کنند.
لاریجانی با بیان اینکه در موضوع هسته‌ای در کل با درایت دیپلماتیک حرکت رو به جلویی داشتیم، افزود: در کنار حفظ دانش هسته‌ای، موضوعاتی مانند تحقیق و توسعه و تولید مواد غنی‌شده صلح‌آمیز و رفع تحریم‌ها نیز میسر شد، البته ممکن است طرف مقابل شیطنت‌هایی انجام دهد. به طور مثال حرف‌های اخیر کنگره آمریکا نوعی شیطنت بود که پاسخ آن را می‌دهیم و تلاش ایران بر این اساس بود که توافق به درستی اجرایی شود، اما در ازای هر شیطنت باید آنها توقع پاسخ داشته باشند و بدانند که این موضوعات رصد می‌شود، ما براساس قرار، درست عمل می‌کنیم، البته تا این جای کار ایران ضرر نکرده و در حال حاضر ما می‌توانیم مواد در این رابطه را به فروش برسانیم که در شرایط تحریم صورت نمی‌گرفت و نکته دیگر اینکه بسته شدن پرونده PMD در آژانس کار خوبی بوده است که ثمره مذاکرات هسته‌ای بود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر نمی‌توان گفت که کار تمام شده و باید این موضوع را به سلامت عبور داد تا شرایط اقتصادی کشور روان‌تر و مشکلات مردم حل شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه باید قدرت ملی در زمینه اقتصاد تقویت شود، گفت: مردمی شدن اقتصاد باعث پویایی می‌شود، به طور مثال برای آبادانی استان قم باید از ظرفیت اقتصادی قوی برخوردار شد. متأسفانه گاهی گرایشات نیمه‌سوسیالیستی در ذهن‌ها وجود دارد، اما در مفهوم عدالت یک رقابت نهفته است.
لاریجانی تصریح کرد: برای شکوفایی اقتصاد نیاز به رقابت و دوندگی است، بنابراین با تسهیل شرایط برای مردم و وجود قانون واحد برای اقتصاد باید زمینه توسعه را فراهم کرد. البته شرکت‌های نیمه دولتی نیز مانع رقابت بخش خصوصی می‌شوند، زیرا همین شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی، دستی نیز در قدرت دارند.
وی افزود: اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های آن خوب بود، اما به نوعی باید یک بار دیگر این قانون به طور صحیح اجرایی شود. همچنین باید اصلاحات دیوانی نیز در کشور صورت گیرد.
رئیس مجلس با بیان اینکه کمبود دانش قضایی مردم عامل بالا بودن آمار دعاوی حقوقی کشور است، گفت: فربه شدن بخش اداری، مانع مردمی شدن اقتصاد می‌شود، بنابراین باید اصلاحاتی در زمینه‌هایی مانند رفتار بانک‌ها و ادارات صورت گیرد و نباید فراموش کرد در حال حاضر با تورمی از بخشنامه‌ها روبرو هستیم. برای رفع بسیاری از مشکلات قضایی باید به بحث آموزش مردم توجه ویژه شود، زیرا بخش زیادی از مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به کمبود دانش است.
لاریجانی با بیان اینکه مردم به مشاوره‌های حقوقی نیاز دارند، ادامه داد: برای رفع بسیاری از مشکلات باید به جای تأکید بر موضوع برخورد با معلول‌ها، با علت‌ها برخورد شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، به علت مشکلات توجه می‌شود و با آموزش‌های لازم در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توان به قوه‌قضائیه کمک کرد.
وی در پایان یادآور شد: سردفتران اسناد رسمی می‌توانند به قوه‌قضائیه در کاهش دعاوی حقوقی کمک کنند، البته باید سرمایه‌گذاری روی موضوع آموزش به مردم نیز مدنظر قرار گیرد.
